د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
المادة 395 في القانون السعودي هناك بعض من الحالات التي نسمع فيها وهي تقع من ضمن الوعد الكاذب بالزواج. تتجدر المشكلة في أن الشباب يجهلون هذا الفعل ويتسببون في إيذاء أنفسهم وتعريض اهاليهم إلى المشاكل، إذ يقوم الشاب بالزواج دون عقد زواج ويضرب صديقته بالوعود بالرغم من ان نيته غير ذلك. من وجهة نظره، ويكون الهدف من علاقتهما هو الاتصال والاستمتاع الجنسي، والذي من الممكن حدوثه بسهولة في بعض الأماكن مثل المدارس أو الجامعات. حيث أنه يوجد الذكور والإناث جنبًا إلى جنب في مقاعد الدراسة. فهناك لابد من وجود عقوبات لردع هذه الجرائم والأفعال التي تخرج عن تقاليد ديننا الحنيف. وفي مقالنا هذا سنتحدث عن المادة 395 من القانون السعودي.
المادة 395 في القانون السعودي
من الممكن أن تبدأ الجريمة بخطوبة فتاة تبلغ من العمر سبعة عشر عاماً، ومن بعدها يتم ممارسة الجنس معها، وبالتالي فإن العقوبة هي الحبس، أي الحبس لمدة أربع سنوات إلى خمس سنوات. يقوم القاضي بتقدير عقوبة للمحكمة، ويقوم بتمثيلها قاضٍ يقوم بتقرير مقدارها. والعقوبة مناسبة بالدليل والحجة والبرهان.
بعد القيام بتوضيح عقوبة هذه الجريمة، لابد من أن ننصح الشباب بالتجنب والابتعاد عن مثل هذه السلوكيات التي يرفضها الدين والعادات والتقاليد ويقوم القانون بتجريمها. فأفضل طريق هو الزواج الذي يثريهم ويمنعهم من الوقوع في المحرمات والرذائل. وأيضاً الخطف عموما ولاسيما خطف الأطفال يعد من أحد الجرائم التي لم يقم النظام بتشريعها وتقع من ضمن المحرمات التي تقوم المحكمة بتقديرها، وإذا كان وصفها الجنائي الخاص بها هو خطف غير قانوني، وقد يكون الخطف مصاحبا بمجرم آخر. ويقوم بتمثيل جريمة التحرش الجنسي وهي جريمة صغيرة وليست عقابية.
فجريمة الخطف من الجرائم التي يتم بموجبها الحبس، وقد يعد الخطف نوع من أشكال الفساد والحرب. بالاضافة الى أن جرائم الاختطاف جرائم توصف بالخطيرة وقد تكون متعلقة بجرائم أخرى، والحكم فيها من اختصاص المحاكم الجزائية. وهي جريمة معقدة للغاية. يتم تحديد العقوبات استناداً لتقدير المحكمة وايضاً استناداً لظروف الحادث وأيضاً التكيف الجنائي معه.
عقوبة المغتصب في السعودية
فإن جريمة الاغتصاب من أكثر الجرائم الشنيعة انتشاراً، وليس هناك عقوبة واضحة لجريمة الاغتصاب،علماً بأنها جريمة يتوجب منها الإعدام لصاحبها فقد تختلف العقوبة على حسب إذا كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة
وقد تفرض المحكمة عقوبة على المغتصب و قد تكون ما بين الجلد إلى الإعدام، أيضاً بالإضافة إلى عقوبات أخرى قد تصل إلى الحبس 5 سنوات ودفع غرامة تصل إلى 80 ألف دولار، أما في حالة إذا كانت الضحية في خلوة غير شرعية مع المغتصب أي متعمدة ذلك ، فستعاقب هي أيضاً استناداً للقانون الجزائي المتبع في المملكة العربية السعودية.
الأحكام المتعلقة بالاغتصاب
يقوم القانون السعودي بمعاقبة المغتصب حسب حالته وحسب الضحية كما أنه من الممكن أن يتم ايقاع العقوبة على الضحية في حال أنها كانت معه في خلوة غير شرعية وانفردت فيه مما أدى إلى ارتكاب فعله الشنيع هذا فيتم تحديد العقوبة فيما يلي :
- قد يحكم المغتصب بالغرامة والسجن في آن واحد.
- ويمكن أن يحكم القاضي على المغتصب في حالات بغرامة مالية يمكن ان تصل الى ثمانين ألف دولار.
- وأيضاَ الحكم على المغتصب بالسجن لمدة تتراوح الخمس سنوات.
- وبالإضافة إلى أن يقع على المغتصب الغير متزوج مئة جلدة.
- يُحكم على المغتصب المتزوج بالإعدام حتى الموت.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.