د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
قسمة التراضي والاجبار
قسمة التركات في المملكة العربية السعودية من أهم الاجراءات التي تنتهجها المملكة لعظم شأنها، اذ أرست مبادئها الشريعة الاسلامية ونظمتها وأوجبت وفائها لمستحقيها. وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى مرضاةً له وخوفا ًمن عقابه .
حيث تعتبر قسمة التركة من أهم الأمور التي ينشغل بها الكثير في المملكة العربية السعودية، فهي من أهم القضايا المالية التي تشتد فيها المطالبة والمنازعة. فالأساس أن الورثة هم أقرب الناس لبعضهم البعض، لذلك فقد حرص المنظم السعودي على وضع القواعد والاجراءات العامة. التي تنظم قسمة التركات بين الورثة لدعم العلاقات الاجتماعية بين الأقارب، وتجنب الكره والعداوة بينهم .
حقوق تتعلق بالتركة يجب أدائها قبل تقسيمها :-
نصت المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية السعودي على بعض الأمور الواجب أدائها قبل قسمة التركة بين الورثة، وهي كالتالي :
1- الأخذ من التركة نفقة تجهيز الميت وتكفينه .
2- قضاء الديون التي تكون في ذمة الميت .
3- تنفيذ الوصية ان وجدت .
4- قسمة ما يتبقى من التركة على الورثة حسب الفروض وأصحابها .
اذا كانت تبحث عن أفضل محامي قسمة تركات في الرياض فيمكنك الاعتماد علىى شركتنا للمحاماة والاستشارات القانونية. حيث يوفر لك أفضل شركة محاماة كافة الخدمات القانونية اللازمة في قسمة التركات في السعودية سواء قسمة التركة بالتراضي أو بالإجبار عن طريق اللجوء إلى المحكمة .
أنواع قسمة التركة في السعودية :-
بعد أن يتم الورثة كافة الخطوات اللازمة لاستحقاقهم قسمة التركة فيما بينهم، فإنهم يشرعون في اجراءات تقسيم التركة. وتقسيم التركة يقسم إلى نوعين أو طريقتين هما قسمة التراضي وقسمة الاجبار .
قسمة التراضي بين الورثة في السعودية :-
قسمة التراضي هي التي تتم باتفاق جميع الورثة على تقسيم جميع التركة فيما بينهم، بحيث يجتمع جميع الورثة والوكيل الشرعي عن الورثة الغائبين عن الاجتماع. ويقومون بحصر كلا ًمن الديون المتعلقة بعين التركة والديون المتعلقة بذمة المورّث، وأيضا ًالديون المعدومة التي يظهر عدم امكانية تحصيلها .
ومن ثم يقوم الورثة بحصر جميع أعيان تركة المورّث والتي من الممكن أن تكون عقارات أو شركات أو أملاك أخرى، أو أموال نقدية أو أسهم شركات، أو سندات دين. كما يمكن أيضا ًأن تكون منقولات كالملابس والهواتف والسيارات .
وفي حال عدم قدرة الورثة على معرفة كافة أموال المورّث، فيحق لهم مخاطبة أي جهة رسمية مختصة مثل وزارة التجارة، هيئة السوق المالية، دون اللجوء إلى القضاء .
وبعد قيام الورثة بحصر التركة، يبدؤوا في تقييم جميع أعيان التركة تقييم تفصيلي، اذ يمكن اجراء هذا التقييم من خلال مقيّم مرخص له. وذلك حتى يتم استخلاص نصيب كل وارث حسب الأنصبة الشرعية، ومن ثم يقوم الورثة بسداد كافة الديون الثابتة على المورّث. ثم يقوم الورثة بحجز أي مبالغ تتعلق بوصية من التركة .
وأخيرا ًيتم تقسيم التركة بين الورثة كل منهم حسب نصيبه الشرعي، ويقومون بتوقيع ورقة اثبات القسمة. كما يوقّعون أيضا ًعلى اقرار بحدوث القسمة بالتراضي فيما بينهم دون أي اكراه أو غبن. فإذا كان من بين الورثة قصر وتم التراضي على القسمة فإنه يجب على الورثة اثبات القسمة لدى محكمة الأحوال الشخصية. وبعد ذلك يحق للورثة التوجه إلى الجهة الرسمية المختصة لإفراغ ملكية مال المورّث لهم وفق القسمة .
وتعتبر ورقة اثبات القسمة عن طريق التراضي بعد الانتهاء من قسمة التركة حجية في مواجهة جميع الورثة ولا جوز نقضها. وهذا لا ينفي أحقية الوارث المغبون أو المعيبة إرادته في إقامة دعوى إبطال القسمة في حال كانت قائمة عن غصب أو إكراه .
قسمة الاجبار بين الورثة في السعودية :-
عند تعذر تقسيم التركة بين الورثة بالتراضي، يلجأ البعض منهم إلى إقامة دعوى القسمة، بحيث يتم تقسيمها تحت اشراف القضاء .
وتعتبر محكمة الأحوال الشخصية في السعودية هي المحكمة المختصة بدعاوى التركات، أو دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المحافظات التي لا يوجد فيها محاكم أحوال شخصية .
أما اذا كانت دعوى قسمة التركة تتضمن عقار يقع خارج حدود المملكة العربية السعودية فإن محاكم المملكة لا تختص بها. كما أن اختصاص المحكمة يقع في اختصاص مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامة المدعي .
أما في حال عدم وجود محل إقامة للمدعي أو المدعى عليه في المملكة، فإنه يحق للمدعي إقامة دعوى قسمة التركة في إحدى محاكم مدن المملكة. بالإضافة إلى أنه في حال تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أكثرهم .
وتتم اجراءات دعوى قسمة التركة بين الورثة كالتالي :
– بداية ًيجب تحرير صحيفة الدعوى المتضمنة للمعلومات الهامة كتاريخ وفاة المورّث، وتحديد التركة التي خلفها أيا ًكان نوعها .
– تحديد كل نوع من أنواع التركة تحديد تفصيلي واضح .
– تذييل صحيفة الدعوى بطلب الحكم بقسمة التركة، وإعطاء كل وارث حقه ونصيبه .
وبناءً على ذلك يجب تقديم بعض المستندات الهامة لرفع الدعوى وهي :
– صك حصر ورثة المتوفى .
– صك الولاية على الورثة القصر .
– صك الوصية إن وجدت .
– صكوك الوكالة من الورثة البالغين .
– كشف بحسابات المتوفى في البنوك حال وجودها .
– شهادات ملكية الأسهم .
– صكوك العقارات .
ويحق للورثة في أثناء سير الدعوى تقديم طلبات عارضة بشرط توافقها مع الطلب الأصلي في دعوى قسمة التركة. أي يحق لهم المطالبة بقسمة منافع الأموال المشتركة أو طلب تعيين حارس قضائي، أو مطالبة أحد الورثة تسليمه نصيبه من النقد .
كما أن دعوى قسمة التركة لا يمكن وقف سيرها إلا بأمر في حال كانت منازعات القسمة يمكن أن تؤدي إلى استغراق التركة. عندها تأمر المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في المنازعات، وفي النهاية تصدر المحكمة حكمها بعد انتهاء القاضي من حصر ديون المورّث وأملاكه. حيث يقوم بسداد تلك الديون وتقسيم الباقي على الورثة حسب نصيب كل منهم الشرعي .
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.