الإعلانات المضللة

تُعَدُّ الإعلانات المضللة من الممارسات التجارية غير المشروعة التي تُؤثّر سلبًا على ثقة المستهلكين وتضرّ باقتصاد السوق، لذا أولت المملكة العربية السعودية حمايتها عنايةً خاصة ضمن منظومة القوانين واللوائح التنظيمي

---

أولًا: مفهوم الإعلانات المضللة وأهداف مكافحتها

1. التعريف القانوني
   تُعرّف الإعلانات المضللة بأنها العروض أو البيانات الخاطئة أو المبالغ فيها التي تُقدَّم للمستهلك بقصد التأثير على قراره الشرائي، سواء عبر إخفاء حقائق جوهرية أو تقديم معلومات غير دقيقة عن المنتج أو الخدمة.
2. أهداف الحماية
   1. ضمان حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة تمكّنه من اتخاذ قرارات رشيدة.
   1. حفظ تنافسية السوق عبر منع الممارسات غير المشروعة التي تُشوّه المنافسة.
   1. تعزيز الثقة بين المستهلكين والهيئات المنظمة والجهات التجارية.

---

ثانيًا: الإطار التشريعي الوطني

1. نظام حماية المستهلك (1441هـ)
   يجرّم الإعلانات المضللة ويحدد عقوبات تبدأ بالغرامة المالية وقد تصل إلى سحب ترخيص النشاط التجاري في حالات التكرار الجسيم.
2. نظام التجارة الإلكترونية (2019)
   يُلزِم المنصات الإلكترونية والمُعلنين بالإفصاح الصريح عن الأسعار والشروط، ويعاقب على المخالفات التي ترقى إلى الإعلانات المضللة.
3. نظام المنافسة (2023 المعدَّل)
   يحظر الممارسات الاحتكارية ومن بينها تقديم عروض ترويجية مضللة تُعيق المنافسين أو تُلحق الضرر بالمستهلك.
4. لائحة الشروط والأحكام للعقود الإلكترونية
   تشترط وضوح كل المعلومات التجارية للطرفين، فتمنع تضمين بنود خفية أو غير واضحة قد تُغري المستهلك بقرارات خاطئة.

---

ثالثًا: الاتفاقيات والمواثيق الدولية

1. اتفاقية حماية المستهلك التابعة للأمم المتحدة
   توصي الدول الأعضاء بوضع آليات لمعاقبة الإعلانات المضللة وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
2. توجيهات OECD لحماية المستهلك
   تشدّد على مسؤولية الحكومات والأسواق في حماية المستهلك من الممارسات الإعلانية الخاطئة.
3. مدونة السلوك الدولية للإعلان (ICC Code)
   تحدد مبادئ عامة لمنع التضليل وضمان التوازن بين حرية التعبير التجاري وحقوق المستهلكين.

---

رابعًا: الأبعاد الرقمية للإعلانات المضللة

1. وسائل التواصل الاجتماعي
   يستخدم بعض المُعلنين المنشورات الدعائية المموهة أو الحسابات الوهمية لنشر معلومات غير دقيقة عن المنتجات.
2. التسويق عبر المؤثرين
   قد يروّج بعض المؤثرين لمنتجات مقابل عمولات دون الإفصاح عن العلاقة التعاقدية، مما يرقى إلى الإعلانات المضللة إذا لم يتضمن التوضيح اللازم.
3. الإعلانات المستهدفة (Targeted Ads)
   تعتمد على تجميع بيانات شخصية، وقد تستغل نقاط الضعف النفسية للمستهلك لاستدراجه للشراء، مما يثير قضايا تتعلق بالشفافية والمعالجة الأخلاقية.
4. التقنيات الصاعدة
   استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لإنشاء مشاهد وهمية للمنتج أو الخدمة تلحق الضرر بمصداقية الإعلانات.

---

خامسًا: الإجراءات القانونية لمكافحة الإعلانات المضللة

1. التبليغ وشكاوى المستهلكين
   يقدم المستهلك شكواه عبر تطبيق “كلنا ضامن” أو الرقم الموحد لوزارة التجارة (1900)، فتقوم فرق التفتيش بفتح تحقيق.
2. التحقيق والتفتيش
   يختصّ مفتشو الوزارة بمراجعة المواد الإعلانية والمستندات الداعمة للعرض، والتحقّق من مدى مطابقتها للواقع.
3. الملاحقة القضائية
   تُحال القضايا التي يثبت فيها التلاعب أو التضليل إلى النيابة العامة، وتُرفع أمام المحكمة المختصة لاستصدار أحكام رادعة.
4. التعويض المدني
   يحق للمستهلك المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن شراء سلعة أو خدمة بناءً على إعلانات مضللة أمام الدائرة التجارية في المحكمة.

---

سادسًا: التنسيق المؤسسي بين الجهات

• وزارة التجارة: وضع اللوائح وتنفيذ الحملات الرقابية ومتابعة الشكاوى.
• هيئة الإعلام المرئي والمسموع: مراقبة الإعلانات التلفزيونية والإذاعية وضمان التزامها بمعايير الشفافية.
• هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: تنظيم الإعلانات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية.
• الغرف التجارية: توعية الأعضاء بأخلاقيات الإعلان والالتزام بالقوانين.

---

سابعًا: الإحصائيات والمؤشرات الوطنية

• في عام 2023، تلقت وزارة التجارة أكثر من 8,500 شكوى عن الإعلانات المضللة، منها 72% تخص عروض الأسعار و18% لعروض التمويل.
• أُغلقت 65% من الشكاوى بعد ضبط المخالفين وتطبيق غرامات تجاوزت 10 ملايين ريال.
• شهدت 2024 انخفاضًا بنسبة 12% في القضايا الإعلانية المضادة نتيجة الحملات التوعوية المكثفة.

---

ثامنًا: أفضل الممارسات العالمية

1. الشفافية المسبقة (Pre-Disclosure)
   قيام المُعلِن بالكشف عن جميع الشروط والتكاليف قبل عرض أي سعر ترويجي.
2. الامتثال لمدونة ICC للإعلان
   وضع معايير أخلاقية لتفادي التضليل، مع توفير آليات لفض النزاعات الإعلانية.
3. وضع ملصقات تحذيرية
   للمنتجات التي قد تضع المستهلك في خداع مثل القروض قصيرة الأجل أو العروض “جربه مجانًا”.
4. التدقيق الداخلي المستمر
   شركات الإعلان تقيم حملاتها دورياً اعتمادًا على فرق امتثال داخلية لضمان الابتعاد عن المحتوى المضلل.

---

تاسعًا: دور القطاع الخاص والمجتمع المدني

• وكالات الإعلان: تبني سياسات شفافة مع مواثيق أخلاقية تمنع إنتاج إعلانات مضللة.
• المنظمات الاستهلاكية: مثل جمعية حماية المستهلك، تنشر تقارير دورية عن المخالفات وتقدّم المشورة القانونية للأفراد.
• المؤثرون والعلامات التجارية: الالتزام بإفصاح واضح عن طبيعة المحتوى الدعائي والتعاقدي.

---

عاشرًا: التحديات والحلول المبتكرة

1. التحدّي: الحملات المموهة عبر الشركاء
   1. الحلّ: إلزام جميع الشركاء بإبلاغ جهات الرقابة عن أي حملات إعلانية وتتبع سلسلة التوريد الإعلاني.
2. التحدّي: المحتوى العابر للحدود
   1. الحلّ: التعاون مع المنصات الدولية والشركات التقنية لحجب الإعلانات المخالفة وفق قوانين السعودية.
3. التحدّي: صعوبة إثبات النية التضليلية
   1. الحلّ: توثيق عمليات التصميم والإنتاج الإعلاني وإلزام الوكالات بنظام سجلات إلكترونية (Audit Trail).
4. التحدّي: انتشار العروض قصيرة الأجل
   1. الحلّ: تحديد معايير زمنية دنيا للعروض وإلزام المُعلن بتوضيح مدة العرض وشروطه بعبارات واضحة.

---

حادي عشر: توصيات استراتيجية لتعزيز نزاهة الإعلان

1. إطلاق منصة وطنية موحدة للشكاوى والتقارير تُسهّل متابعة حالات الإعلانات المضللة إلكترونيًا.
2. تفعيل الذكاء الاصطناعي في تحليل الحملات الإعلانية واكتشاف الأنماط التضليلية تلقائيًا.
3. اعتماد شهادات امتثال (مثل ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية) للوكالات الإعلانية المعتمدة.
4. حملات توعية مستمرة عبر المدارس والجامعات لتعريف الجيل الجديد بمخاطر الإعلانات المضللة وحقوق المستهلك.
5. التنسيق الدولي مع الهيئات الرقابية في الدول الشريكة لمنع دخول الإعلانات المخالفة إلى السوق المحلي.

---

خاتمة

تمثل الإعلانات المضللة تهديدًا لبنية الثقة بين المستهلكين والجهات التجارية، وتستلزم إطارًا قانونيًا صارمًا وآليات تنفيذ فعّالة للتصدي لها. من خلال تحديث التشريعات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، يمكن للمملكة العربية السعودية أن ترسخ سوقًا إعلانياً نزيهاً يحفظ حقوق المستهلكين ويعزز نمو الاقتصاد الوطني.

وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.

• الجوال: / 966506330044“
• البريد الإلكتروني satlaw.com.sa@gmail.com :
• زيارة مقر الشركة في أحد فروعنا بالمملكة العربية السعودية.