د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
ما هي أحكام الوساطة العقارية تهدف المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق الوساطة العقارية العمل على خلق بيئة تنافسية وجاذبة قد تحكمها قواعد وأطر تنظيمية وشروط محكمة تعمل على رفع جودة الخدمات والحفاظ على حقوق المتعاملين وقد تواجه المعوقات بالقطاع العقاري الذي قد يشهد الكثير من المشروعات الكبرى بمختلف أرجاء المملكة مما قد يدعم توجه القطاع الحيوي وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والتي قد تتطلب دراسة احتياجات العاملين والمتعاملين مع القطاع بشكل جدي واقرار تلك الضوابط والأنظمة وتوجيه الجهود من أجل تلبية ما قد تكشفه هذه الدراسة.
نظام الوساطة العقارية
يرجع أصل نظام الوساطة العقارية لفكرة التفويض والوسيطفقد يقوم الشخص الراغب بشراء أو استئجار عقار بالعمل على تفويض جهة أو شخص من أجل تولي مهمات البحث والمقارنة ودراسة مدى التطابق مع مواصفات العقار المطلوب والتفاوض مع المالك للحصول على أفضل قيمة سعرية وذلك لصالح القائم بالتفويض بالوساطة مقابل حصول الوسيط العقاري على عمولة في حال تنفيذ التعاقد بين كلا طرفيه والذي قد يسمى السمسرة.
فقد يضمن نظام الوساطة حقوق المتعامل والوسيط من خلال عقد الوساطة الذي قد يبرم بين كلا الطرفين وهو الوسيط العقاري والمستفيد من الوساطة فقد يكون بمثابة إقرار بالتفويض لتلك الصفقة العقارية سواء كانت استئجار عقار أو بيع كما قد يشترط أن تحصل الجهة العاملة بالوساطة العقارية على ترخيص من الهيئة العامة للعقار في السعودية والتي قد تتولى تراخيص الخدمات العقارية كلها والإشراف والمتابعة لمدى استيفاء الترخيص ومتطلباته .
حول الوساطة العقارية
تهدف المملكة السعودية في رؤيتها لعام 2030 بأن تكون من أهم دول العالم المتقدم وذلك من خلال مشاريع تعمل عليها من أجل مستقبلمتطور علمياً وفكرياً وتكنولوجياً وحتى في الأنظمة المختلفة كالنظام الصحي والتعليمي فقد تأتي أهمية القوانين العقارية من أهم أولويات الرؤية والتي قد تهدف لخفض المشكلات والعمل على إيجاد قوانين وحلول واضحة وعادلة لكافة الأطراف.
فالوساطة العقارية الحصول على عقد وساطة قد يجمع بين كلا الوسيط العقاري والطرف الذي قد يستفيد بهدف إكمال الصفقة العقارية ومقابل مبلغ مالي فقد يتم الاتفاق عليه تحت ما قد يسمى العمولة .
ومن الممكن أن يكون عقد بشراء أو استئجار عقار فيكون الوسيط العقاري في المساعدة بإيجاد المطلوب المستفيد .
أهم قوانين الوساطة العقارية
من أهم القوانين التي قد تم التشديد عليها عند العمل في الوساطة العقارية والتي قد تشمل غرامات وعقوبات في حال لم يتم الالتزام بها أو أخذها بعين الاعتبار عند إنشاء العقود :
- لا بد من اكمال الصفقة بعد أن يتم استلام العربون فلا يتم استرداده في حال عدم وجود أي أخطاء قد تُذكر إما إن كان السبب قد يرجع للطرفين بعدم اكمال الصفقة فلا بد من ارجاع العربون .
- أن يتم دفع غرامة 200 ألف ريال سعودي في حال تقديم معلومات إخفاء أي معلومات هامة في العقد العقاري.
- أن يتم الحصول على ترخيص قبل العمل في الوساطة العقارية من الهيئة العامة للعقار.
- لا بد ألا تتجاوز قيمة العربون 5% إما إن تجاوز النسبة قد يتم اعتباره جزء من ثمن الصفقة.
ونحن في أفضل مكتب محاماة مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .