د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
قضايا غسيل أموال تعتبر قضايا غسيل الأموال من الجرائم التي توجب للتوقيف بشكل مباشر لما لها آثار خطيرة على المجتمع والدولة والفرد. والتي قد تتطلب محامي مختص ومتمرس في مجال غسيل الأموال.
ولما لهذا الموضوع من تعقيدات وتشعبات فلا بد من توكيل محامي متخصص في هذا الامر يكون على اطلاع على كافة القوانين والتعليمات والأنظمة حول موضوع غسل الأموال.
كذلك لمواكبته لكل التعديلات القانونية والأحكام القضائية المستجدة في هذا الموضوع. وذلك لأننا كل فترة قد نرى أشكالاً جديدة قد يبتكرها المجرمون للقيام بهذه الجريمة لذلك فيجب من إدخال التعديلات على المواد القانونية الخاصة بها من فترة لأخرى. وذلك قد يستدعي منا الحرص في اختيار محامي غسيل أموال.
غسيل الأموال.
غسيل الأموال وهي عبارة عن جريمة اقتصادية الهدف منها أن يتم إضفاء صفة قانونية على أموال تم كسبها في طريقة غير مشروعة أو محرمة. وذلك بقصد التصرف بها أومن حيازتها أو إدارتها واستثمارها أوحفظها أوإيداعها أو تحويلها أو نقلها والتلاعب في قيمتها إذا كانت فقد كُسبت من القيام في جرائم. كتصنيع وزراعة المخدرات أو الاتجار بها أو نقلها أو تصديرها. أو ارتكاب مختلف الجرائم المعروفة. ومنها واحتجاز الرهائن والإرهاب وتمويله وإساءة الأمانة والغش والفجور والخ..
وهي تقسم إلى نوعين على سبيل المثال:
- غسل الأموال المعتاد التي تحدثنا عنها مسبقاً.
- · فهو غسل الأموال العكسي أي يعني الحصول على الأموال بطريقة مشروعة. واستخدامها في طرق محرمة ومحاولة إضفاء الشرعية عليها.
محامي قضايا غسيل الأموال
تعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم الاقتصادية التي لها من الأبعاد الكثيرة والأضرار الكبيرة وقد ترتبط في جرائم الفساد الإداري. لذلك فقد اهتم القانون السعودي بهذه الجريمة وعمل على سن عدد من القوانين التي قد تجرمها. كما أنها أصدرت وزارة العدل الكثير من التعميمات والنصوص بتجريم ارتكاب جريمة غسيل الأموال والبدء فيها من أي شخص معنوي وقد يشمل ذلك المؤسسات المالية. وكذلك مؤسسات المهن والأعمال المالية غير المحددة بما فيها مهنة المحاماة لذلك فقد تؤكد لمحامي قضايا غسيل أموال في الرياض أن هناك ضوابط وقواعد لا بد عليه الالتزام بها. بحيث يجب عليه القيام بمتابعة اللجنة الدائمة لمكافحة جريمة غسل الأموال ومتابعة القوائم الواردة فيها للأسماء المحظور التعامل معهم كما أن اللائحة التنفيذية للنظام فقد نصت على أنه على أي شخص يقدم معلومات قانونية. والمحامي في شكل خاص من خلال ممارسة المهنة.
فقد يدخل في نطاق الأعمال والمهن المالية وذلك عند القيام في تأسيس أشخاص اعتباريين أو القيام في تنظيم أي اكتتابات أو بيع أو شراء. فالكيانات التجارية التي قد تكون مشبوهة بتمرير هذه الأموال الغير مشروعة لإظهارها بشكل مشروع. فالنظام يفرض أن المحامي يعلم آلية اكتشاف الجريمة وخطورتها وصورها وكيفية ارتكابها. لذلك لا بد له من التبليغ عنها، وإن التعاميم الصادرة عن وزارة العدل تؤكد أنه يلتزم على المحامي أن يضع تقييم بالمخاطر التي ترد إليه بالمعاملات وتقييمها. وذلك وفقاً للأسس التي نص عليها في النظام وفي الجهات المتعلقة، سواء اللجنة الوطنية الدائمة لغسل الأموال أو غيرها من الالتزامات. والالتزامات التي تكون على مكاتب المحاماة هي التزامات على نوعين، مثل الالتزام في مبدأ اعرف عميلك. أو الالتزام بعدم ارتكاب أمور محددة، لكن قد يحاسب المحامي حين قد يمتنع المحامي عن القيام في الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.
فإن كنت بحاجة إلى ما قد يخص قضايا غسيل الأموال فإليكم مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاسـتشارات القانـونية يقدم لكم أي استفسارات على رقم التواصل على الواتس(00966506330044).
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة فلا تترددوا بالاتصال بنا.