د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
خصائص نظام الاحوال الشخصية الكثير من الناس يرغبون في التعرف عن نظام لأحوال الشخصية الجديد الذي قد أكد على عدة قضايا اجتماعية مهمة.
فقد يتعامل نظام الأحوال الشخصية الجديد مع حقوق المرأة في الإعالة من الزوج وذلك مع غض النظر عن حالتها المادية في حين أن النفقة تكون مجهولة للدولة ما لم يقم بالتبرع بها من أحد.
فقد تتضمن النفقة في النظام الجديد كل من الملبس والمأكل والمسكن والضروريات المهمة وما قد تحدده القوائم التي تكون ذات صلة.
فقد يؤكد النظام على وجوب توثيق الحقائق التي تتعلق بالأحوال الشخصية في المواعيد المخصصة لذلك كالعودة وتعويض الزوجة تعويض عادل في حال عدم التوثيق. فقد يقوم القانون بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ب 18 سنة. وقد يتم منح المرأة من خلال النظام الجديد حقها الكامل في فسخ الزواج من طرف واحد في عدة من الحالات وقد يمكنها من توثيق الطلاق حتى في حالة عدم موافقة الزوج.
فقد شدد القانون على أهمية مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في حساب عدد الطلقات وقد يحفظ أيضاً حقوق الابناء في حالة الطلاق والانفصال بين كلا الزوجين.
الأحكام المتعلقة بسن الزواج
- وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد فإن سن البلوغ هو سن 18 عام،أي أن الزواج يكون تحت هذا السن ويتطلب الزواج عدد من الشروط التي يقف عندها القاضي لأجل الموافقة على هذا العقد .
- جواز العدول عن الخطبة.
- وحسب القانون الجديد فإن كل ما يتم تقديمه بالخطوبة لبعضها البعض يعتبر هدايا إلا إن قال الخاطب بالنص الصريح أنه جزء من المهر أو أنه مهر وفق الأعراف السائدة بالمجتمع. وفي حال عدول أي طرف من أطرف الخطوبة عن الزواج لأي سبب يتعلق به فليس له حق بطلب الهدايا ولكن للطرف الآخر حق باسترداد ما قد قدمه إن كانت من المهر ما لم تكن هذه الهدايا قد استهلكت بسبب طبيعتها.
أما إن قد انتهت الخطوبة بسبب الوفاة لأي من الطرفين أو بسبب خارج عن ارادتهما ففي هذه الحالة فلا يتم استرداد الهدايا المقدمة خلال فترة الخطوبة.
اختصاصات محكمة الأحوال الشخصية
كلنا نعلم أن اختصاص أي محكمة من المحاكم في المملكة العربية السعودية هو حل النزاعات التي تحصل بين كل الأفراد والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها أم بخصوص لمحكمة الأحوال الشخصية فمهمتها تتعلق بقضايا الأسرة كالطلاق والزواج والآثار التي تترتبمن مسكن وحضانة ونفقة والى ما ذلك.فإن كنت ترغب بأي استفسار فلا بد من التواصل مع والاتصال مع أفضل محامي متخصص بقضايا الأحوال الشخصية وذلك من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب .
ووفقاً للمادة 33 من نظام المرافعات الشرعية فمحكمة الأحوال الشخصية تختص بما يأتي:
- كافة القضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية كالطلاق والخلع والنفقة وفسخ عقد النكاح.
- قضايا الميراث وحصر الإرث وتقسيم التركات سواء كانت مبالغ مالية أو عقارات.
- إثبات الوقف وتحديد الأولياء والأوصياء ومنح الإذن لهم في التصرفات التي تكون بحاجة للحصول على إذن من المحكمة المختصة.
- في النظر ي الدعاوي التي قد يتم رفعها لإيقاع عقوبات قد تم ذكرها في نظام الهيئة العامة للولاية.
- قضايا إثبات النسب.
- تختص في الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية .
- المواضيع التي قد يترتب عليها الالتزامات المالية والادبية أو أي آثار قانونية فيما بين الاسرة.
ونحن في مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وكل من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .