د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
الأوراق التجارية، كالشّيكات والسندات لأمر والكمبيالات، تُعتبر من الأدوات المالية ذات الطبيعة الخاصة، التي تستدعي تعاملات قضائية محددة بسبب طبيعتها الاستثنائية. ورغم أن دعاوى الأوراق التجارية قد تبدو وكأنها جزء من القضاء التجاري، إلا أن هناك جهات قضائية مختلفة تتدخل حسب نوع الالتزام وطبيعته، وسنوضح في هذا المقال أهم المعلومات عن الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوى الأوراق التجارية في السعودية
الجهة المختصة بنظر دعاوى الأوراق التجارية
تنشأ عن الأوراق التجارية نوعان من الدعاوى: الدعوى الصرفية والدعوى الموضوعية.
- الدعوى الصرفية تختص بها مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أو محكمة التنفيذ، وذلك في حالة عدم وفاء المدين بالمبلغ الموثق في الورقة التجارية. وتختص هذه المحكمة بالنظر في حالات متعلقة بالأوراق التجارية كأداة وفاء دون التطرق إلى مصدر الالتزام.
- الدعوى الموضوعية تختص بها المحاكم العامة، وهي التي تتناول النزاعات الجوهرية المتعلقة بسبب الورقة التجارية، مثل عقود البيع أو القروض التي نتجت عنها هذه الأوراق.
دعاوى الأوراق التجارية في السعودية
طبيعة الالتزام في الأوراق التجارية
تُعتبر الأوراق التجارية وسيلة لتسوية الالتزامات السابقة، ما يعني أن هناك علاقة مزدوجة بين الطرفين، أحدها مرتبط بالعقد الأساسي كعقد البيع، والذي يخضع للقواعد العامة ويختص به القضاء العام، بينما العلاقة الأخرى تتعلق بالالتزام الصرفي كالتزام مستقل يخضع لقوانين الصرف ويختص به محكمة التنفيذ.
تستند الأوراق التجارية إلى مبدأ الاستقلال والتجريد، بمعنى أن الالتزام الوارد في الورقة التجارية منفصل عن الالتزامات الأخرى التي سبقت نشأته. فعلى سبيل المثال، إذا أُصدرت ورقة تجارية نتيجة شراء بضاعة بين بائع ومشتري، فإن الورقة التجارية تنشئ التزامًا صرفيًا جديدًا بين الطرفين يختلف عن الالتزام الأصلي الناشئ عن عقد البيع. هذا الاستقلال يعني أن المحكمة التي تنظر الدعوى الصرفية لا تتدخل في فحص صحة العقد الأساسي، بل تركز على ما هو موثق في الورقة التجارية نفسها، مما يعزز حماية حقوق حامل الورقة التجارية ويمنحه حق اللجوء مباشرة إلى محكمة التنفيذ.
اختيار نوع الدعوى
يرى البعض أن الدعوى الموضوعية تختلف عن الدعوى الصرفية، ويجوز لحامل الورقة التجارية اختيار أيهما لمطالبة حقه، سواء كانت دعوى موضوعية أو صرفية، بحيث يُسقط حقه في الطريق الآخر بعد اختياره.
في بعض الحالات، قد يتم رفض الدعوى الصرفية أمام محكمة التنفيذ إذا كانت الورقة التجارية تفتقر إلى العناصر الشكلية المطلوبة، أو إذا أثبتت المحكمة انعدام سبب الالتزام. في مثل هذه الحالة، قد يكون للمدعي الحق في اللجوء إلى الدعوى الموضوعية أمام المحكمة العامة للنظر في أصل النزاع وسبب التزام المدين بالدفع. وبذلك يُتاح لحامل الورقة التجارية استعادة حقه عن طريق الدعوى الموضوعية، إذا فشل في إثبات الحق بالدعوى الصرفية، مما يعكس الطبيعة الاستثنائية للأوراق التجارية ويعزز مرونة القضاء في حماية الحقوق التجارية.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الرياض، فنحن شركة للمحاماة والاستشارات القانونية هي الخيار المثالي لك. نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجاتك بفعالية واحترافية. يضم فريقنا نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في تصفية الشركات بمختلف أنواعها، حيث يمتلكون خبرة واسعة في جميع أنظمة ولوائح الشركات في السعودية.
نتميز بتقديم خدمات قانونية متكاملة، تشمل التمثيل القانوني أمام وزارة التجارة والاستثمار، والترافع أمام المحاكم المختصة في مختلف دعاوى الشركات. بالإضافة إلى ذلك، نحن نفهم أهمية الوقت وسرعة الإجراءات، لذلك نقدم استشارات قانونية مرنة ومتاحة عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الهاتف، الإنترنت، وواتساب، ويمكنك الحصول على استشارة قانونية فورية من أفضل محامي الشركات في الرياض أو جدة عبر التواصل معنا
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة