د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
تهدف المملكة بأن تقفز وتحصل على أهم الدول المتقدمة وذلك من خلال المشاريع التي قد تعمل عليها من أجل مستقبل متطور ومتقدم تكنولوجياً وفكرياً ومتقدمة أيضاً في الأنظمة المختلفة كالنظام التعليمي والصحي. فقد تكمن أهمية القوانين العقارية من أولويات الرؤية التي قد تهدف لإيجاد قوانين وحلول لكافة الأطراف أيضاً هدفها خفض المشكلات العقارية والقانونية.
واليوم من خلال مقالنا سنتحدث عن الوساطة العقارية وهي أن يتم الحصول على عقد وساطة قد يجمع بين كل من الوسيط العقاري والطرق المستفيد وذلك بهدف إتمام الصفقة العقارية مقابل مبلغ من المال قد يتم الاتفاق عليه حتى مسمى العمولة ومن الممكن أن يكون عقد ايجار عقار أو عقد بيع فقد يكمن دور الوسيط العقاري في أن يساعد بإيجاد المطلوب المستفيد.
قواعد وقوانين الوساطة العقارية
ومن أهم القوانين التي تم التشديد عليها في الوساطة العقارية
- لا بد من دفع غرامة قدرها 200 ألف ريال سعودي في حال تم تقديم معلومات مضللة أو إن تم إخفاء أي معلومات هامة في العقد العقاري.
- يتوجب من إتمام الصفقة بعد أن يتم استلام العربون فلا يُسترد في حال عدم وجود أية أخطاء تذكر، أما إن كان السبب يرجع للطرفين في عدم اتمام الصفقة فلا بد في هذه الحالة إرجاع العربون
- لا بد من أن يتم الحصول على ترخيص وذلك قبل البدء في العمل في الوساطة العقارية وذلك من الهيئة العامة للعقار
- يجب ألا تتعدى قيمة العربون 5% أما إن قد تجاوز هذه النسبة فقد يتم اعتباره جزءاً من ثمن الصفقة
مهمات الوسيط العقاري
فقد تم تحديد مهمات من أجل العمل في الوساطة العقارية والتي قد تندرج تحت القوانين الجديدة التي قد يتم تطبيقها مستقبلاً، وإليك أهم هذه المهام:
- الاعتماد على اللوائح التنظيمية للمهام والتي قد تشمل كل من الخدمات والنشاطات التي قد تشملها الهيئة العامة للعقار.
- تحفيز الوساطة العقارية من خلال برامج محددة والتي تحتوي على قوانين النظام.
- أن يتم ضبط شروط التسويق العقاري وذلك وفقاً لقانون الوساطة الجديد والتي تعتمد على ضوابط ممارسة الوساطة العقارية .
- أيضاً من مهام الوسيط العقاري أن يتم إصدار عقود إلزامية تحتوي على قوانين الوساطة العقارية الجديدة
- أن يتم تعيين الخدمات اللازمة التي لا بد على الوسيط العقاري اتباعها والقيام بموجبها.
- أن يتم ضبط المخالفات والعقود العقارية الغير مرخصة
أقسام نظام الوساطة العقارية
الوساطة العقارية تكمن أهميتها في تسهيل العملية التعاقدية بين الكثير من الأطراف والقيام في تنشيط السوق العقاري، وتساعد في استقرار الأسعار إذا قد تم الاستعانة بخبراء التقييم العقاري، فإن النظام ينقسم إلى 3 أقسام وهي:
- بيع وشراء وتأجير الأراضي بكافة أنواعها.
- بيع وشراء العقارات
- كذلك تأجير العقارات
الوساطة العقارية والتسويق العقاري
يوجد هنا فارق كبير بين كل من الوساطة والتسويق العقاري بحيث يوجد الكثير من العملاء الذين ينظرون من وجهة نظر سطحية من غير أن ينظر إلى ما الذي في جوهرالتسويق، وعند النظر إلى جوهر التسويق فقد يكون مقسم إلى فترتين، فالمصطلحان هما من مخرج واحد، وهو يكون بيع المنتجات العقارية والعمل على الترويج لها، فيوجد أمر بارز بينهم بحيث أن الوساطة العقارية لا تتم إلا أن يتم حضور الأطراف والمشترى والبائع وأيضاً السمسار العقاري.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .