د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
النظام القانوني للعمل المصرفي في السعودية افقد تعمل البنوك العالمية من حل الأزمات المالية . ذلك بعد الانهيار مالياً العالمي ،فقد تعمل الحكومات للدعوة الى زيادة مساءلة البنوك المركزية ،وأصبح الكثير الشك في استقلاليتها التي كانت قد حفظت ذات يوم.
فقد شهد آخر ربع من القرن المنصرم تأكيد الكثير من المصرفيين الى حاجتهم للتوسع في العمل المصرفي والزيادة في رؤوس الأموال. في نفس الوقت قد عملوا في البدء بمنح البنوك المزيد من السلطة على كافة العمليات الاستثمارية والمصرفية فأصبحت علاقة المصارف بالسياسة لها اهمية كبيرة في واشنطن بين السياسيين لأنهم قد تم منحهم البنوك سلطات .فالنطاق الواسع بحاجة الى سياسات جديدة قد قُرنت بتشريعات وقوانين جديدة.
فقد تم نجاحها فعلا هذه الاتجاهات الجديدة .وقد تم تغيير وتبديل القوانين لكي يتمكن المؤسسات المصرفية من انشاء الكيانات المصرفية الكبيرة وانشاء بما يسمى البنوك الشاملة وقد تم تحقيق ذلك بعد أن تم صدور غرام ليتش بعام 1999 والتي قد عملت على الغاء أحكام قانون جلاس سيتجال 1993. فقد سميت قانون جلاس سيتجال باسم الرجلين اللذان عملوا على كتابته: فقد يتم التعامل مع أحكام تمنه للبنوك الأميركية امن الممارسة بأي عمل آخر بجانب الأعمال التقليدية المصرفية كفتح واغلاق الحسابات للعملاء. بالإضافة الى تقديم الضمانات البنكية وتقديم القروض للعملاء أفرداً وشركات. فقد تمكنوا أيضاً من القيام بالأعمال التي تلزم الأعمال المصرفية التقليدية. فقد عملوا على القيام من أشكال أخرى من الأعمال مثل البنوك تحتاج لإدارة الحسابات.
النظام القانوني للعمل المصرفي في السعودية
فللقيام بذلك لابد من على البنوك تحويل الأموال وأيضاً إدخال الكمبيالات والشيكات وبالإضافة الى الموافقة على الوكالات التي تلزم لإدارة الحسابات التي تنوب عن أصحابها .
وستخضع الانشطة الاستثمارية والتامين التي قد يتم تنفيذها وذلك من خلال كيان تجاري مرخص له للعقوبات والمساءلة القانونية.
فلم يحظ القانون بشعبية لدى البعض من اصحاب البنوك الذين قاموا بمعارضة الحجز والتقييد وعملوا على الغاء قانون جلا الذي عمل على تقييد الحركة البنكية وطالب ايضاً بفتح الباب علة مصرعيه أما هذه البنوك بوسيلة تعمل على السماح لها بالمشاركة في كافة الانشطة التجارية .والتأمين والاستثمار وذلك من أجل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في كافة الدول.
هذه الاتجاهات كلها وجدت الترحيب الكامل والدعم من العديد من الاشخاص المؤثرين .فقد ساعد بعض السياسيين في هذا الاتجاه. والآن هم قادرون على التعامل مع جميع انواع الاستثمارات والسندات والاسهم.
فقد ظهر نجاحها الكامل في تنفيذ قانون 1999 وعقب ذلك على حركة كبيرة قد أدت الى تشكيل العديد من وحدات مصرفية عملاقة. وهكذا أصبح انشاء المؤسسات المصرفية واقعا وحقيقة.
فإن البنوك لم تقم بالسماح بممارسة أي نوع من الأعمال الخاصة بالتأمين سواء كانت بعيدة ام قريبة. كما يحظر القانون على البنوك بتزويد عملائها بالواسطة أو التأمين. فقد بدأت البنوك في الانغماس في الأعمال المصرفية والاستثمار
وبدأ العمال في العمل بوظائف مختلفة. وهكذا قد تم توسيع الأعمال والتداخل. لذلك قد زادت الانشطة والمسؤوليات فقد ترجع المخاطر التي تزيد الى المخاطر التي ترتبط بالتشغيل والقانون وبالرغم من ظهور النزاعات والخلافات التي قد تؤدي الى خسائر وصعوبات تتبعها الانهيار.
فهذا هو السبب في أن الكثير من المصرفيين لا يجدون الراحة بسبب ما يحدث وبسبب احتمالية الانهيار في أي وقت وبدأ الكثير من الأشخاص في البحث عن مأزق للخروج منها.
انه مصير سيء لان الذين وراء انساء البنوك العملاقة هم الذين يقومون بالصراخ ويعملون الى الدعوة للعودة الى الماضي ويطالبون بتقسم البنوك وافراغها من البنوك التقليدية. وترك كافة الانشطة المصرفية كالتامين والاستثمارات.
ستعمل كل هذه التغييرات في الخدمات البنكية بالضرورة إلى العمل على تقليل مساحة العمل للبنوك الكبيرة العملاقة ، والتي يعتقدون أنها تعمل على تحسين العمل و وأيضاً الكمال في الوظيفة. هذا قد يقلل من المخاطر ويقلل من فرص إصدار شهادة الوفاة.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.