د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
حجية الدليل الرقمي في الإثبات مع التطور السريع للتكنولوجيا في شتى مجالات الحياة، بات الدليل الرقمي يلعب دورًا أساسيًا في تسوية المنازعات القانونية. في ظل هذا التطور، سعى المشرع السعودي إلى اعتماد آليات تضمن حجية الأدلة الرقمية وتوفير إطار قانوني شامل يُنظم استخدامها في الإثبات، مما يعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية ويضمن حماية حقوق الأطراف المتنازعة.وسنوضح في هذا المقال أهم المعلومات عن حجية الدليل الرقمي في الاثبات
مفهوم الدليل الرقمي وصوره
يُعرّف الدليل الرقمي، وفقًا لنظام الإثبات السعودي، بأنه كل دليل يُستمد من بيانات تم التعامل معها عبر وسائل رقمية، بحيث تكون هذه البيانات قابلة للاسترجاع أو الفهم. وتتنوع صور الدليل الرقمي لتشمل السجلات الرقمية، المحررات الإلكترونية، التوقيعات الرقمية، المراسلات الإلكترونية، وسائل الاتصال الرقمية، وغيرها من الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات الحقوق والالتزامات.
أنواع الدليل الرقمي
ينقسم الدليل الرقمي إلى نوعين رئيسيين:
- الدليل الرقمي الرسمي: وهو الدليل الذي يصدر عن جهات حكومية أو مؤسسات مكلفة بخدمة عامة. يتمتع هذا النوع من الأدلة بقوة إثبات كبيرة نظرًا لصدوره عن جهات رسمية.
- الدليل الرقمي غير الرسمي: هذا النوع من الأدلة يصدر عن الأفراد أو الشركات الخاصة، ويُستخدم في المعاملات الإلكترونية بين الأطراف غير الحكومية. يُعد هذا النوع أقل قوة من الدليل الرسمي، ولكنه يظل معتمدًا في الإثبات بشرط استيفاء بعض المتطلبات القانونية.
شروط حجية الدليل الرقمي
حددت الأنظمة السعودية عددًا من الشروط التي يجب توافرها لكي يكون للدليل الرقمي حجية في الإثبات. فوفقًا لنظام الإثبات، لا يمكن قبول الدليل الرقمي إلا إذا كان:
- صادرًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
- مستفادًا من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد أو التعامل محل النزاع.
- موثقًا أو مشاعًا للعموم عبر قنوات رسمية.
في حال افتقاد الدليل الرقمي لهذه الشروط، فإنه يُعامل كدليل عادي وتُقدّر قيمته الإثباتية وفقًا لتقدير المحكمة.
سلطة المحكمة في تقدير حجية الدليل الرقمي
تمتلك المحاكم في المملكة العربية السعودية سلطة تقديرية واسعة في تقدير حجية الأدلة الرقمية. ففي حالة تعذّر التحقق من صحة الدليل الرقمي لسبب خارج عن إرادة الأطراف، يحق للمحكمة طلب تقديم محتوى الدليل بصورة أصلية أو عبر وسائل رقمية أخرى. كما أن امتناع أحد الأطراف عن تقديم الدليل الرقمي المطلوب دون سبب مقبول قد يُعتبر دليلاً ضد الطرف الممتنع.
إدعاء عدم صحة الدليل الرقمي
في حال إدعاء أحد الأطراف بعدم صحة الدليل الرقمي المقدم، يتحمل هذا الطرف عبء إثبات عدم صحة الدليل. يترتب على ذلك ضرورة تقديم الأدلة والبراهين التي تدعم هذا الادعاء. وتتيح المادة 58 من نظام الإثبات السعودي هذه الإمكانية لكلا النوعين من الأدلة الرقمية؛ الرسمية وغير الرسمية.
أهمية اعتماد الأدلة الرقمية
اعتماد حجية الأدلة الرقمية في النظام السعودي يُعد خطوة مهمة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. فهو يضمن سرعة الفصل في النزاعات القانونية ويقلل من احتمالية التلاعب بالأدلة. كما يساهم في تعزيز الثقة بالتعاملات الإلكترونية، سواء بين الأفراد أو المؤسسات، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة بطرق أكثر شفافية وفعالية.
تعتبر الأدلة الرقمية الصادرة من خارج المملكة مقبولة أمام المحاكم السعودية، شريطة أن تكون مصدقة من الجهات المختصة في الدولة التي صدرت فيها، وكذلك من الجهات المختصة داخل المملكة. كما يجب أن لا تتعارض هذه الأدلة مع النظام العام السعودي.
لذلك، الدليل الرقمي أصبح عنصرًا رئيسيًا في الإثبات القضائي في المملكة العربية السعودية، ويعكس توجه المشرع نحو تكييف النظام القانوني مع متطلبات العصر الرقمي. مع تطبيق الأنظمة الحديثة التي تضفي الحجية على الأدلة الرقمية، تُحقق المملكة قفزة نوعية نحو تعزيز الأمن القانوني في التعاملات الإلكترونية وحماية حقوق جميع الأطراف.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة