د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
عقوبة التزوير في النظام السعودي
عقوبة التزوير:
هي عمل مستند أو تغييره وكتابته وعمل ختم وتغييره والتوقيع في مكان آخر على نص وتغيير التاريخ أو المحتوى داخل مستند وإنشاء علامات مثل العلامة القياسية والصحة على البضائع بغرض التزوير وأمثلة على التزوير التي تعتبر جريمة في القانون ولها عقاب.
تزوير الوثائق والكتابات.
أهم مثال على التزوير:
تلعب الكتابات والوثائق دورًا مهمًا جدًا في الحياة الاجتماعية. من شهادات الميلاد والبطاقات الوطنية إلى الوصايا والوصايا ووثائق الملكية الرسمية وشهادات الزواج وحتى أحكام المحاكم هي أمثلة على الوثائق والكتابات من حولنا، كل منها مهم للغاية وقيِّم بحد ذاته.
لكي يتم اعتبار المستند أو الكتابة مزورة، من الضروري أن يكون لديك بعض شروط الشكل والمحتوى: يجب أن تكون الوثيقة المزورة مماثلة في الشكل والمظهر للوثيقة الأصلية، أي إذا كان للوثيقة شكل خاص (مثل شهادة الميلاد)؛ يجب أيضًا مراعاة النموذج المحدد في المستند المزور؛ لذلك، إذا كتب شخص ما معلوماته الشخصية على ورقة بيضاء وقال إنها بطاقة هوية، فلن يتم ارتكاب جريمة التزوير؛ لأن الجميع يعلم أن هذه الكتابة كذبة وليست شهادة ميلاد حقًا.
يجب أن يكون التشابه بين المستند الأصلي والوثيقة المزورة بحيث يربك الناس وفي الظروف العادية لا يمكنهم تمييز النص الأصلي عن المزور. حتى لو لم يكن للوثيقة والكتابة شكل محدد (مثل اتفاقية المخطوطة)، فإن التشابه والتشابه العرفيين كافيان، أي أن الناس في المجتمع يعتبرون الاتفاقية الوهمية والأصلية متشابهة ولا يمكنهم التمييز بين الاثنين من خلال مظهرها.
قانون العقوبات وعقوبة التزوير في النظام السعودي:
لا ينص قانون العقوبات على تزوير التوقيعات كجريمة مستقلة، ولكن إذا كان تزوير التوقيعات في مستند أو كتابات، فسيتم ارتكاب نفس جريمة تزوير الوثائق والكتابات.
ومع ذلك، فيما يتعلق بتزوير الأختام، فقد جرَّم صنع الأختام وتغييرها، وكذلك استخدام الأختام المزورة والمقلدة.
النقطة المهمة هي أن مجرد محاكاة ختم الناس العاديين لا يعاقب عليها فقط، ولا تعتبر جريمة إلا إذا تم استخدام هذا الختم على وثيقة وكتابات وتسبب في التزوير في المستند والكتابة.
ومع ذلك، فإن صنع الطوابع الخاصة بالشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة غير الحكومية، مثل البلديات أو الشركات غير الحكومية والتجارية، يعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يتم استخدام الطابع المزور في مستند أو كتابة.
جريمة تزوير العلامات التجارية دولياً ومحلياً:
في عالم اليوم، تمثل الرموز مفاهيم ومعاني مختلفة. على سبيل المثال، تشير العلامة المعيارية المحلية أو الدولية (ISO) إلى مستوى جودة البضائع، وتشير العلامة الصحية لوزارة الصحة إلى الموافقة الصحية على البضائع.
كما أن علامات وشعارات المؤسسات الحكومية والشركات غير الحكومية والتجارية تشير إلى إسناد تلك السلع أو الخدمات أو الكتابات إلى أصحاب تلك العلامات.
نتيجة لذلك، من المهم للغاية تأكيد أصالة وصحة العلامة وعدم تزويرها. وعليه فإن تزوير العلامات محظور وقد حدد القانون عقوبة عليه.
في قوانين تتمتع العديد من العلامات، مثل علامات المكاتب والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات، وكذلك العلامات القياسية والصحية، بالحماية القانونية، ويؤدي تزويرها أحيانًا إلى عقوبة سجن طويلة.
تصوير بطاقات الهوية والوثائق الحكومية:
من السلوكيات المنصوص عليها في القانون إلى جانب جريمة التزوير وتقليل اهتمام الناس بها ، استخدام صورة بطاقات الهوية وبطاقات الهوية والوثائق الحكومية والعامة ، بحيث لا يمكن التعرف على أصل أو نسخة من هذه الوثيقة.
لكن الكثير من الناس لا يدركون هذه المشكلة ويستخدمون أحيانًا الصور والنسخ الملونة من مستنداتهم للحفاظ على المستندات الأصلية؛ لذلك من الضروري الانتباه إلى هذه النقطة لتفادي ارتكاب جريمة
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.