د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
حقوق الزوجة بعد الطلاق في السعودية لا يخفى على أحد أن الشرع الإسلامي خطَّ نصوصًا واضحة تكفل للمرأة حقها بعد الانفصال و استحالة الحياة الزوجية، لتبدأ رحلة جديدة تستعين بتمام حقوقها على بدئها، والعيش بكرامة مع أطفالها.
إلا أن المرأة بعد الطلاق تتعرض لضغط نفسي و اجتماعي هائل، وقد تغفل ما منحها الشرع من حقوق، لذا يمكن اللجوء في هذه الحالات إلى مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للقضايا القانونية لاستحقاق جميع الحقوق القانونية على يد نخبة من المحاميين والاستشاريين المختصين في قانون الأحوال الشخصية.
ما هي حقوق الزوجة بعد حدوث الطلاق؟
تكفل الأنظمة القضائية المعمول بها في المملكة العربية السعودية مجموعة من الحقوق للمرأة بعد فسخ عقد الزواج وانتهاء العشرة بين الزوجين ومن أبرزها:
- حقوق المطلقة غير الحاضنة
في بعض الحالات يحدث الطلاق بين الزوجين دون وجود أطفال، عندها يحق لها المطالبة بالآتي:
1- الحصول على المؤخر بشكل كامل
2- الحصول على نفقة و مسكن ملاءم و كسوة وذلك طول فترة العدة بشرط أن يكون الطلاق رجعيًا، أما إذا كان الطلاق بائنًا بينونة كبرى فلا يحق لها إلا في حال كونها حاملًا.
3- الحصول على نفقة المتعة و هو المبلغ المالي الذي تحصل عليه المرأة بعد الطلاق مباشرةً سواءً كان الطلاق رجعي أو بائن.
في حال لم تتمكن المرأة من الحصول على حقوقها بشكل ودي من الزوج، وتعرضت للمماطلة و التلاعب يتوجب عليها التوجه لافضل مكتب محاماة بالسعودية للاستشارات القانونية.
- حقوق المطلقة الحاضنة لأطفالها
1- إذا كان الأطفال المحضونين في عمر أقل من 15 عامًا، يتوجب على الزوج توفير مسكن مناسب لزوجته و أطفاله، وللزوجة حق الاختيار بالقبول بنفس مسكن الزوجية أو المطالبة بتأجير مسكن جديد عن طريق رفع دعوى قضائية.
2- الحصول على نفقة للزوجة و الأطفال ويشمل ذلك المسكن و الكسوة و كافة متطلبات الحياة، و مقدار النفقة لكل طفل يختلف من زوج لآخر حيث تراعي الأنظمة حالة الزوج المادية، وبشكل عام يتراوح مقدار النفقة الشهري لكل طفل بين 1000 و 1500 ريال سعودي.
3- الحصول على حضانة الأطفال بعد الطلاق مباشرة ما لم يكن هناك مانع وفق الضوابط المتعارف عليها في القانون السعودي.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في السعودية
متى تسقط النفقة عن المرأة المطلقة؟
تسقط النفقة عن المرأة المطلقة في حال كان الطلاق بائن بينونة كبرى و لم تكن المرأة حاملًا و قد انقسم أهل العلم في ذلك لفرق و اقوال:
اهل الحنفية أوجبوا لها نفقة و مسكن وإن لم تكن حاملاً مستدلين على ذلك بنهي القرآن المطلقة من الخروج من بيتها ولم يفرق بين نوع الطلاق رجعي أم بائن.
أهل المالكية و الشافعية فقد أوجبوا لها السكنى دون النفقة، وأوجبوا النفقة فقط للحامل المطلقة طلاق بائن مستدلين على ذلك بقول النبي لفاطمة بننت قيس بعد أن طُلقت طلاق بائن: ( والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملاً).
أهل الحنابلة و الظاهرية فيرون أنه لا يحق للمطلقة طلاقًا بائنًا و غير حامل لا سكن و لا نفقة مستدلين على ذلك بقول فاطمة بنت قيس أنها قالت:( طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى ولا نفقة).
تختلف الحقوق من حالة لأخرى ومع هذا فهناك دومًا حق مشروع للمرأة بعد الطلاق، يجب الاستعلام عنه والاستعانة بافضل محامي للاستشارات من خلال مكتب محاماة بالسعودية، فنحن في مكتب الدكتور المحامي سعود بن عبد الله آل طالب دومًا في خدمتكم.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.