د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية

امتناع الورثة عن تقسيم التركة

امتناع الورثة عن تقسيم التركة قد يحدث امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، أو قد يماطل أو يؤجل أحدهم تقسيم التركة، ويمكن أيضا ًأن تُمنع التركة عن بعض الورثة. وبالطبع كل ما ذكر اذا حدث دون مبرر أو عذر شرعي فهو محرّم شرعا ًلقوله صلى الله عليه وسلم “من قطع ميراثا ًفرضه الله، قطع الله ميراثه من الجنة” .

بعد موت المورّث تكون التركة ملكية الوارثين وجميعهم لهم الحق فيها، ويجب تقسيمها فيما بينهم كل بحسب نصيبه بعد أن يُدفع منها تكاليف تجهيز الميت. وأيضا ًبعد قضاء ديونه ان وجدت، بالإضافة إلى الكفارات عنه ونذوره وغيرها .

رفع دعوى تقسيم الميراث

في حال حدوث نزاع بين الورثة لا يمكن حله إلا من خلال جهة قضائية تفصل به. ولرفع دعوى تقسيم الورثة لابد في البداية من جمع الوثائق والمستندات اللازمة لذلك وهي كالتالي :

  1. صورة عن البطاقة الشخصية للمدعي .
  2. إعلام الوراثة .
  3. انذار يتم توجيهه للمدعى عليه على يد المحضر .
  4. ابراز محضر يثبت فيه الامتناع عن تسليم حصتك الارثية في مركز الشرطة .
  5. ابراز كشف مصدق رسميا ًمن دائرة الضرائب العقارية .
  6. أو الحصول على معاينة من الجمعية الزراعية أو كشف من الوحدة المحلية التابعة لها .
  7. توكيل محامي متخصص في قضايا تقسيم التركة للقيام برفع الدعوى .

وقبل أي شيء يجب استخراج اعلام الوراثة الذي من المفترض أن يستخرجه المحامي الوكيل، ولاستخراج وثيقة اعلام الوراثة ينبغي توافر المستندات التالية :

  • شهادة الوفاة والموضح فيها تاريخ الوفاة .
  • وثيقة تحتوي أسماء ورثة المتوفى .
  • صورة البطاقة الشخصية لطالب الحصول على وثيقة اعلام الوراثة .
  • تقديم طلب إلى رئيس المحكمة ليضم جميع المستندات السابقة

اجراءات استخراج وثيقة اعلام الوراثة :

  • يقوم أحد الورثة بتقديم طلب إلى رئيس محكمة الأحوال الشخصية، ويجب أن يحتوي الطلب على اسم المتوفى وتاريخ وفاته وأسماء الورثة.
  • ارفاق شهادة الوفاة مع الطلب، أو تقديم مستخرج رسمي منها يمكن استرداده من المحكمة بعد الانتهاء من الاعلام الشرعي .
  • صورة البطاقة الشخصية للوارث المتقدم بالطلب .
  • بعد ذلك يتم تحديد أقرب موعد للنظر في إعلام الوراثة .
  • على مقدم الطلب ابلاغ باقي الورثة بموعد الجلسة عن طريق محضر .
  • في حال تم اعلامهم جميعا ًفلا يؤثر عدم حضورهم للجلسة، ويكتفى بالشخص مقدم الطلب أو من ينوب عنه كالمحامي. ولكن في حال عدم اعلامهم ينبغي حضورهم جميعا ً.
  • يقوم القاضي بالاستماع إلى شاهدين ليؤكدوا في شهادتهم أن الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم. فيقرّ القاضي بإصدار وثيقة اعلام الوراثة متضمنة اسم وتاريخ وفاة المورث، وبيان من هم ورثته، والأنصبة الشرعية المحددة لهم .
  • يتم بعد ذلك انذار الوارث الممتنع عن تقسيم التركة .
  • يتكفل المحامي الذي رفع الدعوى بالأمر وينذر الممتنع عن تقسم تركة المورّث بضرورة تقسيمها .

وبعد توجيه الانذار يتم تنظيم محضر ضبط يثبت فيه الامتناع عن تقسيم التركة .

امتناع أحد الورثة عن تقسيم التركة

في حال رفض أحد الورثة تقسيم الميراث يجب الاستعانة بأفضل محامي ميراث في حائل وذلك لأنه المحامي المتخصص في قضايا الميراث والتركات. قد وجد لمثل هذه الحالات، وكذلك بسبب أن أغلب الناس لا تمتلك المعرفة الكافية حول هذا الموضوع .

اذا أن موضوع الميراث متشعب ومعقد ولا يمكن فهم تفاصيله حتى ولو كنت على اطلاع بالنصوص القرآنية فقد يصعب عليك تفسيرها. فهناك حقوق قد فرضها الله عزّ وجل ويجب أن تؤدى إلى أهلها كما أراد لها الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب البدء بخطوات صحيحة حتى تحصل على كامل حقك دون ظلم أو تعدي على حقوق الآخرين .

فبعد أن يتم استكمال جميع الأوراق التي ذكرناها سابقا ً، يتبقى الحصول على كشف رسمي من الضرائب إما من خلال طلب يقدمه المحامي الوكيل. ويرفق معه صورة الوكالة الموثقة شرعيا ً، أو من خلال أحد الورثة ويرفق معه أيضا ًصورة بطاقته الشخصية. ويتم تقديمه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية .

كما يحتاج أيضا ًإلى تقديم طلب معاينة من الجمعية الزراعية في حال كانت التركة أراضي زراعية. أما اذا كانت عقارات أو بيوت فيتم تقديم طلب المعاينة إلى الوحدة المحلية الكائن بها .

وبعد تجهيز كلفة الوثائق والمستندات، والانتهاء من كل الاجراءات يتم قيد البلاغ بجنحة وتباشر الدعوى بالطريق العادي. أما لو صدر قرار بحفظ الأوراق يمكن عمل تظلّم. وفي حال رفض التظلم يتم الحصول على صورة طبق الأصل من المحضر وشهادة بما تم فيه. ورفع جنحة مباشرة بامتناع الشخص الوارث عن تقسيم التركة وحجب الحصة الارثية .



وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *