في مقالنا اليوم سنتحدث عن تجبير الشيك. فقبل ان نبدأ بذلك لا بد أن نتعرف على مفهوم الشيك. فهو عبارة عن أوراق مكتوبة فقد تحتوي على أمراً من صاحب الحساب للبنك ليتم دفع المبلغ المطلوب في الشيك للمستفيد أو حامل الشيك. مما قد يعني أن الشيك هو أمراً مباشراً بالدفع. فيتم رفض صرف الشيك لعدد من الأسباب فقد يكون تاجر الشيك مسؤولاً عن بعضها مما قد يؤثر على تقرير الائتمان المتعلق بك. فقد يتم ذكر الشيكات المُرجعة في التقرير.لمزيد من المعلومات حول تجبير الشيك فيمكنك الاستعانة في مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب فهو يعتبر أفضل محامي في الرياض لما لديه خبرة وكفاءة وقد يساعدك في توضيح الاستشارات القانونية التي تطرحها ويساعدك على توضيح كافة المسائل القانونية
تجيير الشيك
وقد يُسمى تظهير الشيك وهو عبارة عن عملية يتم فيها نقل ملكية الشيك من الشخص ويسمى المستفيد إلى شخص آخر. وقد سمي التجبير بالتظهير بسبب أن عملية نقل الملكية قد تكون على ظهر الشيك وذلك من خلال ان يتم كتابة عبارة بصيغة محددة قد يتم عبرها نقل ملكية الصرف من المستلم الأول إلى الشخص الثاني.
تجبير الشيك
وهي عملية يتم فيها نقل ملكية الشيك من المستفيد الأول إلى شخص آخر وقد يتم ذلك من خلال كتابة بيانات المُستفيد على ظهر الشيك.
ومنمن أجل أن تتم المصادقة على الشيك، من المهم أن يكون الشخص الذي قد يقوم بتأييد الشيك هو المستفيد الأول.
· لا يمكن أن تتم المصادقة على جزء من مبلغ الشيك، ولكن لا بد من اعتماد المبلغ كاملاً.
المصادقة تعد شكل من أشكال تداول الأوراق المالية الثانوية، وقد يلاحظ أن الشيك المصدق من الممكن أن يتم تداوله أكثر من مرة ذلك من خلال إعادة التظهير لشخص آخر.
يمكن للمستفيد من الشيك المصدق أن يقوم بإيداع الشيك في بنكه الخاص لكي يتم تحصيله في تاريخ الاستحقاق، وقد يعمل البنك بتحصيل قيمة الشيك.
لا بد من كتابة اسم العميل المستفيد من الشيك (المصدق) في نفس العمود.
فهناك يوجد بعض الشيكات تكون غير قابلة للتأييد، وهي تلك الشيكات التي قد تحتوي على عبارة “الدفع لأمر أو الدفع وفقًا لهذا الشيك للسيد / فلان”.
· لا بد من كتابة كلمة “دفع” بالكامل: ” pay “ثم قوس، ثم يتم ذكر المبلغ بالدولار.
من غير الممكن أن يتم تجبير هذا الشيك بأي شكل من الأشكال، ومن غير الممكن للمستفيد الأول صرف الشيك. أو أن يتم إيداعه في بنكه الخاص للتحصيل.
شروط التجيير في الشيكات
عملية تجبير الشيك قد تخضع لعدو من الضوابط والشروط والأحكام التي تعمل على ضبطها بالشكل العام، وهي:
لابد أن يكون حامل الشيك حاملا له بالصورة القانونية بمعنى أن يكون هو المستفيد الأول منه.
أهمية أهلية المستفيد الأول أو الشخص الذي يكون صاحب التظهير للتوقيع، وذلك بأن يكون بلغ السن القانوني التي قد تؤهله لإجراء المعاملات البنكية.
لا بد من صدور التجيير من شخص يكون متمتع بصلاحية تامة وواضحة، كأن يكون هو محرر الشيك أو يكون المستفيد الأول منه أو النائب عنه في التفويض أو التوكيل.
لا بد ألا يكون التجبير قد وقع تحت الإكراه أو التهديد.
يجب من عدم كون التجيير قد وقع على شروط معينة، مع العلم أن أي شروط قد يتم كتابتها في نص التظهير تعد لاغية فلا يمكن أن تؤثر على قانونية التجيير.
لا بد من احتواء التظهير على صيغة قانونية واضحة، مثل: يصرف للمستفيد الأول، أو كتابة عبارة (عنا لأمر فلان) ثم يقوم هذا الشخص الأخير بالتصرف بالشيك صرفا أو إيداعا.
يجب ألا يكون تجيير ورقة الشيك بشكل جزئي، بمعنى أن تكون عملية نقل ملكية الشيك للمبلغ بالصورة الكاملة من دون انتقاص أو اجتزاء، وعلى هذا الأساس فلا يجوز أن يتم صرف جزء من المبلغ وتظهير الجزء المتبقي.
ما هي بيانات تظهير الشيك؟
لا بد من أن يتم كتابة العديد من البيانات على ظهر ورقة الشيك البنكي، وهي على النحو التالي:
كتابة المظهر إليه (المستفيد الجديد).
كذلك تاريخ التظهير.
لابد من كتابة توقيع المظهر (المستفيد الأول من الشيك أو من قام بعملية التجيير). فقد تعتبر البيانات السابقة هي البيانات المطلوبة للتظهير المثالي الكامل الخاضع للشروط والأحكام. وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة فلا تترددوا بالاتصال بنا.