د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
بلا شك أن قضايا الميراث من القضايا الأكثر انتشاراً في المحاكم في الفترة الأخيرة نتيجة كثرة النزاعات التي تنشأ عندما يتم تقسيم التركات مما قد يؤدي للجوء إلى المحاكم.
بسبب صعوبة قضايا الميراث فإن المحكمة قد تستغرق الوقت والجهد ليتم حل القضية والبت في الأمر من المحكمة.
قضايا الميراث من القضايا الكثيرة والمتعددة فقد تحتاج إجراءاتها للسير السليم ولا بد من سلوك الطريق الصحيح حتى يتم رد الحقوق لأصحابها بدون أي خلافات فإن محامينا في مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب أفضل خيار لك لكي يتم متابعة الإجراءات التي تلزمك والتي قد تخص ما يتعلق بالميراث والتركات وكذلك كافة الإجراءات القانونية كي يتم رفع الدعوى فأفضل محامي تقسيم الميراث من مكتبنا يقوم بتمثيلك أمام المحكمة بالشكل القانوني. أما إن تم حدوث نزاعات وذلك خلال تقسيم الميراث فقد يعتبر من أفضل الأشخاص الذي قد يقوم بتقديم لك كافة الحلول التي قد تساعد في ضمان الحقوق.
فإن أفضل محامي تقسيم الميراث في الرياض يعتبر أفضل شخص يتم الاستعانة به عند تقسيم التركة بالشكل الودي وفق للأحكام الشرعية فقد يتم اللجوء إلى المحكمة في حال قد تم امتناع أحد الورثة عن توقيع القسمة، عندها يتم عمل قسمة اجبارية في المحكمة.
إن كانت المحكمة غير متمكنة من تقسيم الميراث فقد تقوك ببيعها في المزاد العلني ومن ثم عليها أن تعمل على تقسيم الثمن على جميع الورثة فقد يأتي دور محامي تقسيم الميراث اعتماداً على خبرته في المحكمة بتقديم كافة الأوراق المطلوبة ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة . لذا من الأفضل البحث عن أفضل محامي تقسيم الميراث في الرياض حتى يساعدك في أن تحصل على كافة حقوقك من الميراث.
إذا كنت قد تبحث عن أقوى محامي مواريث في الرياض فلا بد بالاستعانة مع مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب لديه فريق مختص في قضايا التركات
محامي متخصص في قضايا الميراث
هناك الكثير من قضايا الميراث التي قد تختلف في المحاكم داخل السعودية بالرغم من أن تقسيمة الميراث قد تتم وفق لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه قد تحدث عدد من الخلافات بين الورثة، فقد يمتنع البعض عن التقسيم.
ومن أهم أسباب النزاعات حول الميراث في المملكة العربية السعودية، ما يأتي:
- أن يتم امتناع أحد الورثة عن تقسيم الميراث.
- فقد تتم المماطلة في تقسيم الميراث.
- أيضاً من الممكن أن يتم حدوث خلاف عند التقسيم الودي، فقد يتم اللجوء إلى المحاكم.
- عدم حصر جميع الممتلكات التابعة للورث.
- ضخامة التركة، وتعددها فقد يتسبب في صعوبة التقسيم بين الورثة.
- كذلك أن يتم حرمان أحد الورثة من حقه.
- بالإضافة أن يتم منع الأنثى من الانتفاع بحقها في الورث.
فقد تعتبر هذه أسباب من أكثر أسباب الدعاوى القضائية المتعلقة بالميراث في المحكمة.
مدة قضايا الميراث لدي المحاكم
فلا بد للحكم في قضايا الميراث في أسرع وقت وذلك لكي يتم تجنب قيام أحد من الورثة بالتصرف في الميراث مما قد يتسبب في الحرمان الغير من الحق.ومع ذلك، فلا بتم الفصل والحكم في قضايا الميراث بسرعة من المعروف أن قضايا الميراث تستغرق الكثير من الوقت. لذا الكثير من الراغبين يتراود في أذهانهم في رفع دعوى تقسيم الميراث، عن الوقت الممكن لاستغراقه؛ كي يتم تقسيم الميراث من خلال المحكمة فنحن في مكتبنا نجيب بأنه ليس هناك مدة معينة للبت في قضايا الميراث، فهناك قضايا قد تطول لسنوات؛ وذلك بسبب صعوبتها وتعقيدها وكثرة الإجراءات اللازمة. على اختلاف بعض من القضايا، والتي قد تستغرق وقت أقل للبت فيها؛ نظرًا ليتم وضوح القضية، وسهولة الإجراءات المطلوبة.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .