د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
تصرف أحد الورثة بالتركة قبل قسمتها في السعودية
تصرف أحد الورثة بالتركة قبل قسمتها في القانون بالمملكة . هو عنوان مقالنا لهذا اليوم . فإن كنت تريد إجابة لأي استفسارات أو أي استشارات قانونية . تابعوا معنا قراءة المقال .
الميراث
فقد يقصد بالميراث أو التركة هو كل ما قد يتركه المتوفي من أموال أو عقارات .أو أي منقولات وذلك فقد تكون للورثة سواء أولاده وأقاربه ممن لهم استحقاق الميراث. فهم يرثوا التركة فقد يتم تقسيمها عليهم من بعد وفاته وذلك وفق الأنصبة والحصص والتقسيم القانوني والشرعي ، فقد يتم تحديد من قد يستحق الميراث ومن ليس له حق بالميراث .
فقد يوضح نصيب كل وارث وأيضاً مقدار حصته من التركة . وذلك حسب القانون والشريعة الاسلامية .
وبعد ان يتم تحديد حصصهم ومن يستحق التركة على تقسيم الميراث بطريقة قانونية صحيحة .
تصرف أحد الورثة بالتركة
فمن غير الجائز تصرف أحد الورثة بالتركة قبل اخذ موافقة بقية الورثة وقبل أن يتم تقسيم التركة والتصرف لأنه إن تصرف أحد الورثة في التركة قبل تقسيمها وفق الشرع القانون فإنه هنا قد يؤدي لخلافات بين الورثة .
فلا يجوز قانوناً ولا شرعاً تصرف أحد الورثة بمال التركة قبل إجراء التقسيم وفق أحكام الشرع والقانون السعودي. فلا بد من حصول موافقة من باقي الورثة والذين قد يشتركوا بالتركة نفسها . وهذه الموافقة لا بد أن تكون صريحة . ولا بد عليهم الحديث والتفاهم فيما بينهم على تقسيم التركة بينهم .
فإن قام أحد الورثة بالتصرف بالميراث قبل تقسيمه فلا بد للورثة المشتركين معه بنفس التركة اللجوء إلى المحاكم والقضاء والمطالبة بحقهم القانوني والشرعي .
وفي حال رفض المتصرف في التركة أن يعطيهم حقهم أو تعويضهم . فهنا لا بد على الورثة طلب النصيحة والمشورة القانونية من محامي خبير في قضايا الميراث ويكون متخصص في تقديم كل النصائح بما قد يخدم في حل النزاعات التي تنشأ بين الورثة . لذا لا بد من الاستعانة بأفضل محامي متخصص في مجال التركات والميراث فهو يقوم بتقديم كافة الاستشارات القانونية بما قد يخدم العملاء أمام القانون السعودي.فمن الأفضل أن يكون المحامي من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب لما لديه من خبرة وكفاءة قانونية بتقديم كافة الاستشارات والنصائح القانونية.
ماذا يجب أن نعمل عند تصرف أحد الورثة بالتركة؟
أما عند تصرف أحد الورثة بالتركة فلا بد من رفع دعوى على المتصرف بالتركة . فقد يتم رفع الدعوى لمحكمة الأحوال الشخصية فقد تسمى بدعوى محاسبة في الميراث فقد تكون الدعوى لأحد الأغراض وهي:
- أن يتم المطالبة بالإفصاح عن التصرفات التي قد تمت بالتركة .
- لا بد من المطالبة بتسلم المدعي نصيبه من الميراث.
- أن يتم إقامة محاسب وتسلم المدعي حصته من التركة.
- أن يتم محاسبة أحد الورثة على التصرف بالتركة من دون وكالة من باقي التركة .
امتناع أحد الورثة عن تقسيم التركة
ومن المشكلات التي قد تواجه الورثة هي امتناع أحد الورثة . فلا بد من الاشارة إلى أن الامتناع عن تقسيم التركة قد يختلف عن التصرف بها قبل تقسيمها.
أما عند الامتناع عن تقسيم التركة فلا بد من رفع دعوى قسمة إجبار .
فقد تكون دعوتين وهي أولها بما يتعلق بقسمة المال ودعوى أخرى هي تتعلق بالعقارات وقد تعرف بدعوى قسمة تركة اجبارعقارية .
فلا بد من حصر التركة فقد تتمكن من خلاله أن يتم معرفة كل ما قد يملكه المتوفي بحياته من عقارات أو أموال.
وفي ختام مقالنا نؤكد لكم أننا في مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالتواصل معنا.