د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
يعد تأسيس شركة في السعودية وفق نظام الشركات الجديد خطوة مهمة سواء للمواطنين أو الأجانب الراغبين في الاستثمار في المملكة. النظام الجديد، الذي يأتي في إطار رؤية المملكة 2030، يهدف إلى تيسير الإجراءات وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تقديم تسهيلات تشريعية ومالية متكاملة. يقدم النظام فرصة مميزة لتأسيس الشركات بسهولة مع مراعاة المعايير القانونية التي تضمن استدامة النمو وتطوير القطاعات المختلفة.وسنوضح في هذا المقال أهم المعلومات حول تأسيس الشركات في السعودية: دليل شامل وفق نظام الشركات الجديد
خطوات تأسيس شركة في السعودية
1. تحديد نوع الشركة :
- الشركات الفردية: يمكن للمواطن أو الأجنبي أن يؤسس شركة فردية (ملكية فردية)، حيث يكون هو المالك الوحيد ويكون مسؤولًا عن كل الأرباح والخسائر.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC): يتيح هذا النوع للمستثمرين حماية ممتلكاتهم الشخصية من الالتزامات المالية للشركة، مما يجعلها خيارًا شائعًا.
- الشركات المساهمة: حيث يمكن أن تكون هذه الشركات خاصة أو عامة، وهي مناسبة للاستثمارات الكبيرة.
2. الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة :
- تسجيل الشركة: يجب تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة من خلال منصة “مراس”، التي تتيح تقديم الطلبات إلكترونيًا، وتسهل إصدار كافة الوثائق والتراخيص اللازمة.
- إعداد عقد التأسيس: يعتبر هذا العقد الوثيقة الأساسية التي توضح حقوق والتزامات المؤسسين، ويجب أن يشمل تفاصيل مثل رأس المال والأهداف الرئيسية للشركة.
- الحصول على السجل التجاري: بمجرد الموافقة على عقد التأسيس، يتم إصدار السجل التجاري للشركة، والذي يعد الوثيقة الرسمية التي تؤهل الشركة للبدء في ممارسة نشاطها.
3. رأس المال وتوزيعه :
يتطلب النظام الجديد للشركات في السعودية تحديد رأس المال الذي يمكن أن يكون نقديًا أو عينيًا (عقارات أو أصول). وللشركات ذات المسؤولية المحدودة، يُطلب حد أدنى لرأس المال، والذي يختلف بناءً على نوع النشاط التجاري.
4. الحصول على التراخيص
وفقًا لنوع النشاط التجاري، قد يحتاج المستثمر إلى الحصول على تراخيص إضافية من جهات تنظيمية محددة. على سبيل المثال، تتطلب الشركات التي تعمل في مجالات مثل الصحة أو التعليم تراخيص إضافية لضمان الامتثال للقوانين المحلية.
شروط تأسيس شركة أجنبية في السعودية:
الشركات الأجنبية التي ترغب في ممارسة نشاطها التجاري داخل المملكة العربية السعودية يمكنها القيام بذلك من خلال عدة طرق، بما في ذلك تأسيس شركة جديدة أو فرع للشركة أو اختيار الشكل القانوني المناسب حسب طبيعة نشاطها، وذلك وفقًا لنظام الاستثمار السعودي. يتطلب تأسيس فرع لشركة أجنبية في المملكة مجموعة من الإجراءات والشروط التي يجب الالتزام بها لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها.
من بين أهم هذه الشروط ضرورة حصول الشركة الأم على موافقة مجلس الإدارة لتأسيس الفرع الجديد في السعودية. هذه الموافقة يجب أن تكون مصدقة وفقًا للأصول القانونية بناءً على الاتفاقيات الدولية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى. كما يجب توفير نسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة الأم، مع تحديد التواريخ المالية للشركة الجديدة، وإرفاق القوائم المالية للسنة المالية السابقة كحد أدنى.
إضافة إلى ذلك، يجب على الشركة الأجنبية الحصول على موافقة وزارة الاستثمار السعودية، واستخراج الترخيص الاستثماري المناسب لبدء نشاطها في المملكة. إذا كان هناك حاجة لتغيير اسم الشركة، يجب أن يتم ذلك وفقًا للوائح والقوانين السعودية المعمول بها. أما بالنسبة للأجانب الذين يرغبون في تأسيس شركات في المملكة، فيجب أن يكون لديهم إقامة مميزة أو أن يمتلكوا شركات قائمة خارج المملكة.
تسهيلات المستثمر الأجنبي:
يتمتع المستثمر الأجنبي أيضًا بتسهيلات كبيرة في ظل النظام الجديد، حيث يمكنه تأسيس شركة بنسبة تملك تصل إلى 100% في عدة قطاعات، ما عدا بعض المجالات المحظورة مثل الأنشطة المتعلقة بالنفط والتنقيب. للحصول على الترخيص، يجب على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار “SAGIA”، التي تشرف على إصدار التراخيص للمستثمرين الأجانب، ومن أهم المزايا التي يقدمها نظام الشركات الجديد:
- تسهيل الإجراءات: نظام الشركات الجديد قلل من البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، مما ساعد على تسريع عملية تأسيس الشركات.
- حماية الحقوق: يحمي النظام الجديد حقوق الشركاء والمساهمين من خلال تنظيم علاقة الشركاء وحفظ حقوقهم في حالات النزاعات.
- دعم الاستثمارات الأجنبية: يسمح النظام بفتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب، مما يعزز التنافسية ويدعم الاقتصاد الوطني.
- المرونة في الإدارة: يتيح النظام مرونة أكبر في إدارة الشركات، بما في ذلك إمكانية عقد الاجتماعات عن بعد والتصويت الإلكتروني.
- التوجه الرقمي: ركز النظام على تسهيل الإجراءات عبر الإنترنت، من خلال منصات مثل “مراس” و”سجل”، مما يساهم في تقليل الوقت والجهد للمستثمرين.
التحديات القانونية
رغم المزايا الكبيرة، يواجه تأسيس الشركات في السعودية بعض التحديات القانونية، خاصة فيما يتعلق بالامتثال لأنظمة العمل، والضرائب، والإجراءات الجمركية. لذلك، من الضروري الاستعانة بمستشار قانوني لضمان الامتثال لكافة القوانين واللوائح المحلية.
وفي الختام، يعد نظام الشركات الجديد في السعودية خطوة جريئة نحو جذب الاستثمارات وتطوير القطاع الخاص. سواء كنت مواطنًا أو مستثمرًا أجنبيًا، يمكنك الآن تأسيس شركتك في بيئة أكثر شفافية وسلاسة، مدعومة بأنظمة متقدمة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية. يعتبر تأسيس الشركات في المملكة فرصة لتحقيق النجاح والنمو في سوق اقتصادي ناشئ، مدعوم بسياسات حكومية تدفع نحو التنوع والتنمية المستدامة.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الرياض، فنحن شركة للمحاماة والاستشارات القانونية هي الخيار المثالي لك. نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجاتك بفعالية واحترافية. يضم فريقنا نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في تصفية الشركات بمختلف أنواعها، حيث يمتلكون خبرة واسعة في جميع أنظمة ولوائح الشركات في السعودية.
نتميز بتقديم خدمات قانونية متكاملة، تشمل التمثيل القانوني أمام وزارة التجارة والاستثمار، والترافع أمام المحاكم المختصة في مختلف دعاوى الشركات. بالإضافة إلى ذلك، نحن نفهم أهمية الوقت وسرعة الإجراءات، لذلك نقدم استشارات قانونية مرنة ومتاحة عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الهاتف، الإنترنت، وواتساب، ويمكنك الحصول على استشارة قانونية فورية من أفضل محامي الشركات في الرياض أو جدة عبر التواصل معنا
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة