د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
المشفوعات في صحيفة الدعوى بالسعودية اليوم سنقوم بالحديث عن صحيفة الدعوى بالسعودية فقبل أن نتطرق لمشفوعات صحيفة الدعوى في المملكة العربية السعودية يجب معرفة ما المقصود بصحيفة الدعوى. فهي قد تعتبر وفق قانون المرافعات الجزائية والمرافعات المدنية الشيء الذي قد يقوم له المدعي من تقديمه للمحكمة المعنية بهذا الشأن وذلك من أجل حصول المدعي على حقوقه بشكل كامل من المدعي عليه وذلك يكون مع ارفاق الدليل .
ما هي شروط صحيفة الدعوى ؟
لابد من أن يعرف المواطن بأن صحيفة الدعوى قد تتمتع بعدة شروط وهي على النحو التالي:
- لابد ألا يكون موضوع الدعوى تم الحكم عليه سابقاً تنفيذاً لمبدأ حجية الشيء المحكوم عليه.
- يجب أن يتمتع مقيم الدعوى بالمنفعة من هذه الدعوى وقد يشير لفظ المصلحة للنفع الذي قد حصل عليه المدعي وذك من خلال اللجوء للقضاء ومن الممكن تحديد المصلحة على أنها الهدف من إقامة الدعوى من جهة المدعي.
- أيضاً لابد يكون الطرفين في صحيفة الدعوى قد قاما بالاتفاق بالفعل على الاستناد للتحكيم وذلك قبل أن يتم اللجوء للقضاء وذلك حسب تنازل الخصم في التحكيم عن اللجوء للقضاء بشكل مؤقت.
- لابد ان يتم رفع الدعوى في الموعد المحدد الذي قد قام المشرع في تحديد مسبقاً وعلى هذا فإن صحيفة الدعوى يمكن ردها إذا قد قام المدعي برفعها وذلك عقب انتهاء الوقت المحدد لرفعها في القضاء.
- لابد ألا يكون الصلح قد تم فعلا بين الطرفين في صحيفة الدعوى.
ويمكنك اللجوء الى مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وذلك من أجل الاستفادة من الخدمات القانونية التي قد يقوم بتقدميها ولا سيما صحيفة الدعوى من المعلومات التي تتعلق بها ومن الأوراق المطلوبة لها والمعلومات المعنية بالمشفوعات في صحيفة الدعوى بالمملكة العربية السعودية وما إلى ذلك من الخدمات القانونية المميزة.
لمزيد من التفاصيل لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في الرياض فهولديه الخبرة والكفاءة بهذه القضايا من الأفضل أن يكون من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب يستقبل استفساراتكم خلال 24ساعة على واتس(00966506330044).
المشفوعات في صحيفة الدعوى في السعودية
فقد تعتبر المشفوعات من الوسائل التي قد يتم تجهيزها من أجل إثبات الواقعة القضائية والقانونية لأنها تعد من الأدوات التي تتهيأ مقدماً بل يجب أن تكون متوفرة وقت قيام الخلاف على الحق المراد إثباته وهي ذات حجية ملزمة لأطراف الدعوى، وهي الفاصل في تحديد القانون المراد تطبيقه إضافة الى أن قد يستحسن أن تكون المشفوعات حجية قاطعة لا تقبل إثبات العكس بحيث أنه من الممكن أن تمون ذات حجية قاطعة.
فإن المشفوعات تكون إما قانونية عند قيام النص بالرد عليها بالقانون صراحة ، وإما أن تكون قضائية فيتوصل القاضي إليها من وقائع الدعوى والأوراق التي قد يتضمنها ملف صحيفة الدعوى .
لما قد كانت كافة الإجراءات في الدعوى المدنية هدفها الأساسي هو إثبات الحقيقة بهدف تحقيق العدالة ولما كان دور القاضي المدني قد يختلف عن القاضي الجزائي فلا يتمتع بالحرية الواسعة في قبول كافة الادلة التي قد يقدمها اطراف الدعوى فمثال على ذلك موضوع دعوى المطالبة بالمستحقات المالية فتنشأ عن تنفيذ عقد مقاولات.
ولذلك قد يعتبر الاثبات من أهم القوانين التي قد اهتمت بها كل من الأنظمة والتشريعات وقد نظمته الوسائل التي قد يقوم عليها الدليل وذلك أمام القاضي. وهي تكون من صنع المتقاضين أنفسهم الذين يعدونها مسبقا. وقد يلجأون إليها من أجل إثبات التصرفات التي تكون مصدر حقهم المباشر إذا ما أثار حولها النزاع.. غير أن هذه الوسائل والطرق التي لا تكفي وحدها من الناحية العملية لتغطية كافة الاثبات لا سيما عند استحالة تقديمها. وبسبب أيضاً تعلق القضية بواقعة مادية فقد يكون من غير الممكن تجهيز وثيقتها مسبقا.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة فلا تترددوا بالاتصال بنا .