د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية

معنى رفع قرار 46

معنى رفع قرار 46 هذه المادة تختص بتنفيذ القرارات القضائية ومن بينها حكم إيقاف تقديم الخدمات الحكومية التي تقع على عاتق بعض المواطنين ، هذه المادة تختص بتنفيذ القرارات القضائية وتنص على تنفيذ الحكم في حالة عدم استطاعة المدين رد الدين إلى أصحابه في خلال 5 أيام من تاريخ تقديم البلاغ في المحكمة، وفي حالة امتناع المدين عن التنفيذ منذ تاريخ النشر في إحدى الصحف يتم إرسال أمر قضائي ضده واجب التنفيذ، ويعرف المدين بأنه مماطل.

الجدير بالذكر أن المقصود بالتنفيذ هنا هو إسقاط الحكم القضائي بمجرد إعلامه للموجه إليه ليصبح أمر واقع أمام المحكوم عليه، والهف من ذلك دفع المديون لبذل قصارى جهده ليرد ما عليه للمحكوم له.

معنى رفع قرار 46

يهدف هذا القرار إلى رد الحقوق إلى أصحابها وتعزيز مفهوم العدالة، حيث يحضر أطراف الدين الجلسات القضائية لحل الأمر، وقد أحدثت هذه المادة نقلة قضائية هامة في رد الحقوق إلى أصحابها من الأشخاص المماطلين والمسوفين .

قرار 46 الجديد

تحتوي هذه المادة على مجموعة من الإجراءات والقرارات وتتمثل هذه القرارات في

منع المدين من السفر. *

*وقف جميع التعاملات المالية والتوكيلات الخاصة به، وتجميد جميع أمواله.

حرمانه من تلقي الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية..*

منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين..*

*الإفصاح عن الأموال الخاصة بالمدين والأموال المطلوب منه ردها مستقبلًا..

*الإفصاح عن السجلات التجارية والأنشطة المهنية والرخص الخاصة بالمدين.

*استخراج شعار مرخص يحتوي على جميع المعلومات الائتمانية والتسجيلات التي تم تجميدها.

*حرمان المدين من إمكانية الحصول على صكوك التوكيل والتفاوض بصورة مباشرة وغير مباشرة في الأموال وكل ما يتعلق بها

.

*الإفصاح عن أموال زوجة المدين وأولاده وأقاربه لمنع احتمالية نقل الأموال إليهم، فإذا حدث ذلك يتم رفع طلب إلى القاضي للنظر في الأمر وإذا تم تأكيده يتم حبس المدين طبقًا لأحكام هذا النظام.

في المادة 46 من قانون التنفيذ ،يجب الإفصاح عن الأموال الكافية لتسوية الدعوى. عندما يتم إخطار المدين بأمر التنفيذ ،يجب عليه الإبلاغ في غضون خمسة أيام. إذا أمكن ،يمكن للقاضي تأجيل الدفع إذا كان ذلك في مصلحته ،مثل إيقاف المدفوعات. في جميع المعاملات المالية  ، يتخذ القاضي أيضًا العديد من الإجراءات بمجرد تسوية المدين ،  وهي : تسوية  عمل الديون مع الدائن . ولكي تتعمق أكتر بقرار المادة 46 عليك ان تلجأ قانونية في المملكة العربية السعودية .


وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *