د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
قانون تركيب كاميرات المراقبة بالسعودية هو عنوان مقالنا اليوم فتعتبر كاميرات المراقبة هي أجهزة عالية الحساسية فقد تقوم بحفظ وتصوير جميع ما قد يتم عرضه أمامها من مشاهدات. فقد يستخدمها كل من الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية وذلك من أجل مراقبة العاملين وأيضاً للسلامة العامة ، فقد أصبح في عصرنا اليوم قد يتم تركيب الكاميرات في المنازل وذلك من باب الأمن وبسبب ازدياد جريمة السرقة.
فقد يتم تقديم طلب لهيئة الدفاع المدني في السعودية من أجل الحصول على ترخيص لتركيب الكاميرات وذلك بناءً على القانون المعمول به فلا بد من ان يتم احضار جميع الأوراق المطلوبة لإتمام الحصول على ترخيص لتركيب الكاميرات .فاليوم من خلال مقالنا سنتعرف على قانون تركيب كاميرات المراقبة .
لمزيد من المعلومات حول قانون تركيب كاميرات المراقبة فلا بد من التواصل مع أفضل محامي في الرياض من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية .
قانون تركيب كاميرات مراقبة بالسعودية
سمحت الهيئة العامة للدفاع المدني لكل شخص أن يقوم بتركيب كاميرات مراقبة لحماية منزله وذلك أن يتم تركيب كاميرا مراقبة في أي مكان من المنزل لكن بوجود شروط ألا يتعارض مع القانون المعمول به في نظام تركيب كاميرا المراقبة . ولا بد على الشخص الذي يرغب بتركيب الكاميرا أن يقوم بتقديم ترخيص من قبل الجهات المختصة وذلك للحفاظ على الخصوصية العامة لكافة الناس بالمملكة العربية السعودية.
شروط تركيب كاميرات المراقبة في السعودية
فقد فرضت الحكومة بالمملكة العربية السعودية شروط من الممكن أن يتم من خلالها تركيب كاميرات مراقبة بالسعودية بالأماكن العامة والأسواق وأيضاً بمواقع النشاط التجاري والمستشفيات والمدارس الخاصة وكل أماكن الترفيه سواء المغلقة أو المفتوحة فقد تنص الشروط على ما يلي:
- لا بد من تثبت الكاميرات الملونة الثابتة بمقياس رؤية قد يجعل من الممكن أن يتم التعرف على هوية الشخص.
- لا بد من أن يتم الاحتفاظ بالتسجيل لمدة 31 يوم على الأقل.
- ويتوجب من تركيب كاميرات في كل من مداخل ومخارج وممرات المكان .
- أن يتم ضبط كل من التاريخ والوقت بشكل تلقائي فقد يتم عرضهما على الشاشة .
- لا بد من أن يتم توفير خوادم احتياطية للنظام وأيضاً وجود جهاز تسجيل لكاميرات المراقبة .
- لا بد أن يكون نظام الكاميرا متمكن على نقل الأحداث بجودة وسرعة عاليةطلب تركيب كاميرات مراقبة
من الممكن لكل من صاحب المحلات التجارية وللمواطن أو أصحاب الشركات أو المؤسسات الخاصة العمل على تقديم طلب ليتم تركيب كاميرات مراقبة وذلك من خلال أحد الشركات المتخصصة في تركيب الكاميرات .وذلك وفقاً للفنية والتقنية والمواصفات المعينة ولمعايير وبعد ذلك قد يتم تقديم الأدلة لإدارة الرقابة الإدارية على وجود كاميرات وتوافرها للفحص وأن يتم التأكد من مواصفاتها الفنية من ضمن المعايير المقررة . فقد يتم السماح لمقدم الطلب بأن يتم الحصول عليها .
فقد يتم تنفيذ الطلب وفقاً لشروط مطلوب تقديمها لإدارة التنفيذ: - أولاُ لا بد من وجود نسخة من السجل التجاري.
- وجود رقم هاتف أو هاتف محمول.
- أن يتم ارفاق رسم توضيحي للموقع الذي قد يتم وضع به الكاميرات .
- لا بد من ارفاق فاتورة من الشركة الخاصة بالكاميرا تؤكد شهادة صيانة صالحة وصالحة للتثبيت .
- أن يتم طلب اخطار حول تركيب الكاميرات بالموقع المطلوب.
- وجود صورة حية لكاميرات المراقبة المدمجة خارجية وداخلية أيضاً.
- تعهد من المالك لإدارة التنفيذ أن يقوم بتركيب الكاميرات مع توضيح كم عدد الكاميرات الداخلية وعدد الخارجية أيضاً.
- لا بد من وجود نموذج احالة من البلدية يكون موجه للدفاع المدني وذلك بحال إن كان النشاط بحاجة لترخيص.
وفي ختام مقالنا نؤكد لكم أننا في مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالتواصل معنا.