د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
عقوبة التزوير في المحررات الرسمية وقبل أن نتعرف على عقوبة التزوير في المحررات الرسمية لا بد أن نتطرق لمفهوم التزوير والذي سنقوم بتوضيحه بهذا المقال تابعوا قراءة مقالنا.
التزوير
فقد يعرف بأنه كل فعل إجرامي قد يقوم به المجرم بتزوير أوراق رسمية أو تزوير شهادات قولية أو حقائق وذلك بهدف تغيير الحقائق وإخفاءها.
فهناك الكثير من أنواع التزوير المختلفة ومع زيادة التطور التكنولوجي فقد تم ظهور أشكال عديدة للتزوير فهذا الأمر الذي قد جعل السلطات في السعودية للعمل على الحد من جريمة التزوير وذلك من خلال تشديد عقوبة التزوير.
عقوبة التزوير في المحررات الرسمية
وبهذه الفقرة سنتحدث عن عقوبة التزوير بالمحررات الرسمية فقد قام النظام بالسعودية على تحديدها وفق نوع المحرر الذي قد تم تزويره وأيضاً حسب مدى خطورة فعله .
فقد تكون عقوبة التزوير بالمحررات الرسمية على النحو التالي:
- السجن لمدة تكون ما بين عام إلى خمسة أعوام أو فرض غرامة مالية تصل إلى 400 ريال سعودي لمن قد قام بتزوير أوراق مالية او تجارية أو وثائق تأمينية.
- أيضاً عقوبة التزوير بالمحررات فهي السجن لمدة تتراوح من عام إلى سبعة أعوام أو أنه يتم فرض غرامة مالية تصل ل 700 الف ريال سعودي للموظف المزور للمحررات الرسمية .
- السجن لمدة تصل ل 3 أعوام أو أنه يتم فرض غرامة مالية تصل ل 300 ريال سعودية لمن قد قام بتزوير محررات عرفية .
- كذلك تكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين عام لخمسة أعوام أو أنه يتم فرض غرامة مالية تصل ل 500 الف ريال سعودي لمن قام بتزوير محرر رسمي.
- والسجن أيضاً لمدة عامين ل7 أعوام . أو أنه قد يتم فرض غرامة مالية تصل ل مليون ريال سعودي لمن قاد بتزوير مستندات تكون تابعة للخزينة العامة .
- والسجن لمدة تكون ما بين 3 إلى 10 أعوام وغرامة مالية تصل ل مليون ريال سعودي لمن قام بتزوير محرر منسوب لولي العهد أو الملك.
سقوط جريمة التزوير
فقد تنوعت أشكال جرائم التزوير واختلفت العقوبات لذا فقد حرصت الحكومة بالسعودية بالتعاون مع وزارة العدل على تطبيق العقوبات وذلك كي يتم التصدي لتلك الجرائم .
فالكثير يتساءل هل تسقط جريمة التزوير ففي هذه الفقرة سنوضح أكثر عن سقوط جريمة التزوير.
فقد نصت المادة الثامنة عشر من نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة على أنه من حق المتهم التصالح بالجنح والمخالفات التي لا يعاقب عليها من دون غرامة أو الجرائم التي يتم العقاب عليها جوازاً بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 6 شهور .
فلا بد على النيابة العامة أو محرر المحضر القيام بعرض التصالح على المتهم وفق الأحوال فقد يتم اثبات ذلك بالمحضر نفسه.
وأيضاً بحال إن وافق المتهم على التصالح فعليه القيام بدفع مبلغ مالي ما قد يقارب ثلث الغرامة التي قد قررت حسب الجريمة التي قد تم ارتكابها وذلك قبل أن يتم رفع الدعوى الجنائية .
وقد يتم توريد المبالغ لخزينة المحكمة أو للجهة القانونية المختصة من قبل وزير العدل.
علماً بأن يكون حق المتهم بإمكانية رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة قد لا يسقط.
وحتى إن قام بسداد ثلثي حده الأقصى من قيمة اجمالي الغرامة المستحقة على الجريمة أو حتى إن تم تسديد أدنى حد من الغرامة قبل صدور الحكم .
فالتزوير يعتبر بالقانون السعودي جنحة أي أنه قد يجوز التصالح به فقد يتم ترك للقاضي بحق النظر للدعوى القضائية .
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة