د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
التزامات المكتب العقاري يعد المكتب العقاري من أهم المشاريع التي تقدم خدمات الوساطة والتسويق العقاري، سواء في بيع أو تأجير الوحدات العقارية. ووفقًا للائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 بتاريخ 7/3/1398هـ، هناك مجموعة من الالتزامات التي يجب على المكتب العقاري الالتزام بها لضمان الشفافية والمصداقية في تعاملاته، وسنوضح في هذا المقال التزامات المكتب العقاري
الشروط الأساسية لفتح مكتب عقاري
- التسجيل بالسجل التجاري: يجب أن يكون المكتب العقاري مسجلاً وفقًا للأنظمة السعودية.
- الملكية السعودية: ينبغي أن يكون المكتب مملوكًا بالكامل لشخص سعودي أو لشركة سعودية مملوكة بالكامل لمواطنين سعوديين.
- المدير المسؤول: يشترط أن يكون المدير المسؤول عن المكتب سعودي الجنسية، حسن السيرة ولم يسبق إدانته بأحكام تمس الشرف أو الأمانة.
- عدم الإفلاس: يجب ألا يكون صاحب المكتب أو مديره قد تعرض لإفلاس إلا إذا تم استعادة اعتباره القانوني.
- تحديد النشاط العقاري: لا يُسمح للمكتب العقاري بمزاولة أي نشاط آخر غير النشاط العقاري.
التزامات المكتب العقاري في تعاملاته
- التأكد من ملكية العقارات: لا يجوز للمكتب بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حصوله على نسخ من وثائق الملكية، والتأكد من خلو العقار من أي منازعات.
- إدارة الأموال وفقاً للغرض المخصص: يُحظر التصرف في الأموال المستلمة من العملاء إلا في الأغراض التي استلمت لأجلها.
- المحافظة على سرية المعلومات: يلزم المكتب العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها من العملاء وعدم إفشائها، كما يجب رد المستندات والصكوك إلى أصحابها فور الطلب.
حدود العمولة في عمليات البيع والإيجار
تحُدد اللائحة نسبة العمولة التي يمكن أن يتقاضاها المكتب العقاري بما لا يتجاوز 2.5% من قيمة العقار المُباع. وبالنسبة للإيجار، لا يجوز أن تتجاوز العمولة 2.5% من قيمة الإيجار لسنة واحدة، حتى لو كان العقد طويل الأمد أو تم تجديده. وفي حال تجاوز المكتب هذه النسبة، يُلزم برد الزيادة إلى العميل.
المسؤولية التضامنية لأصحاب المكتب العقاري
يكون أصحاب المكتب مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ جميع الالتزامات والتوجيهات المنصوص عليها، كما يتحملون مسؤولية أي أضرار يتسبب فيها منسوبو المكتب للغير نتيجة تصرفاتهم.
الالتزام باللائحة التنظيمية يضمن توفير بيئة عمل عقارية منظمة وآمنة تحفظ حقوق البائعين والمشترين على حد سواء. وتفرض هذه الالتزامات على المكاتب العقارية مسؤولية كبيرة تجاه عملائها، مما يعزز الثقة في التعاملات العقارية ويسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق العقاري.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الرياض، فنحن شركة للمحاماة والاستشارات القانونية هي الخيار المثالي لك. نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجاتك بفعالية واحترافية. يضم فريقنا نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في تصفية الشركات بمختلف أنواعها، حيث يمتلكون خبرة واسعة في جميع أنظمة ولوائح الشركات في السعودية.
نتميز بتقديم خدمات قانونية متكاملة، تشمل التمثيل القانوني أمام وزارة التجارة والاستثمار، والترافع أمام المحاكم المختصة في مختلف دعاوى الشركات. بالإضافة إلى ذلك، نحن نفهم أهمية الوقت وسرعة الإجراءات، لذلك نقدم استشارات قانونية مرنة ومتاحة عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الهاتف، الإنترنت، وواتساب، ويمكنك الحصول على استشارة قانونية فورية من أفضل محامي الشركات في الرياض أو جدة عبر التواصل معنا
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة