د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
عقوبة الحمل الغير شرعي في السعودية ولمن ينسب اليوم سنتحدث عن عقوبة الحمل الغير شرعي في المملكة ولمن ينسب. فقد فرض النظام السعودي عقوبة على الحمل الغير شرعي. تابعوا المقال
عقوبة جرائم الحمل الغير شرعي وهي كالتالي:
- تعتبر عقوبة الحمل الغير شرعي هي 100 جلدة للزنا لغير المتزوجين.
- عقوبة قد تنطبق على كافة الأحرار البالغين .
- يتم إعفاء الحامل من العقوبة الجسدية حتى بعد أن تتم ولادتها بعامين.
- من الممكن للرجال المتزوجين بطريقة غير شرعية تخفيف عقوبتهم لتصير غرامة أو أن يتم إفلاتهم من العقوبة بالكامل.
فقد يعتبر الزنا جريمة في قانون السعودية ووفقاً للقرآن الكريم فقد يتم العقاب على الزنا بالجلد كما قد نص عليه الكتاب الكريم .
لمن ينسب ولد الزنا في شهادة ميلاد فى السعودية
فقد ينسب الطفل إلى المرأة ومن الممكن استخدام لقب الأب والأم بحسب القانون بالسعودية . فقد يكون والد الطفل الغير شرعي هو ليس مسؤول عن رعاية الطفل فقد تكون حضانة الطفل مع أمه جتى يتم بلوغه العامين من العمر .
إن قام الرجل بالزنا مع امرأة وقد حملت فالولد ينسب اليها وليس للزاني . فالمرآة هي التي تهتم برعاية الطفل وهي مسؤولة أيضاً عن إعالته مالياً .
فلا بد التنويه إلى أن الإجهاض غير قانوني بالسعودية إلا بالحالات التي قد يكون بها من المهم إنقاذ حياة الحامل.
عقوبة الحمل الغير شرعي في السعودية
الحمل الذي يكون ناتج عن اغتصاب يكون مؤهل للإجهاض القانوني حسب الصحة العقلية فلا بد أن يكون عمر الجنين أقل من 4 شهور ولكن عقوبة الحمل الغير شرعي في السعودية لا تزال معلقة . ولا توجد تفاصيل بعقوبة الحمل الغير شرعي لكن نحن نقوم بتوضيح القوانين التي تنطبق عليها قبل الحمل .
- إلغاء العقوبة البدنية على الحامل
فقد تم صدور قرار من الحكومة بالسعودية بتنظيم قد يقر بتأجيل تنفيذ كافة العقوبات البدنية التي قد يتم الحكم بها على المرأة الحامل إلى ما بعد الولادة بعامين فقد تم صدور قرار من مجلس الوزراء بأهمية توفير جميع سبل الاهتمام والرعاية الصحية اللازمة للحامل التي قد يتم وضعها بدار الأحداث وهذا إن كانت الفتاة لم تبلغ سن ال 18 من العمرفقد أشارت اللائحة التنظيمية في المادة 14 والتي قد أقرها المجلس لأهمية معاملة الفتاة التي قد ثبت حملها معاملة خاصة وذلك من أن ثبت الحمل وحتى بعد الأربعين من ولادتها .
فلا بد اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بالولادة وتهيئة المشفى وأيضاً لا بد من مراعاة الجانب الأمني
فقد تم السماح ببقاء المولد بالدار لمدة لا تتعدى عامين وأيضاً لا بد أ يتم مراعاة تقديم التغذية المناسبة والرعاية الطبية . أما بحال تم بلوغ المولد عامين من عمره فلا بد للدار أن يتم اثباته بشكل رسمي والقيام بتصديقه من المحكمة .
وبعد ذلك فقد يتم تسليم الطفل الى من يحق له الحضانة شرعاً وفي حال تم تعذر ذلك فقد يتم وضع الطفل بأحد دور الحضانة فقد يتم ابلاغ الأم بذلك ولها امكانية رؤيته بأوقات منتظمة على ألا تتجاوز الفترة بين الزيارة الاولى والزيارة التي تليها أسبوع.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة