د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
عقوبة ترويج الخمور في السعودية تُعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي قد تكافح الخمور، حيث أن أي نوع من المشروبات الكحولية كالخمور من ناحية تأثيرها على صحة الانسان وسلوكه، وكذلك فإن للخمر أضرار كثيرة سواء كانت مادية أوادبية، حيث أنه قد تذهب عقل الإنسان إضافة إلى تأثر آدميته ، كما أن الكحول والخمور قد يفسد العلاقات بين شارب الخمر وأهله وأقاربه ومجتمعه وقد تحط من شخصيته وشأنه وقد تفقده أمواله وغيرها من الأضرار العديدة، لذلك قد تسعى المملكة و النظام فيها على وضع عقوبات وأحكام قد تشمل السجن والجلد والغرامة . واليوم من خلال هذا المقال سنتحدث عن عقوبة ترويج الخمور بالسعودية. تابع معنا قراءة المقال.
ما هي عقوبة ترويج الخمور في السعودية؟
إن عقوبة ترويج الخمور في السعودية هي تعتبرمن العقوبات الشديدة وتداول الخمور وبيعها من أضرار جسيمة، فترويج الخمور من الأسباب الرئيسة لانتشارها، فحين قد يتم القبض على أحد الأشخاص من المواطنين السعوديين ويقوم بِبيع وترويج الخمور فإن عقوبة ترويج الخمور في السعودية قد تكون شديدة وقاسية لحد ما بالنسبة إلى الأجنبي الذي قد يقوم في ترويج الخمور فقد تكون عقوبة ترويج الخمور في السعودية هي عقوبة الجلد وذلك500 جلدة، كما قد يتم احتجاز كل وافد من الدول الأخرى التي قد يقدموا فيها على ترويج الخمور في المطار. وقد قامت السلطات السعودية بالتحذيرفي وقت سابق من القيام في استيراد الخمور وكافة ما قد يدخل في تركيبة الخمور من الأدوات والمنكهات التي قد تتعلق في تجهيز وصناعة الخمور هذا إضافة إلى معدات تقطير الكحول.
ما هو حكم قضية سكر؟
فقضية سكرهي تعتبر من الأحكام القضائية هي ومثال عليها ثبوت ذنب شرب المُسكرات على المدعى عليه فقد كانت عقوبته الجلد ثمانين وذلك أمام الملأ في مكان عام ، كما قد ثبت على المدعى عليه أنه قام في بيعه زجاجتين من المسكرات وذلك في مقابل 60 رِيال إضافة إلى حيازته 26 قارورة خمر أيضاً ، وذلك بقصد الترويج لشرب الخمر و أن يتم بيعه، حيث قد تم عقابه بعقوبة السجن وذلك لمدة سبعة أشهر وذلك من تاريخ إيقافه عن القَضية، بالإضافة إلى الحكم عليه في الجلد مئة وخمسون جلدة تكون مقسمة على ثلاث دفعات، وجلده في كل دفعة خمسون جلدة، على أن لا تتعدى المدة عشرة أيام، أيضاً إلى تعهده بعد العودة إلى ما قد قام به، وأنه سيتم طرده من البلاد عند الانتهاء من عقوبته ومن تحصيل أمواله وحقوقه.
وهناك حكم قضائي آخر متعلق في قضية حيازة وشرب المسكر وهي عند قيام المُتهم في شرب الخمر وقد كان يقود سيارة تحت تأثيره، وكان بحوزته قارورة مسكر سعة نصف لتر وكان الحُكم كالتالي:
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال.