د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
أركان الجريمة المعلوماتية قامت الحكومة السعودية عدداً من التعديلات على القانون حيث فرض القانون السعودي عقوبات على الجرائم المعلوماتية التي قد تم انتشارها بشكل كبير بالتزامن مع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي اذي تمر به البلاد على مر السنين.
وهذا الأمر أحد الأنظمة الجديد التي اعلنت عنها حكومة المملكة العربية السعودية.
والآن سنتحدث في هذا المقال عن أركان الجريمة الالكترونية وقبل أن نقوم بالحديث عن الأركان فسنفصل تعريف الجرائم الالكترونية.
فالجريمة الالكترونية هي كل تصرف غير مرغوب فيه قانونياُ يتم من خلال استخدام الأجهزة الالكترونية الحديثة أو عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكة المعلومات. والتي قد يترتب عليها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية.
ولذلك لابد من الانتباه إلى أن معظم الجرائم الالكترونية ترتكب من خلال نطاق النصوص الالكترونية ومعالجة البيانات الكترونياً.
لذلك أن أدلة الجريمة المعلوماتية هي دلائل رقمية وليس مادية طبيعية.
وقد تنوعت أنواع واشكال الجرائم المعلوماتية والتي من أهمها:
- الجرائم الحاسوبية.
- جرائم الانترنت.
- الجرائم الالكترونية
- جرائم الاتصالات
- الجرائم المعلوماتية
أركان الجريمة المعلوماتية
- الركن المادي
فيعنى بالركن المادي أنه استخدام الأنظمة المعلوماتية والإلكترونية بطريقة غير مشروعة في القانون بطريقة ملموسة مادية وهذا قد يعمل على اتلاف البيانات وسرقة المعلومات واحتيال عل بطاقات الائتمان والتلاعب بالبيانات التي تتعلق بأجهزة الحاسوب. - الركن المعنوي
ويعنى ب الركن المعنوي في المملكة العربية السعودية هو الركن الذي لا يتعلق بالماديات انما يرتبط بالحالة النفسية أو الحالة المزاجية لمرتكبي الجرائم الالكترونية. ولابد من أن يتم تسليط الضوء على العلاقات بين مادية الجريمة وشخصية مرتكب الجريمة.
الركن الشرعي - والذي يعني بالسمات غير المشروعة للجريمة، حيث أنو يوجد أسس للتجريم والعقوبات التي تفرض على الجرائم الالكترونية التي تتعلق بأنظمة المعلومات
- كما أنه يكون السلوك الاجرامي مرتبط بالمعلومات التي تخزن على الحاسوب وقد يؤدي السلوك الإجرامي إلى تدمير نظام المعلومات. ويتم التزوير عن طريق الاحتيال والتسلل والتجسس إلى الحسابات المصرفية. دوافع ارتكاب الجرائم الالكترونية
- دوافع مادية: وهذه الدوافع تكون هدفها مادي أي الحصول على المال وتحقيق الثراء وذلك من خال ارتكاب الجريمة نظراٌ للأرباح الكبيرة. مثل تحويل حساب مالي إلى حسابه الشخصي عن طريق اختراق حسابات المستخدمين.
- دافع شخصي: وهذا الدافع هدفه الرغبة في التعلم والفضول في تعلم الاختراقات وتكريس وقته في كيفية اختراقات المواقع الممنوعة واختراق الانظمة الحاسوبية.
- دافع ذهني: وهذا الدافع يكون غالباً في رغبة في اثبات النفس والرغبة في تحقيق ذاته والنصر على تقنية الأنظمة المعلوماتية دوم ظان يكون له أي نوايا غير ذلك
- دوافع الانتقام: وهذا الدافع من أخطر الدوافع التي من الممكن أن تعيد لع نفع للشخص اذا كان يمتلك معلومات عن الشركة التي من الممكن أن يعمل بها تجعله أن يرتكب مثل هذه الجريمة.
- دافع التسلية: وهو فقط لتعبئة وقته فراغه والتسلية فقط.
- دافع سياسي: وهذا الدافع الهدف منه الاتيان بالأخبار والمعلومات السياسية ونسخ الأخبار ومن أهم المحاولات الدولية اختراق شبكات حكومية في مختلف الدول.
أنواع الجرائم الإلكترونية
فقد تنقسم الجرائم الالكترونية الى ثلاثة أقسام و
هي: جرائم ضد الأفراد وجرائم ضد الدول والحكومات.
عندما نقوم بالحديث عن الجرائم ضد الأفراد: وقد سميت الجرائم الالكترونية الشخصية وقد تتمثل في سرقة الهوية ومنها الايميل الالكتروني وانتحال شخصية أخرى بطريقة غير شرعية عبر الإنترنت بهدف الاستفادة من هذه أو لإخفاء هوية المجرم لتسهيل عملية الإجرام.
الجرائم ضد الملكية:تتمثل في ارسال مواقع أو روابط ضارة المضمنة في بعض البرامج التطبيقية والخدمية أو غيرها، والتي تهدف الى تدمير الأجهزة أو البرامج المملوكة للشركات أو الأجهزة الحكومية أو البنوك أو حتى الممتلكات الشخصية.
الجرائم ضد الحكومات: مهاجمة مواقع الحكومات الرسمية وأنظمة الشبكات الحكومية والتي تستخدم تلك التطبيقات على المستوى المحلي والدولي كالهجمات الإرهابية على شبكة الإنترنت، وهي تهدف الى تدمير البنى التحتية ومهاجمة شبكات الكمبيوتر وغالبا ما يكون هدفها سياسي وتستخدم غالبا في الحروب.
هذه بعض أنواع الجرائم الالكترونية والتي مازالت الى اليوم تتطور وبشكل سريع، ونظراً لتعدد أنواع الجرائم الالكترونية وتطورها برزت الحاجة لدى دول العالم لسن قوانين وتشريعات تنظم استخدام الانترنت وفرض عقوبات لمن يسيء استخدامه بأي صورة كانت.
عقاب المادة الثالثة من النظام السعودي على صور الدخول غير المشروع
فقد وضعت الحكومة بالمملكة العربية السعودية قانوناً ينص على وجوب معاقبة أصحاب الجرائم المعلوماتية الإلكترونية، وقد عمل القانون السعودي على تحديد العقوبات التي يتم فرضها على مرتكبي الجرائم المعلوماتية و أن هذه العقوبات تتمثل في سجن لا يزيد عن عام و غرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي لكل من يرتكب جرائم معلوماتية.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.