د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
امتناع الورثة عن تقسيم التركة تعتبر قضايا الميراث من القضايا التي قد تؤثر على طبيعة العلاقات الأسرية ولا سيما عند حدوث نزاعات على توزيع التركة كامتناع الورثة عن تقسيم التركة أو امتناع بعض من الورثة عن تقسيم التركة.
فقد وضح نظام الاحوال الشخصية في السعودية كيف يمكن توزيع الميراث حسب الشريعة الإسلامية وما قد حددته من حصص .
وفي حال قد طلب أحد من الورثة حقه بالميراث فلا بد على باقي الورثة القيام بإعطائه حقه وذلك حسب الحصة المحددة بالشرع.
فقد لا يجوز لبعض الورثة الامتناع عن تقسيم الميراث أو منع حق الورثة من حصولهم على حقهم بالتركة .
فقد يعتبر كل من يقوم بذلك آثماً ومخالف للأنظمة والقوانين .
فلا بد من القيام بتقسيم التركة إما بطريقة ودية من خلال توزيع التركة حسب الشرع والنظام أو أن يتم تقسيم التركة بالاستعانة بالمحاكم والقضاء.
فلمزيد من المعلومات حول امتناع الورثة من تقسيم التركة فلا تتردد بالحصول على استشارات قانونية من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية .
إجراء تقسيم التركة
بعدما يتوفى الشخص المورث فحقوق التركة تترتب حسب ما يأتي:
- يجب أولاً القيام بتجهيز المتوفي .
- الفيان بقضاء الدين المتراكم على المتوفي في حال إن وجد فقد يتم تقديم الديون التي تتعلق بعين التركة .
- لا بد من تنفيذ الوصايا.
- ومن ثم القيام بتقسيم بقية التركة على كافة الورثة .
وعند امتناع أحد الورثة من تقسيم التركة فلا بد على الورثة القيام بتوكيل محامي بالسعودية وذلك حتى يتم رفع دعوى تقسيم التركة باستعانة المحكمة .
الإجراءات القانونية اللازمة لتقسيم التركة
هناك إجراءات ومستندات لا بد من تقديمها لتقسيم التركة وهي ما يلي:
- لا بد من استخراج إعلام ورثة لا بد أن يضم عدد كل من الورثة المستحقين.
- يتوجب أيضاً تجهيز المدعي صورة عن البطاقة الوطنية .
- قيام المحكمة بإرسال إنذار رسمياً لمن قام بالامتناع عن تقسيم التركة ولا بد أن تعطي بقية الورثة حقوقهم .
- يجب من ارفاق صورة الإنذار بالدعوى القضائية التي فيها يتم المطالبة بتقسيم التركة.
- يجب من اثبات موضوع امتناع بعض الورثة المدعى عليهم من تسليم التركة لباقي الورثة.
- لا بد من ان يتم حصر إرث المتوفي ويجب كتابته بمحضر.
- قيام المحامي بتقديم المستندات للقضاء.
حكم امتناع أحد الورثة
قامت الشريعة الإسلامية بتحديد كيف يمكن تنظيم أمور التركات بالتفاصيل فقد تم توضيح كيف يتم التصرف في الميراث بعد وفاة صاحب التركة بشكل واضح.
فقد تم منح حق تقسيم التركة وتوزيعها وحتى يتم حصول كل وارث على حصته فقد يتصرف بالتركة كما يرغب. فلا يحق لأي شخص وارث أو شخص غير وارث أن يمنع من الحصول على حقه .
ففي حال قد امتنع أحد الورثة عن تقسيم التركة .
فهنا قد يتم حرمان غيرهم من حصولهم على حقوقهم .فقد يتم رفض هذا التصرف من الناحية القانونية والشرعية.
فلا يجوز لأحد القيام بالامتناع عن تقسيم التركة فهذا قد نصت عليه الشريعة الاسلامية .
رفع دعوى قسمة إجبار
تقسيم التركة بين جميع الورثة قد يتم بطريقتين إما أن يتم تقسيم التركة بالطريقة الودية بين الورثة. فيما قد يعرف بالقسمة الرضائية فقد يتم توثيق عقد تلك القسمة بالجهات الرسمية.
وفي حال امتناع أحد الورثة عن تقسيم التركة أو وجود نزاعات بين الورثة. فقد يتم تقسيم التركة من خلال المحكمة المختصة فقد تعرف هذه بالقسمة الإجبارية.
القسمة الإجبارية يعيبها الوقت المستغرق في إكمال التقسيم فقد تتطلب القضية مجموعة من المتطلبات والأوراق والمستندات.
وهنا لا بد من اللجوء لمحامي مواريث متخصص وخبرة ليساعدك في اتمام التقاضي وجمع كافة المستندات والأوراق بطريقة سهلة وفي خلال مدة زمنية قصيرة
إن كنت تبحث عن محامي متخصص في قضايا الميراث فعليك الاستعانة بأفضل محامي في الرياض من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية فلديه نخبة من المحامين المتميزين والمتمرسين في تقسيم التركة بطريقة ودية وفق القانون والشريعة.
وفي ختام مقالنا نحن في مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب نقوم بتقديم لكم كافة الاستشارات القانونية على مدار الساعة للرد على كافة الاستشارات القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .