د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
متى تستحق اجرة سعي العقار تسعى الهيئة العامة للعقار المسؤولة عن نظام السعي الجديد وسوق الوساطة العقارية في المملكة حاليا إلى تطوير سوق الوساطة العقارية وجعله اكثر جاذبية وحيوية، إذ من خلال الذراع الاكاديمي للهيئة العامة للعقار “المعهد العقاري” توفر العديد من البرامج التدريبية والأكاديمية التي من شأنها تدريب الوسطاء العقاريين على أفضل الممارسات العقارية في السوق بالإضافة إلى توفير الأدوات التي من شأنها تطوير القطاع المهني هذا.
فق نظام السعي الجديد يمكن اليوم للوسطاء العقاريين التسجيل في شبكة إيجار ليكونوا وسطاء عقاريون معتمدون بشكل رسمي وبالتالي يمكنهم توثيق العقود النموذجية وعقود الإيجار الإلكترونية ، بالإضافة لميزة كونهم وسطاء معتمدين من قبل الجهات الرسمية. ولمعرفة كيف يتم توثيق العقود توجه
اجرة سعي العقار
كذلك نظام السعي الجديد ولائحة تنظيم المكاتب العقارية تحتوي على كل التشريعات التي تسهل على الوسطاء العقاريين ممارسة خدماتهم وتقديمها للمستفيدين بأفضل شكل ممكن.
سعي مكتب العقار على البائع او المشتري؟
بحسب نظام السعي الجديد ولائحته التنظيمية فإن سعي مكتب العقار يتم تحصيله بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة البائع والمشتري (أو المؤجر والمستأجر في حال الأيجار) ومكتب العقار بشرط إلا يزيد بحد أقصى عن 2.5% من قيمة العقد أو قيمة إيجار السنة الأولى فقط في حالة عقود الإيجار.
وبالتالي لا يوجد بند ملزم بتحديد على من يكون سعي مكتب العقار، الأمر يرجع للاتفاق والتفاهم بين الأطراف تلك وتحديد من يقوم بالدفع، الهيئة العامة تلزم الأطراف بأن لا يزيد قيمة السعي عن 2.5% من قيمة العقد أو قيمة إيجار السنة الأولى في حالة عقد الإيجار، ولا مانع من أن تكون أقل من ذلك.
الاستثناء الوحيد هو في حالة كان مكتب العقار أو منشأة الوساطة العقارية مصنفة لدى الهيئة العامة للعقار وحاصلة على الاعتماد وتم استخدام العقود النموذجية في التصرف العقاري، بهذه الحالة يلتزم مالك العقار بدفع عمولة السعي أثناء إكمال الإجراءات.
اجرة سعي العقار
طريقة حساب عمولة المكتب العقاري:
ان عمولة المكتب العقاري تكون بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة البائع والمشتري ومكتب العقار أو المؤجر والمستأجر ومكتب العقار، ولا يوجد نسبة محددة إنما يخضع ذلك لاتفاق الأطراف بشرط ألا تتجاوز النسبة 2.5% من قيمة العقار أو إيجار السنة الأولى.
إن الوساطة العقارية هي واحدة من المهن المنظمة بشكل جيد في السوق العقاري ولها أحكامها ولائحتها التنفيذية التي تنظم العمل فيها، ويوجد الكثير من الشروط والأحكام التي يجب توافرها في أي منشأة تمارس السعي العقاري مثل أن تكون بسجل تجاري مسجل ومملوكة بالكامل لسعوديين ويديرها سعوديين وأن يكون الوسيط العقاري حسن السيرة وذو سمعة جيدة ولم يسبق له الإدانة بأي أمر مخل بالشرف أو الأمانة.
بالإضافة إلى العديد من الشروط والاعتبارات الأخرى التي يجب على من يقوم بالسعي العقاري الالتزام بها ومنها متعلقة بطبيعة عمل المكتب العقاري والعقارات التي يقوم بالتسويق لها وطرق التسويق المتبعة وأتعاب السعي .
لائحة تنظيم المكاتب العقارية:
لائحة التنظيم للمكاتب والمنشأت العقارية العاملة في الوساطة العقارية وضعت من قبل الهيئة العامة للعقار وتحتوي على عشرة مواد تنظم عمل المكاتب العقارية:
- المادة الأولى: لا يتم فتح مكتب عقاري إلا إذا كان مسجلاً في السجل التجاري مما يتطلب:
- أن تكون مملوكة بالكامل لمواطن سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين والمدير المسؤول يجب أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون كل من المالك والمدير المسؤول عن المكتب حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليهما بالإخلال بالشرف والأمانة.
- ألا يكون المالك ولا المدير المسؤول قد أعلن إفلاسه إلا إذا تمت إعادة تأهيل أحدهما أو كليهما.
- لا يجوز للمكتب العقاري مزاولة أي نشاط آخر .
- المادة الثانية:
لا ينبغي لأي مكتب عقاري أن يقوم بأي نشاط آخر غير نشاطه العقاري المنصوص عليه في السجل التجاري .
- المادة الثالثة:
في حالة تعدد المالكين ، يكون أصحاب المكاتب العقارية مسؤولين بالتضامن تجاه الآخرين في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الأنشطة التي يقوم بها المكتب .
- المادة الرابعة: لا يُسمح للمكتب العقاري بالبيع أو التوسط في بيع أي عقار ما لم يكن بحوزته نسخ من وثائق الملكية الرسمية للعقار بشرط ألا تكون الملكية محل نزاع، يكون المكتب مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق بالبائع أو المشتري نتيجة انتهاكاته .
- المادة الخامسة:
سيتم الاتفاق على عمولات المبيعات من قبل مالك مكتب العقارات والبائع والمشتري ، ويجب تحديد الطرف أو الأطراف لدفع العمولة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز العمولة الإجمالية 2.5٪ من القيمة الإجمالية للعقد.
يجب أن يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يدفعها ، بشرط ألا تتجاوز العمولة 2.5٪ من عقد الإيجار السنوي ، حتى لو كان العقد محددًا لمدة أطول و / أو حتى إذا كان قابلاً للتجديد
- المادة السادسة:
لا يجوز استخدام الأموال التي يتلقاها المكتب العقاري من المشترين أو المستأجرين لأغراض أخرى غير تلك المخصصة والمستلمة من أجلها.
- المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بما نصت عليه قوانين المخالفات الأخرى ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأحد الآتي:
- غرامة مالية لا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال .
- إقفال المكتب لمدة معينة لا تزيد عن سنة .
- الغاء ترخيص المكتب نهائيا.
- تصدر هذه العقوبات أو الغرامات بقرار من وزير التجارة ، ويجوز الطعن فيها أمام ديوان المظالم في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
- المادة الثامنة: على المكاتب العقارية القائمة حاليا تعديل نشاطها وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره
- المادة التاسعة:
وزير التجارة هو المختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة
- المادة العاشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
طريقة حساب عمولة مكتب العقار:
العمولة هي عنصر تم التفاوض عليه ، لذا يتعلق الأمر بما تتفاوض عليه مع الطرف الآخر. بشكل عام ، سيقدم البائع اتفاقية قائمة إلى وكيل عقارات لبيع المنزل بنسبة معينة ، وضمن هذه الاتفاقية ، سيحدد البائع النسبة المئوية التي تذهب إلى وكيل الإدراج من المبلغ بالكامل والنسبة المئوية التي تذهب إلى وكيل المشتري. قد لا يكون 50/50 ولكنه غالبًا. إذا كان هناك شخصان يتاجران في العقارات ويستخدمان وكلاء ، فسيكون كل ما يتم التفاوض عليه بين بائع ووكيلهم والبائع الآخر ووكيلهم لأن كلاهما يبيع ممتلكاتهم. على الرغم من ذلك
،يمكن أن يكون هناك تبادل يتعلق بالممتلكات التجارية وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وكذلك التخفيض المحتمل لأي ضرائب تحويل. إذا كان البائعان يتداولان فقط في الممتلكات ولم يتم إدراجهما في السوق المفتوحة ، فسيكون المحامي خيارًا أفضل لتمثيل هؤلاء البائعين ، ولكن إذا كان هناك بالفعل وكيل مشارك في إدراج وتسويق الممتلكات عندما تنتهي التجارة ويحق لهم الحصول على عمولة بسبب الاتفاقية. ، فعادة ما يعتمد على اتفاقية الإدراج المعمول بها في أسواق الولايات المتحدة. في بعض الأسواق ، يدفع المشترون عمولة.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.