د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية

نموذج صحيفة دعوى

يتراود الى اذهان الجميع مصطلح صحيفة الدعوى وفي هذا المقال سنتطرق الى شرح وتوضيح كافة النقاط المتعلقة بالموضوع ، حيث تعتبر صحيفة الدعوى خدمة الكترونية سلسة وسهلة وبين متناول الجميع حيث انها تعتبر سريعة لتقديم دعوى استرداد من خلال عملية إدخال البيانات من كل من المدعين أو المدعى عليهم أو وكلائهم أو محاميهم ،مع كتابة وكتابة موضوع وسبب الدعوى ونوع تلك الدعوى ومتطلباته والمسائل التي يقوم عليها. يختار المستخدم المحكمة التي ستتم محاكمتها فهي تعتبر وثيقة يعدها المدعى او ما يسمى المشتكى وذلك من اجل الوصول الى حالة الرضا بالحصول على حقوقه من طرف المشتكى عليه سواء كان فرد او جماعة او شركة وبهدف الفصل في هذا النزاع ورد الحق المغتصب إليه.

وكما ذكرنا سابقا نجد ان صفيحة الدعوى يجب ان تحتوي على معلومات شاملة مثل أسماء وعناوين الأطراف، ووصف للوقائع المتنازع عليها، والتعويض الذي يطلبه المدعي ويتم طرحها على المدعى عليه ويكون هنا المدعى عليه بين امرين اما ان يقوم بالرد خلال مدة زمنية معينة أقصاها 15 يوم موضحا إجابة بشكل قانوني للموضوع الذي له علاقة بالدعوى او اما يتجاهل الامر ويكون حينها يحق للمحكمة إصدار حكم تقصير ضد المدعى عليه.وتنظر المحكمة المختصة في الأوراق الموضوعة، بجانب الأدلة والأسانيد التي احتج بها كل طرف سواء أكان المدعي أو المدعي عليه حتى يتم اتخاذ القرار الصائب.

البيانات الالزامية الواجب توفرها في صحيفة الدعوى

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة الدعوى تشتمل على بعض البيانات الخاصة والتي يجب أن تتوافر في أي نموذج صحيفة دعوى سعودية، ولهذا السبب سنشير إلى البيانات الالزامية الواجب توافرها في صحيفة الدعوى في الآتي:

  • يفترض أن تشتمل صحيفة الدعوى على اسم المحكمة المعنية برفع الدعوى.
  • يجب إدراج اسم صاحب الشكوى وهو المدعي مع اسم المدعي عليه.
  • ينبغي كتابة تاريخ عريضة الدعوى القضائية، بهدف الاطلاع على المدة الخاصة بطلب الحق.
  • يجب إدخال اسم الموقع الذي تم رفع الدعوة فيه، من أجل الإحاطة بالاختصاص المكاني.
  • يتم إرفاق مواقع عمل كلا الطرفين من المدعي والمدعي عليه مع مواقع إقامتهما.
  • يفترض إيضاح موضوع الدعوى، مع إعداد الوقائع والأدلة والأسانيد.
  • ينبغي توقيع الدعوى من المدعي أو الوكيل القانوني.

شروط صحة نموذج صحيفة الدعوى

هناك شروط ينبغي توافر في الدعوى القضائية برمتها حتى تكون صحيحة وهذه الشروط منها ما يتعلق بالمدعي، ومنها ما يتعلق بالمدعى عليه.

  • فقبل أي شيء يجب أن يكون رافع الدعوى صاحب حق مهدور يطالب به من المدعى عليه، وفي حال ثبتت أحقية مطالبة المدعي وتم التحقق من الأدلة وكفايتها تحققت الغاية من الدعوى.
  • فقبل أي شيء يجب أن يكون رافع الدعوى صاحب حق مهدور يطالب به من المدعى عليه، وفي حال ثبتت أحقية مطالبة المدعي وتم التحقق من الأدلة وكفايتها تحققت الغاية من الدعوى.
  • يجب أن يكون للمدعي حق وهذا الحق كان ثابتا وموجودا وقت رفع الدعوى فالمحكمة لا تنظر في قضايا لا نفع منها.
  • المحكمة لا تنظر في احتمالية وجود حق مستقبلاً.

يجب أن يكون مقدم صحيفة الدعوى صاحب مصلحة وله حق مشروع فلا يجوز مثلاً المطالبة بمبالغ ناتجة عن تجارة المخدرات أو تهريب الأسلحة.

. يجب أن يكون ما اقترفه المدعى عليه من فعل مجرم قانوناً و مخالف لنصوص القانون وقد ألحق ضرر بالمدعي.

طريقة تقديم صحيفة الدعوى إلكترونية

اليوم ،يمكن تقديم الدعوى مباشرة إلى المحكمة إلكترونيًا. هذه الطريقة توفر الكثير من الوقت والجهد ،وذلك لجهود الحكومة في تطوير القطاع القضائي في المملكة العربية السعودية ويتم ذلك عبر الخطوات التالية :

  • الدخول الى موقع وزارة العدل.
  • من القائمة الرئيسية للموقع ،ينقر المستخدم على الخدمات الإلكترونية ثم يختار خدمة بيان المطالبة.
  • يجب على المستخدم إدخال البيانات المطلوبة ،وتصنيف القضية ومحكمة القضية ،ثم الضغط على كلمة “التالي”.
  • في الصفحة التالية ،ستظهر جميع تفاصيل مطالبتك. اقرأ التعهد بعناية ،ثم اضغط على موافق ،واضغط على Enter.
  • بعد ذلك ،يجب على المستخدم ملء جميع معلومات المدعي ،بما في ذلك أسماء الأفراد وأصحاب العمل والعناوين ،وكذلك عناوين أصحاب العمل وأماكن الإقامة. يحتاجون إلى إدخال رسائل بريد إلكتروني وأرقام هواتف للمحامين والوكلاء. ثم يجب عليهم الضغط على “التالي”.
  • يجب إدخال بيانات المدعى عليه في النموذج ،ثم الضغط على زر التالي.
  • يقوم المستخدم بإدخال كافة تفاصيل الدعوى ثم الضغط على عبارة “التالي”.
  • يجب على المستخدم النقر فوق الزر لإرسال الطلب وستظهر له رسالة تفيد بأنه قد أرسل الطلب.

وفي ختام مقالنا هذا مكتب المحامي سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على استشاراتكم القانونية الدقيقة

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *