د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
فقد أصدر المشرع السعودي نظام الإثبات السعودي بالمرسوم الملكي رقم 1443هــ فقد يتكون هذا النظام من 11 باباً فقد يتضمن هذا النظام الأحكام العامة في الإثبات وكيف يتم تطبيقها من قبل السلطات القضائية.
فقد أصبح هذا النظام نافذاً وذلك حسب نص المادة 129. بعد ستة شهور من تاريخ النشر في الجريدة. فقد أصبح ساري المفعول وذلك من يوم 6/7/2022.
فقد قام النظام السعودي بالقيام بإصدار نظام الاثبات الجديد فلابد على أي نظام تشريعي أن يبدأ بنظام الإثبات قبل أن يتم اصدار أي تشريعات. فالقاضي لا يمكنه النظر وأن يقوم بإجراء التحقيقات قبل القيام بتطبيق وسائل الإثبات.
فمن غير الممكن أن يقوم القاضي بالحكم وفق أرائه الشخصية بل لا بد أن يقوم بالحكم وفقاً لما هو ثابت بين يديه من الوقائع التي تكون محتجة بالأدلة القانونية.
فقد لاقى نظام الإثبات السعودي الجديد ترحيباً كبيراً من المحامين والقضاة فقد دفع الكثيرمن القضاة والمحامين لفهمه وقراءته. فقد قاموا بالاستناد إلى أحكامه في تقديم أدلتهم.
وسائل الإثبات التي نص عليها نظام الإثبات السعودي الجديد
فقد تتمثل وسائل الإثبات فيما يلي:
- الكتابة أو الأدلة الكتابية:
فقد تشمل المستندات الرسمية التي قد يتم كتابتها أو من الممكن أن يتم التصديق عليها من قبل موظف عام يكون قانوناً بذلك، وفقد تعتبر أي ورقة موقعة أوتكون مكتوبة بخط اليد أو أنه قد تكون مختومة أوقد يتم وضع البصمة عليها من قبل الأشخاص في إجراء المعاملات مع بعضهم البعض. - الدليل الرقمي:
المقصود بالدليل الرقمي هو ذلك الدليل المستند لبيانات قد يتم إنشائها، أو من الممكن تصديرها وتسليمها، أو حفظها، والعمل على تبليغها بأي وسيلة رقمية. وقد تشمل الأدلة الرقمية ما يلي: التوقيع الرقمي والبريد الرقمي والوسائط الرقمية ووسائل الاتصال الرقمية وما إلى ذلك.
- الإقرار واستجواب الخصوم:
فقد يكون الإقرار هو أن يتم اعتراف المدعى عليه أمما المحكمة فقد يعرف بالإقرار القضائي. أما إن تم الاعتراف بأي مكان آخر فقد يسمى اقرار غير قضائي. - اليمين:
فقد تكون نوعان وهي اليمين الحاسمة التي قد يقوم بطلبها أحد الخصوم من الخصم الآخر فأن قد أداها فقد هدمت جميع الأدلة السابقة.
واليمين المتممة وهي تلك اليمين التي قد تقوم المحكمة بتوجيهها لأحد الخصوم من نفسه. حتى يتم اكمال الادلة التي تكون بين يديها
فقد تم وضع شروطاً لا بد من توفرها فيمن يحلف اليمين، وكيفية أداء اليمين وإجراءاتها. - القرائن وحجية الأمر المقضي به:
فقد تعد وسيلة مهمة من وسائل الإثبات، وهي إما قد تكون قرائن نظامية أي قد نص عليها في النصوص القانونية، أوهي قرائن قضائية لا بد على القاضي أن يعمل على استنباطها من الأحكام القضائية السابقة.
بينما حجية الأمر المقضي به فقد تختلف عن القرائن فلا تعد عامة في أحكامها. بل أنها محصورة بالحكم الصادرة به .
- الشهادة:
فقد أجاز النظام السعودي الاثبات في شهادة الشهود، فلا بد من التمييز في ذلك بين مقدار الالتزامات ونوعها. ومتى يجوز الإثبات بالشهادة ومتى لا يجوز، وما موانع الشهادة المادية والأدبية، وكيف قد يتم الإثبات بالشهادة.
العرف:
وهذه تعتبرقد تميز بها نظام الإثبات السعودي الجديد، وقد جعل هذا النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم حجة من الممكن أن يتم الاستناد إليها. فقد جعل العرف الخاص بين الخصوم مقدماً على العرف العام عند التعارض.
المعاينة:
فقد أجاز نظام الإثبات السعودي الجديد للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تقرر معاينة الحق المتنازع فيه. حيث من الممكن للمحكمة أن تقوم بإرسال أحد قضاتها، أو مندوباّ من قبلها، ليتم معاينة الوضع الراهن في الحق المتنازع عليه.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة فلا تترددوا بالاتصال بنا .