د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
محامي متخصص في قضايا الميراث قضايا الميراث | أهلاً في شركة المحامي الدكتور سعود أل طالب للمحاماة والذي يختص في تقسيم التركات والقضايا المالية والميراث فمحاميينا المتخصصون في هذه القضايا هم أفضل المحاميين في كافة القضايا المالية وتقسيم التركات والميراث وغيرها من القضايا باختلاف درجاتها وأنواعها ولدى جميع اللجان القضائية وشبه القضائية والمحاكم. فإن المحامي أحمد الغامدي وجمعان العازمي ومحاميينا المتخصصين في القضايا المالية وتقسيم التركات والميراث هم الذين قد تتوفر لديهم الخبرة العميقة والطويلة والكفاءة المتعلقة في جميع قضايا المعاملات المالية .
لطالما قد وفر المحامي الدكتور سعود أل طالب والمحامين المتخصصين في القضايا المالية وأيضاً تقسيم التركات والميراث على عملائنا تعب البحث عن المستشار القانوني في القضايا الحقوقية الخاصة في إنجاز القضايا لدى المحاكم السعودية، وكذلك في القضايا المالية وتقسيم التركات والميراث وإلى ما ذلك من القضايا ، فإنهم ذو خبرة وكفاءة عالية في مثل هذه القضايا وقد يعمل هذا الفريق على أعلى مستوى من مستويات المهنية والحرفية المتميزة والخبرة العالية في الدراسات القضائية والدراسات الشرعية التي قد تتعلق في الجانب القانوني ، ولديه من المعرفة والخبرة القانونية المتعلقة في قضايا المالية وتقسيم التركات والميراث ، مما قد يجعله متمكن من الإجابة على كافة الاستشارات التي تتعلق في القضايا المالية وتقسيم التركات والميراث والى من هذه من قضايا الأحوال الشخصية في كافة أنواعها ومن كل نواحيها .
كذلك فقد يضمن محامي القضايا المالية وتقسيم التركات والميراث وغيرها العمل على إيجاد افضل الحلول في القضايا المالية وتقسيم الميراث والتركات.
فلدينا فريق متكامل من المحاميين ذو الخبرة والكفاءة الذين يستطيعون التعامل مع القضايا المالية وتقسيم التركات والميراث وغيرها ، ووضع أنسب الحلول المتفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، ومبدأ المساواة والعدل الذي قد يتفق مع روح القانون
.
ونقوم أيضاً في حضور جلسات القضاء في النيابة عن صاحب الدعوى إلا فيما قد نص عليه القانون على ضرورة حضور صاحب الدعوى ، وفي هذه الحالة نقوم باطلاع صاحب الدعوى على الطرق السليمة التي قد يضمن من خلالها وصول جميع الحقوق إليه بأسهل الطرق وبدون عناء أو مشقة .
ولا يتأخر المحامي الدكتور سعود أل طالب الذي يعتبر أفضل محامي في القضايا المالية وتقسيم التركات والميراث على مستوى المملكة العربية السعودية على إيجاد الحلول لمتكاملة بحسب براعته وخبرته الكافية في حل مثل تلك القضايا .
ويسعى محامونا المتخصصون في القضايا المالية وتقسيم التركات والميراث من أجل تلبية طلب العميل ، أيضاً البحث عن جميع الطرق والمحاولات التي قد تضمن للعميل حقوقه ، ونحن نعد أن إيصال جميع الحقوق الشرعية والقانونية لعملائنا من الواجبات التي قد أخذناها على أنفسنا في السعي على ضمان حقوقهم القضائية وخدمتهم ، ونسلك في طريق ذلك كافة الوسائل التي تعمل على تحقيق لنا ما نطمح إليه من راحتهم ، وتلبية رغباتهم ، وهذا إيماناً منا بحق المجتمع علينا في بذل أفضل طرق الدفاع عنهم ، ورسم أفضل صورة من صور المحاماة الشريفة التي تعمل على رد الحقوق إلى مستحقيها وتحقيق رسالة الإنصاف والعدل التي قد تضمنها الشريعة والقانون لجميع المواطنين.
مستشارات قانونية في الميراث
بعد أن تتم حالة الوفاة وقد يتم ترك ما كان لديهم من ممتلكات مال أو عقارات فهذه الأملاك سوف يتم ورثتها من قبل الورثة والذين هم أقرباء وورثة المتوفى في أمواله وبهذا الصدد لهم حقهم الكامل في الاستحواذ الكامل على الورثة. ولكن هذا الامتلاك سيكون بشكل أولي من أجل أن يتم تسديد الديون عن المتوفي وأيضاً صيانة الورثة وتسديد للواجبات القانونية المفروضة الأخرى.
أما إن كان هناك وصية للميت أو هناك ديونا لم يتم تسديدها بعد. لذلك من الممكن من خلال التوصية فقد يتم انتقال الأملاك بشكل جبري إلى الورثة. أما فيما قد يتعلق بالملكية للعقار المذكور فقد لا يتم توزيعه على الورثة حتى يتم تسديد جميع الديون التي تتعلق بالمتوفي إضافة للحقوق الأخرى. لأن أصحابها قد يختلفون بشكل تقسيم الميراث فيما بينهم. مما يضطرهم إلى أن يحصلوا على شهادة حصر الإرث.
أفضل محامي ي متخصص في قضايا الميراث
فمحامي قضايا الميراث في الرياض مختص في القضايا والدعاوى التي قد تتعلق في الميراث إضافة الى أن يمكن من تقسيم الورثة والتركات. وكذلك الأسهم التي تكون موروثة وذلك من خلال محامي قضايا ميراث في الرياض والمملكة العربية السعودية فشركتنا وبما فيه من محامين متخصصين في قضايا الميراث هم من أفضل المحامين بما قد بتعلق في جميع قضايا تقسيم الميراث والقضايا المالية.
فتقسيم الورثة بين الأشخاص من المواضيع المهمة التي قد يبحث عنها السعوديين خاصة لأنها مؤثرة عليهم بالشكل المباشر والكبير. فالقانون الذي قد يتعلق بهذه القضايا يكون معقد وصعب بشكل كبير مما قد يتطلب محامي قضايا ميراث المتمتع بالخبرة الكبيرة والكفاءة والواسعة عن القانون الميراثي
ويجب من التنويه إلى أنه الميراث في المملكة العربية السعودية متعلق في شكل كامل في أحكام الشريعة الإسلامية. حيث أن الشريعة هي الحاكمة في العديد من جوانب الحياة من ضمن المملكة العربية السعودية. وقد تشمل أيضا قضايا الطلاق والزواج وكذلك الميراث بحسب لنظام السعودي لذا قد ترث المرأة أقل من الرجل.
فقد يتساءل الكثير من الناس في شكل دائم قضايا قسمة الميراث لما لها من أهمية للسعوديين.
وقد ترتبط عملية التقسيم للميراث على الشريعة الإسلامية. إلا أن الشريعة الإسلامية لم تعط القواعد والأسس المحددة عن طرق تقسيم الورثة. ولكنها قد تشير إلى ضرورة تقسيمها بالعدل والإنصاف والتساوي بين جميع الورثة. حتى يتولى هذه القضية محامي قضايا ميراث في الرياض.
محامي متخصص في قضايا الميراث
نظام التركات في السعودية.
يجب علينا من معرفة الوارثين من له الحق في الميراث ومن لا يحق له الميراث في حال إن كان من لا يرث منهم محروم من الورثة ويعود ذلك بكون المحجوب له أن يؤثر على الورثة أما الممنوع فلا يؤثر على الورثة فوجوده او عدمه واحد.
فلا بد من تحديد أصحاب الفروض وإن وجدوا فلا بد من تحديد الفرض لكل واحد مع ضرورة ذكر الأسباب للتحديد.
كما أنه لا بد من تحديد أصل المسألة بالشكل الذي تم ذكره سابقا. فقد يتم استخراج الأسهم الصحيحة من أساس المسألة ويتم الرمز بها إلى النصيب لكل وارث. لذلك فالعمل يكون بضرب أساس المسألة أو يمكن تقسيم أساس المسألة ففي حال كان الوارث من أصحاب الفروض على المقام للكسر وبذلك فقد نقوم بضرب الناتج في البسط لذلك الكسر حتى ينتج سهامه.
فلا بد على العمل على جمع الأسهم لأصحاب الفروض ففي حال كانت مساوية لأساس المسألة كانت هذه المسألة عادلة أما إذا كانت أقل منها وكان هناك من هو عاصب تبقى المسألة عادلة أيضا.
وإذا كانت الأسهم من أساس المسألة ولم يكن هناك عاصب في الميراث أو التركة فإن الأساس في المسألة يكون بجمع هذه الأسهم باستثناء أسهم الزوجين ففي هذه الحالة تكون المسألة قاصرة أو بشكل ردي.
أما إن كانت الأسهم أكثر من أساس المسألة ففي هذه الحالة يكون المجموع لهذه الأسهم هو الأساس الجديد وتكون بذلك المسألة حينئذ عائلة.
فقد تقسم الورثة على أساس المسألة على حسب ما كانت هذه القسمة منصفة وعادلة إذا قد تم وجود قاصر في العائلة ويكون ناتج القسمة هو قيمة السهم الواحد. فقد يتم ضرب مقدار السهم الواحد بالعدد الكلي للأسهم لكل فرد من الأفراد وبذلك قد يبين نصيب كل وارث من الورثة.
أما في حال كانوا الأفراد الورثة من العصبات فقط فقد يكون أساس المسألة بجمع عددهم إذا كانوا ذكورا فقط أما إذا كانوا من الذكور والإناث فيكون في هذه الحالة يكون أساس المسألة بجمع العدد للإناث + العدد الكلي للذكور بضربه ب 2 وقد تقسم بذلك الورثة على الأساس مسألة الورثة حتى يتم تحديد حصة كل وريث من العصبات ويكون هذا الناتج من نصيب الإناث ومن خلال ضربه ب 2 ليحدد نصيب الذكور من الورثة.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.