د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
جريمة التستر التجاري في السعودية تُعتبر التجارة ركيزة أساسية للاقتصاد في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل عامل مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. تبنت المملكة سياسات تهدف إلى تعزيز الأنشطة التجارية وتنظيمها بما يتناسب مع رؤية 2030. هذه الرؤية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، مع التأكيد على دور القوانين والتشريعات في ضمان شفافية السوق وعدالته، تسعى المملكة إلى خلق بيئة تجارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز الثقة في النظام القانوني الذي يحكم العلاقات التجارية، سنستعرض مفهوم التستر التجاري، أسبابه، آثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحته.
ما هو التستر التجاري؟
جريمة التستر التجاري تُعدّ من الجرائم الاقتصادية البارزة التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى مكافحتها بجهود حثيثة. هذا النوع من الجرائم يشكل تهديداً للاقتصاد الوطني ويمثل تحديًا للسياسات الرامية إلى تعزيز دور الشركات المحلية وخلق بيئة تجارية عادلة.
ويعرف التستر التجاري بقيام مواطن سعودي أو شركة سعودية بتمكين وافد من العمل لحسابه الخاص داخل المملكة، من خلال استخدام اسم المواطن أو الشركة السعودية كواجهة تجارية دون أن يكون للوافد حق قانوني بذلك. يتم ذلك من خلال عقود أو ترتيبات وهمية تسمح للوافد بممارسة الأنشطة التجارية التي تُمنع عليه قانونًا إلا بشراكة فعلية أو ضمن حدود الأنظمة.
ما هو النص القانوني في التستر التجاري ؟
يعد نظام مكافحة التستر التجاري السعودي، الصادر برقم م/22 بتاريخ 4/5/1425 هـ، يحدد بوضوح في مادته الأولى مفهوم جريمة التستر التجاري وماهيتها.
وفقًا لهذه المادة، يُحظر على غير السعودي أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط دون الحصول على ترخيص وفق نظام الاستثمار الأجنبي أو أي أنظمة أخرى معنية بهذا الشأن. وبموجب النظام، يُعتبر الشخص متستراً إذا قام بتمكين غير السعودي من الاستثمار أو ممارسة أي نشاط محظور عليه، سواء كان ذلك عبر استخدام اسمه، ترخيصه، سجله التجاري، أو من خلال أي وسيلة أخرى. الهدف من هذه التشريعات هو حماية الاقتصاد الوطني وضمان عدم تجاوز الأنظمة، ما يساهم في خلق بيئة تجارية صحية ومستدامة.
ما هو أسباب التستر التجاري؟
- الرغبة في تجنب الرسوم والتكاليف القانونية: يلجأ بعض الوافدين إلى التستر لتجنب التكاليف المرتبطة بتأسيس الشركات الرسمية مثل الضرائب والرسوم الحكومية.
- الضعف في الرقابة: قد يستغل البعض الثغرات في أنظمة الرقابة التجارية والاقتصادية للقيام بالتستر دون اكتشافهم.
- الاستفادة من الأيدي العاملة الوافدة: بعض المواطنين السعوديين يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة من خلال السماح للوافدين بإدارة أعمالهم تحت أسمائهم مقابل نسبة معينة من الأرباح.
- نقص التوعية القانونية: قد يكون بعض الأفراد غير مدركين لعواقب التستر التجاري وخطورته على الاقتصاد الوطني.
ما هي آثار التستر التجاري على الاقتصاد ؟
- إضعاف المنافسة العادلة: يؤدي التستر التجاري إلى خلق منافسة غير عادلة بين الشركات التي تعمل وفق الأنظمة والشركات التي تستغل التستر لتجنب الالتزامات القانونية.
- تهريب الأموال: قد يسهم التستر في تهريب الأموال خارج المملكة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ويقلل من فرص الاستثمار الداخلي.
- تراجع جودة المنتجات والخدمات: مع عدم التزام الشركات الوهمية بالمعايير والجودة المطلوبة، يمكن أن تنخفض جودة المنتجات والخدمات المقدمة في السوق.
- فقدان فرص العمل للمواطنين: يُعد التستر التجاري سببًا في تقليص فرص العمل المتاحة للمواطنين السعوديين، حيث يُفضل بعض الوافدين إدارة الأعمال بأنفسهم تحت غطاء التستر.
ما هي جهود المملكة لمكافحة التستر التجاري؟
- إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري: يهدف هذا البرنامج إلى تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية من خلال تعزيز الشفافية وتطوير الأنظمة الرقابية.
- تحديث نظام مكافحة التستر التجاري: تم تحديث الأنظمة والتشريعات ذات الصلة لفرض عقوبات أشد على المخالفين وزيادة مستوى الردع.
- حملات التوعية والتثقيف: تسعى الجهات الحكومية إلى نشر الوعي حول أضرار التستر التجاري وتشجيع المواطنين والمقيمين على الالتزام بالقوانين والأنظمة.
- تشجيع التبليغ عن المخالفات: وفرت الجهات الحكومية قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن حالات التستر، مع ضمان حماية هوية المبلغين.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الرياض، فنحن شركة للمحاماة والاستشارات القانونية هي الخيار المثالي لك. نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجاتك بفعالية واحترافية. يضم فريقنا نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في تصفية الشركات بمختلف أنواعها، حيث يمتلكون خبرة واسعة في جميع أنظمة ولوائح الشركات في السعودية.
نتميز بتقديم خدمات قانونية متكاملة، تشمل التمثيل القانوني أمام وزارة التجارة والاستثمار، والترافع أمام المحاكم المختصة في مختلف دعاوى الشركات. بالإضافة إلى ذلك، نحن نفهم أهمية الوقت وسرعة الإجراءات، لذلك نقدم استشارات قانونية مرنة ومتاحة عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الهاتف، الإنترنت، وواتساب، ويمكنك الحصول على استشارة قانونية فورية من أفضل محامي الشركات في الرياض أو جدة عبر التواصل معنا
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة