د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
اليوم سنتحدث عن حوكمة الشركات في السعودية فقد تعتبر الحوكمة جزء من الشركات ولا سيما ان الأزمات المالية التي قد عانى منها الاقتصاد العالمي فقد تم وضع مفهوم حوكمة الشركات من أهم المفاهيم.
بالنظر الى حوكمة الشركات من حيث المفهوم العام فمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد ترى أن حوكمة الشركات هي عبارة عن تلك المبادئ التي تعمل على تنظيم العلاقة بين كل من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وكافة الأطراف التي ذات العلاقة مع الشركة. كما أنها قد توفر هيكله فيمكن من خلالها وضع أهداف للشركة ، وأيضاً تحديد الوسائل المتاحة المثلى من أجل تحقيق الأهداف ومراقبة الأداء ، كما قد عُرفت الحوكمة بأنها هي المحافظة على التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وبين الأهداف الفردية والجماعية حيث أن الهدف هو التوفيق بين مصالح الأفراد مع المجتمع والشركات ،ومن هنا يتضح لنا ان حوكمة الشركات هو موضوع له عدة أوجه وقد يتصل بعدد من الأطراف ذات العلاقة وقد تكمن أهمية الحوكمة في العمل على إطار قد يحكم تلك العلاقات ويساهم أيضاً في تكامل أدوراها وضمان الحقوق بعدل وشفافية .
ركائز الحوكمة
فبشكل عام إن حوكمة الشركات قد تمثل النظام الذي يحكم وقد يوجه الشركة وهنالك عدة ركائز للحوكمة الجيدة للشركات. وهي كالتالي:
تعتبر المسائلة الركيزة الأولى وقد تعني بأن الإدارة التنفيذية مساءلة من قبل مجلس الإدارة ومجلس الإدارة مسائل وذلك من قبل المساهمون.
العدالة وهي الركيزة الثانية حيث سيتم التركيز على حماية وحفظ حقوق المساهمين وأيضاَ العدل في معاملتهم وقد تشكل الحفاظ على حقوق مساهمي الأقلية.
الشفافية وهي الركيزة الثالثة فلابد على الشركة الإفصاح عن المعلومات المالية والغير مالية في الوقت المناسب وأيضاً يتم تقديم المعلومات التي تتعلق بحوكمة الشركات بشفافية لما فيه من مصلحة الشركة والمساهم.
الاستقلالية وهي الركيزة الرابعة حيث لابد على الشركة أيضاً أن تتجنب تعارض المصالح وأيضاً تقليلها قدر المستطاع وعليها يكون وضع السياسات والإجراءات التي قد تحكمها.
وفي سبيل صناعة بيئة استثمارية مناسبة قد تتسم بالاستدامة والربحية فقد تسعى الجهات المسؤولة في السعودية لتعزيز الجهود التي قد تساهم في رفع مستويات الشفافية والجودة والإفصاح وحماية حقوق المساهمين واصحاب المصالح في قطاع أعمال الأوراق المالية.
لذا بدأ مفهوم الحوكمة بالظهور حين أصبحت هيئة السوق المالية السعودية قراراً في ضرورة اتباع الشركات من أجل معايير حوكمة الشركات حيث يتم اصدار قائمة حوكمة الشركات التي قد تكفل حماية حقوق المساهمين وأصاحب المصالح أيضاً . بالإضافة لذلك قد تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي لوائح حوكمة الشركات المدرجة وذلك تحت قطاعي التأمين والبنوك ومنها لائحة شركات التأمين الصادرة عن الإدارة العامة من أجل الرقابة على الشركات التأمين في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على البنوك.
بالإضافة للوائح الحوكمة الداخلية فإنّ منظمة التعاون الاقتصادي وايضاً التنمية فقد تقدم أفضل ممارسات الحوكمة المطبقة عالمياً.
فقد تتوالى الجهود في السعودية وتتكاتف الجهات من اجل رفع الوعي بمفهوم الحوكمة وتعزيز تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ،ومن ضمن تلك الجهود مبادرة الهيئة العامة للاستثمار في السعودية وذلك بالتعاون مع جامعة الفيصل من أجل تنفيذ مشروع مؤشر حوكمة الشركات والذي قد تم من خاله بناء اللبنات الاولى من أجل تأسيس مركز متخصص في حوكمة الشركات يعمل نحت إدارة الجامعة .
فقد يعمل المركز على دراسة سنوية من أجل تحديد مؤشر يقيس مدى التزم الشركات في تطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة .
فقد أوضحت نتائج هذه الدراسة السنوية أن آداء الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي بشكل عام قد يعتبر جيد إلا أن النتائج التفصيلية قد أسفرت الى أن الشركات على الأغلب تعمل بشكل جيد فيما يرتبط بممارسات الحوكمة المتعلقة بمجلس الإدارة وحقوق المساهمين ، بينما قد لوحظ قصور في جودة الممارسات المتعلقة في لإفصاح العام والشفافية وكذلك التي تتعلق بحقوق أصحاب المصلحة (الصالح العام).
لمزيد من التفاصيل لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في الرياض لديه الخبرة والكفاءة بهذه القضايا من الأفضل أن يكون من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب يستقبل استفساراتكم خلال 24ساعة على واتس(00966506330044).
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية الدقيقة وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .