د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
صياغة العقد الاداري هي عبارة عن عملية قد تتم بها كتابة تفاصيل وضوابط بحاجة ليتم تنفيذها للكثير من السنوات فالهدف من العقد الإداري هو الالتزامات التي لا بد على كلا الطرفين .
مع أهمية توضيح شروط العقد وواجبات أطراف العقد تجاه بعضهم البعض من أجل تجنب الوقوع بأي خلاقات أو نزاعات ممكن أن تحصل مستقبلاً .
وهذا ما سنقوم بالحديث عنه بمقالنا لهذا اليوم . فلمزيد من التفاصيل حول صياغة العقد الإداري فلا بد من قراءة المقال.
ما هو العقد الإداري؟
العقد الإداري هو عبارة عن اتفاق قد يكون أحد أطراف العقد به من الأشخاص المعنوية العامة الهدف من صياغة العقد الإداري هو إدارة أحد المرافق العامة أو القيام بإدارتها وتسييرها من خلال اشتمال العقد على شروط استثنائية وغير معروفة لتعاملات الأفراد
فقد تم الاتفاق على أن العقد الإداري هو التقاء ادارتين أو أكثر وذلك بهدف أن يتم احداث اثر قانوني يكون محدد سواء كان بالتعديل أو الإنشاء أو الإنهاء.
أما فيما هو متعلق بمراجعة وصياغة العقود فهي عبارة عن اعداد للاتفاقيات التي تنشأ بين كل من الشركات والأفراد بشكل قانوني .
فقد يعتبر العقد هو وثيقة لآمنة لجميع أطراف العقد ومن الممكن أن يتم الاعتماد عليها لدى الجهات المختصة .
صياغة العقود الإدارية ومراجعتها بحاجة إلى خبرة واسعة بالمجال الإدارية حتى تكون بصورة قانونية سليمة وصحيحة وتكون موافقة للأنظمة والقوانين والشريعة الاسلامية .
الشروط الاستثنائية في العقود الإدارية
تتمثل الشروط الاستثنائية هي لب العقود الإدارية والتي قد تميزها عن باقي انواع العقود فقد تمنح الشروط أحد أطراف العقود حقوق والتزامات مختلفة كلياً عن العقود المدنية أو التجارية ومن الممكن سرد تلك الشروط وهي كالتالي:
- التدخل بالإشراف على التنفيذ.
- الإدارة في العقود الإدارية تمتاز بتعديل التزامات المتعاقدين زيادة ونقصان .
- أيضاً من الشروط فسخ العقد بإدارة الإدارة.
- فرض جزاءات أو غرامات أو التنفيذ على الحساب.
- وأيضاً تغيير طريقة تنفيذ العقد وذلك حسب التنفيذ بشكل مؤقت
بينما الشروط التي قد تتضمن امتيازات للمتعاقد مع الإدارة في مواجهة الغير كحق الاحتكار.
ما هي أركان العقد الإداري؟
لا بد أن تتوافر بالعقد الإداري أركان معينة وهي كالتالي:
- الرضا : وهي أن يتمتع اطراف العقد بالأهلية والقدرة على التصرف القانوني السليم وأن يتم القبول بمحتوى العقد من بنود . ولا بد أن تكون البنود خالية من أي إكراه أو أي تدليس إلى ما ذلك .
- السبب وهو الهدف الأساسي من وجود الاطراف بالعلاقة التعاقدية.
- المحل وهو محتوى العقد الاساسي الذي لا بد من الالتزام به من قبل الأطراف المتعاقدة بشرط أن يكون المحتوى موجود ويكون قابل للتعيين .
صياغة العقد الاداري
ما هي عناصر العقد الإداري؟
لا بد أن يكون أحد أطراف العقد شخص معنوي عام . - يجب أن يختص العقد بتسيير وإدارة المرافق العامة .
- لا بد أن يتضمن العقد الشروط الاستثنائية الغير معروفة بعقد القانون الخاص.
أنواع العقود الإدارية في السعودية
فلا بد ان تتوافر أنواع للعقود الإدارية وهي كالتالي: - أولاً :عقود الامتيازفقد تعتبر عقود الامتياز من العقود الإدارية مهمة لما قد تعطي للشركات والأفراد حق في إدارة استخدام المرافق العامة .
- ثانياً : عقد الالتزام
وهو عبارة عن عقد يتم به الالتزام في المرافق العامة فقد يتولاه شركة أو فرد فقد تتعهد به الدولة أو أحد الوحدات الإدارية وفق الشروط التي قد نص عليها النظام بالمملكة ليتم تحمل المسؤولية الاقتصادية والمصاريف.
وأيضاً عقد الالتزام يقوم بتقديم الخدمات العامة إلى الجمهور كمقابل ليتم تفويض استخدام المشاريع خلال فترات زمنية محددة فلا بد أن يتم الحكم بها وأن يتم الاشراف عليها بصورة فعالة . - عقد أشغال عامة
فهي عبارة عن عقد مشروع عام فقد يكون بين إدارة عامة وشخص اعتباري والهدف من العقد هو اصلاح أو صيانة وبناء العقارات لقسم الإدارة وبمقابل تقدم مواد فقد يتم الاتفاق عليها بهدف تحقيق المصلحة العامة.
والمحكمة الإدارية عرفت هذا العقد بأنه عقد بين شخص اعتباري عام أو شركة بحيث قد يتعهد المقاول بقيامه ببناء الممتلكات والعمل على صيانتها أو اصلاحها.
أما الشخص المعنوي قد يكون لتحقيق المصلحة العامة ويكون مقابل الحصول على ثمن تسجيله بالعقد. - عقد التوريد
فقد يتم تعريف عقد التوريد بأنه اتفاق بين شخص اعتباري عام سواء كان شركة أو فرد فقد يتم التعهد بحسب هذا العقد الفرد والشركة لتزويد الشخص الاعتباري ببعض من الممتلكات المنقولة التي قد تكون بحاجتها المرافق العامة وذلك مقابل أن يتم تحديد سعر معين.
عقد التوريد الإداري ليس إداري بشكل دائم كعقد الأشغال العام والالتزام إلا أنه قد يوضح طبيعته عند توقيع العقد سواء كان ممكناً أو إدارياً.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة