د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
الدعوى الصورية في النظام السعودي
وفي مقالنا هذا سنتحدث عن الدعوى الصورية في المملكة العربية السعودية. وقبل أن نبدأ بذلك من الضروري أن نتطرق للعقود ومفهومها وأنواعها. فالعقد: هو ابرام اتفاق له تأثيراً قانونيا. يمكن الالتزام فيه أو نقله أو تعديله وإما انهاءه.
أركان العقد:
فالعقد كما ذكرنا هو اتفاق على القبول بالعرض بوسيلة تقوم بأثبات آثاره على هذا العقد .ومبدأ العقود هو التوافق بما يلزم ويكفي لإبرام هذه العقود بما يوافق مع الأطراف المتعاقدة وارداتها. فلا بد من أن العقود تكون قانونياً حتى يعتبر صالحاً.
التراضي
فهو أن يكون هناك موافقة متبادلة بين الطرفين وتعد الموافقة عنصر رئيسي في العقد .وعليه يجب أن تكون إرادة الأطراف المتعلقة بالعقود هي التي تحدد آثاره. ولابد من أن يكون هذا أيضاً قانونياً وايضا الموافقة لاتشوبها الخداع أو الخطأ والإكراه.
ومن أركان العقد أيضاً المحل
فالمحل هو الذي يعطي للعقد معناه. فكل طرف لديه مكان يلتزم به ولابد من القيام فيه. المتجر الذي كونه يجعل العقد مستحيل. فالعقد يكون باطل وليس له أي أثر. ولابد من الا يكون المكان يخالف الأنظمة العامة. فمن الممكن أن يعني العقد أن البيع باطل ولأيتم.
السبب
فهذا البيع هوا الهدف المباشر لأطراف العقود. فإذا غاب عنصر من عناصر البيع فلا يكون العقد صالحاً ولا شرعياً.
العقد الصوري في النظام السعودي
فهو من العقود الوهمية فهي تكون باطلة لأنها من العقود التي هدفها تحقيق هدف ومصلحة غير مشروعة
فالعقد الصوري: هو اتفاق أطراف الدعوى على اخفاء كل منهم وارداتهم الحقيقية تحت مظهر كاذب وخادع. سواء أكان الوهم نسبياً أو مطلقاً. ولذلك لهدف ما يتم اخفاؤه عن الآخرين. بحيث يمكن تنكرهم في رغباتهم الحقيقية.أنواع العقد الصوري
وهنا سنتعرف عن أنواع العقد الصوري وهي كالتالي:
- الصورية النسبية: فالشكليات التعاقدية فهي عبارة عن اتفاق بين الأطراف لإخفاء أمر حقيقي في ضوء أمور يكون ظاهر. لأنه قد يتم اخفاء أحد عناصره أو شخصية أحد الأطراف أو تاريخ.
- الصورية المطلقة: فهي يطلق عليها الرسمية المطلقة وهي: تلك الاجراءات التي تكون شكلية وتكون متعلقة بالعقد نفسه، حيث أن التصرف الظاهر يكون غير موجود على أرض الواقع، فالاتفاقية المخفية لا تشمل عقداً يكون مختلف عن العقد الظاهر باستثناء عقد ثاني يكون موجود ويثبت عد وجود أي تصرف خاطئ.
الدعوى الصورية في النظام السعودي
سبق وقد ذكرنا أن الفقه الاسلامي قد عمل على السماح بأثبات الزيف بأي طريقة تكون مقبولة .وأنه يقبل التسلح باي شيء غير الأدلة والبراهين المكتوبة ، كونها جزء من السياسة المشروعة وذلك طبقاً للمصالح المرسلة كالزام الناس بكتابة وتوثيق عقود بيع العقارات والزواج من خلال الأنظمة العادية.
فطرق التوثيق من أجل تجنب فقدان الحقوق والتضارب . فنحن هنا نطالب بأنشاء أنظمة اثبات ملزمة.
فيجب الأخذ بعين الاعتبار في هذه المسألة لأنها تلحق الضرر بالآخرين وتلحق خسائر في الحقوق. و
حيث يوجد العديد من الدعاوي القضائية التي كانت واقفة منذ سنوات مع عقوبات هذه الاحكام بسبب عرقلة المصالح وانشغال القضاء.
فهذا يفتح الباب لمن يرغب بعقود رسمية يكون طرف فيه ويسعى لإكماله والاعتراف به وتوقيعه.
كما أنه يجوز توثيق العقود من صاحب العمل فمن الممكن استخدام هذا العقد كدليل.
وايضا هناك شكل اخر من الادعاءات الوهمية وهو أن البعض يقوم بادعاء الشراكة مع آخرين في حق محدد. بالرغم أن هذا الحق مؤكد. فلا يمكن من وجود شريك يقوم بادعاء شريك في شركة تم اثبات عقد التأسيس الخاص بها من دون ذكر أي اسم له في هذه العقود.
لا يوجد شريك يدعي أنه شريك في شركة قائمة تم إثبات عقد تأسيسها دون ذكر اسمه هذا هو الشكل الأكثر بروزاً لذلك هو أن الدعوى موجهة مقابل احدى الأسهم المسجلة في عقود الشركة. وتبقى هذه الدعاوي مجالاً لإضاعة الوقت والجهد. قد يكون هناك اساب لبقاء الدعاوي القضائية مفتوحة:
- ضيق الوقت والعدد المتزايد للقضايا. حيث هناك عدد ليس بكثير من القضاة. وتراكم العمل.
- إطالة أمد الدعوى القضائية التي لا تعتمد على مبادئ صحيحة وليس للمدعي فيها ما يتم دعم ادعاءاته.
- في حالة وجود خلافات على احدى عقودك فان من يقوم بادعاء التزوير والغش قد يخضع لسداده.
- إطالة أمد الدعاوى القضائية التي لا تعتمد على مبادئ صحيحة .ولا دخل للمدعي فيها
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.