د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
يعد توزيع الأرباح في الشركات من أهم المسائل التي تثير اهتمام الشركاء عند تأسيس شركاتهم، حيث تشكل الأرباح الهدف الأساسي من إنشاء الشركة. ولأهمية هذه العملية، قام المشرع السعودي في نظام الشركات الجديد بوضع ضوابط تنظم كيفية توزيع الأرباح بين الشركاء، وذلك لتجنب الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بينهم. توزيع الأرباح بشكل عادل يعكس الوضع المالي الجيد للشركة ويضمن استمراريتها ونجاحها، وسنوضح في هذا المقال أهم المعلومات حول توزيع الأرباح على الشركاء وفق نظام العمل الجديد
تعريف الأرباح القابلة للتوزيع
تشير الأرباح القابلة للتوزيع إلى المبالغ المالية التي تحققها الشركة من نشاطاتها بعد خصم كافة المصروفات والتكاليف التشغيلية. هذه الأرباح هي التي يتم توزيعها بين الشركاء وفق النظام المنصوص عليه في عقد تأسيس الشركة. وتعتبر الأرباح الصافية المتاحة للتوزيع مؤشرًا على الأداء المالي للشركة، مما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين ويقوي الثقة بين الشركاء.
ضوابط توزيع الأرباح
جاء نظام الشركات الجديد ليضع مجموعة من القواعد المنظمة لتوزيع الأرباح. فالمادة الثانية والعشرون منه تنص على إمكانية توزيع أرباح سنوية أو مرحلية على الشركاء في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة. ولكن، في حال تم توزيع أرباح بطريقة مخالفة، يجوز لدائني الشركة مطالبتها برد ما تم توزيعه، ويمكن للشركة مطالبة الشريك برد ما حصل عليه حتى لو كان حسن النية.
حقوق الشركاء في توزيع الأرباح
توضح المادة الثالثة والعشرون من النظام أن توزيع الأرباح يتم بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال وجود اتفاق يحرم أحد الشركاء من حقه في الربح أو يعفيه من تحمل الخسائر، فإن هذا الاتفاق يعتبر باطلاً. ومع ذلك، يحق للشركاء الاتفاق على تفاوت نسب الأرباح والخسائر بشرط تحديدها مسبقًا في عقد تأسيس الشركة.
كما يشير النظام إلى أنه في حالة وجود اتفاق على حرمان شريك من الربح أو إعفائه من تحمل الخسائر، فإن هذا الاتفاق يكون باطلًا ولا يُعتد به قانونًا. لكن يظل من حق الشركاء الاتفاق على تفاوت نسب الأرباح والخسائر فيما بينهم شرط أن يكون ذلك موضحًا في عقد تأسيس الشركة.
الشريك العامل وتوزيع الأرباح
إذا كانت حصة أحد الشركاء في الشركة عبارة عن عمل يتعهد بتقديمه، فإن نص المادة الرابعة والعشرون ينص على أن نصيب هذا الشريك في الربح أو الخسارة يكون مماثلاً لحصة أقل شريك في رأس المال إذا لم يتم تحديد نصيبه في العقد. أما إذا قدم الشريك حصصًا نقدية أو عينية بالإضافة إلى عمله، فإنه يحصل على نصيب في الربح أو الخسارة مقابل كل من حصته بالعمل وحصته النقدية أو العينية.
أهمية توزيع الأرباح بطريقة صحيحة
توزيع الأرباح بطريقة عادلة وصحيحة ليس فقط مسألة مالية، بل إنه يعزز استقرار الشركة ويعكس نزاهتها المالية. الشركة التي تلتزم بالضوابط القانونية تكتسب ثقة الشركاء والمستثمرين وتضمن استمرارية نشاطها بشكل صحي.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الرياض، فنحن شركة للمحاماة والاستشارات القانونية هي الخيار المثالي لك. نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجاتك بفعالية واحترافية. يضم فريقنا نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في تصفية الشركات بمختلف أنواعها، حيث يمتلكون خبرة واسعة في جميع أنظمة ولوائح الشركات في السعودية.
نتميز بتقديم خدمات قانونية متكاملة، تشمل التمثيل القانوني أمام وزارة التجارة والاستثمار، والترافع أمام المحاكم المختصة في مختلف دعاوى الشركات. بالإضافة إلى ذلك، نحن نفهم أهمية الوقت وسرعة الإجراءات، لذلك نقدم استشارات قانونية مرنة ومتاحة عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الهاتف، الإنترنت، وواتساب، ويمكنك الحصول على استشارة قانونية فورية من أفضل محامي الشركات في الرياض أو جدة عبر التواصل معنا
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة