د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
ماهي المقاصة بالقانون من الممكن أن يتم إلغاء الدين من خلال سداد المبلغ المستحق لكل من الدينين وذلك بمبالغ متساوية. قبل ان يتم إطفاء الدين. هذا يعني أنك ستعمل على سداد كلا من المدينتين دفعة واحدة وسيتم اختفاء أحدهما تماماً.
تعريف المقاصة
. فالمقاصة القانونية تعرف أنها انقضاء دينين متقابلين بين شخصين في حدود الأقل منهما بقوة القانون.
أهمية المقاصة
فللمقاصة أهمية بالغة تتمثل في:
- ضمان وتسهيل الوفاء بالالتزام.
- تحول المقاصة دون عملية الوفاء المزدوج وما يتطلبه من وجوب نقل الأموال من مكان لآخر. فضلاً عما يستتبع هذا انقل من مخاطر ومصاريف.
- تتميز المقاصة بسهولة الوفاء وبساطته من دون إجراءات وتعقيدات تتعلق بالوفاء وتؤدي لانقضاء دينين في وقت واحد.
- تظهر المقاصة في الحياة التجارية وخاصة في الحسابات الجارية حيق يقتصر الأمر بالوفاء بالرصيد بعد قطعه وكذلك في المعاملات المصرفية.
- وهي تعتبر بمثابة ضمان لكل طرف من أطرافها يجنبه مزاحمة باقي دائني الطرف الآخر إن اضطر للوفاء بما عليه ثم الرجوع بما له على مدينه. وفي التالي قد يضمن الدائن الحصول على حقه جزئياً أو كلياً على حسب الاحوال حيث يتفادى الدخول في قسمة التنفيذ الجبري.
المقاصة بالقانون
فقد تقع المقاصة بالقانون بقوة القانون بمعنى أن القانون قد يفرضها بمجرد توافر كافة أركانها وشروطها وأسباب قيامها ومن دون أن يكون لإرادة الطرفين أي تدخل في قبولها او رفضها أي تتم جبراً. فالمقاصة القانونية تعرف أنها انقضاء دينين متقابلين بين شخصين في حدود الأقل منهما بقوة القانون.
الشروط الواجب توافرها حتى تقع المقاصة القانونية وهي كالتالي:
- تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية
فلوقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. أما إن كان أحدهما دائن ومدين بصفة نائبة كالوصي أو الولي أو وكيل فهنا لا تقع المقاصة وذلك بسبب اختلاف الصفة. - وحدة الدينين
فحتى تقع المقاصة بالقانون لابد أن يكون الدينان متحدين جنساً وأيضاً بالوصف واستحقاقاً وحتى يتم اتحاد الدينان جنساً لابد أن يكونا من نفس الاشياء فالمقاصة القانونية لا تقع الا بين دينين موضوعهما شيء مثلي لا قيمي حيث لا تقع المقاصة بالأشياء القديمة لعدم إمكانية تتماثل الأشياء القيمية مع بعضها البعض ولابد أن تكون المقاصة بين دينين متخذين في الوصف أيضاً بحيث ان يكون الدينان مستحقي الأداء غير معلقين على أجل معين وأن يكون الدينين خاليين من النزاع. وأيضاً لابد أن يكونا مستحقان الاداء ويجب أن يتحدا فيما يرتبط بالنوع والجودة فإن لم يتخذا الدينان في الأمور السابقة فلا تقع المقاصة. - عدم الإضرار بحقوق الغير
فلا تقع المقاصة إن كان يترتب عليها ضرر على الغير فيجب ألا تستخدم المقاصة كعملية من أجل تنفيذ الالتزام أو ما يقوم مقام الوفاء كوسيلة للإضرار في حقوق الغير حسن النية فيما ان تعلق حقه هذا بأحد الدينين محل المقاصة. - تمسك أحد الطرفين بها
لابد على من يريد انقضاء دينه بالمقاصة أن يتمسك بها في مواجهة الطرف الآخر فإن سلم بها برأت ذمته من الدين. وإن رفضها يتم اللجوء للقضاء للقيام بالمقاصة جبراً فإن توافرت الشروط حكم بها القاضي. - أن يكون الدينين قابلين للحجز بينهما
فإن كان أحد الدينين غير قابل للحجز عليه فلا تقع المقاصة وعلى سبيل المثال الديون الغير قابلة الحجز عليها النفقة لأن هذا النوع من الديون يكون محي بقوة القانون.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة