د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
نظام التكاليف القضائية هو عبارة عن مشروع قد قدمته وزارة العدل كونه مبادرة من أجل خدمة المتقاضيين وذلك أمام المحاكم وتحسين المرفق العدلي ولكي يتم الرفع من مستوى جودة الخدمات القضائية فقد تمت الموافقة على النظام من مجلس الشورى لكي يتم تنظيم آلية تطبيق دفع المبالغ المالية الدعاوي المختلفة التي قد يقوم بتقديمها المتقاضين أمام المحاكم. فقد يتم فرض السعر كحد أقصى مبلغ قد يكون قدره مليون ريال
وذلك على كافة الدعاوي في كافة أشكالها المقامة أمام محاكم الدرجة الأولى التجارية كما أنها تفرض ثمن قضائية مستقلة على دعوى المتدخل المستقل عن المدعي الذي قد يطلب حكماً لنفسه وكذلك المتدخل المنضم للمدعي، وذلك وفقاً لقسطه في الدعوى، سندا للمادة السادسة من النظام.
واستثنى النظام سندا للمادة الثالثة، الدعاوى الجزائية العامة، أو الخاصة المتفرعة عنها، والدعاوى العمالية، ودعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى المنظورة أمام محاكم ديوان المظالم، ودعاوى التنفيذ، والدعاوى المنظورة أمام المحكمة العامة أو التجارية، التي تنتهي بالصلح قبل انعقاد الجِلسة الأولى، وذلك سندا لأحكام المادة السابعة عشر، كما تم استثناء، دعاوى الإنهاءات، والطلبات المتعلقة بها، بحيث لا يشمل نظام الثمن القضائية، تلك الأنواع من القضايا.
مفهوم التكاليف القضائية:
نظام التكاليف القضائية من أحد الأنظمة الحديثة في المملكة العربية السعودية فالتكليف القضائي هو عبارة عن مبلغ يكون محدد من المال فقد يتم سداده لدى الإدارة المعنية بذلك من قبل المكلف بالسداد، وهذا مع شرط عدم الإخلال بحق التقاضي للأفراد، بمعنى ان عدم السداد لا يمنع من سماع الدعاوى فقد يحصل التكاليف القضائية حسب النظام واللائحة التنفيذية ويجب التنويه ان اللائحة لم يصدر بعد ومازال في مرحلة ابداء الملاحظات).
فقد عرف نظام التكاليف القضائية بأنها هي عبارة مبالغ مالية فقد يلتزم المكلف في دفعها إلى الإدارة المختصة، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
فلا يتضمن ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها وبعبارة لا تشمل ما يطلب منه اثناء سير الدعوى من تكاليف أخرج الناظم رسوم الشهود والخبراء وغيرهم مما يستلزمها الفصل العادل في الدعاوى.
أهداف نظام التكاليف القضائية
فقد يتمثل أهداف نظام التكاليف القضائية التي من اجلها فقد تم إصدار النظام في الاتي:
- الحد من القضايا الكيدية وكذلك الدعاوي الصورية.
- العمل من أجل تعزيز الوسائل البديلة للتقاضي والعمل على تشجيع المتقاضين على الصلح والتحكيم لإنهاء الخصومات.
- تفعيل الوسائل الوقائية من أجل الحد من الخصومات والدعاوى وذلك بتوثيق جميع التعاملات المالية والوثائق بشكل رسمي للحد من المشاكل القضائية.
- من أهداف نظام التكاليف القضائية المساعدة على تعزيز وتطوير المرافق العدلية والقضائية للعمل بكفاءة عالية.
مميزات نظام التكاليف القضائية
- يقوم بتقديم فرص جيدة لكل من طرفي الدعوى (المدعي والمدعى عليه) هذا لكي يتم التفاوض والتصالح.
- التوفير المادي فقد يتم سداد رسوم قضائية بنسبة 5% فقط على الدعاوى القضائية. وذلك وفقاً للنظام الجديد فقد يقوم رئيس المحكمة بالعمل على تحديد قيمة الـ 5% وذلك مقابل ضمانات أو استثناءات عندما يتم دفع المبلغ.
- تُعد الرسوم المفروضة وذلك وفقاً للنظام الجديد هامة لمصلحة هيئة القضاء وذلك من خلال العمل على تطويرها.
- أخيراً فقد يعتبر هذا النظام أفضل طريق لكي يتم إنهاء كافة الخلافات التي تدور بين كلا المدعي والمدعى عليه في أسرع وقت من دون تسويف أو مماطلة.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على استشاراتكم القانونية الدقيقة فلا تترددوا بالاتصال بنا .