د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
أنواع القانون جميع الدول تحتاج الى قانون يكون هو الاساس والركيزة لاستمرار الدولة وتنظيم امورها على مختلف الاصعدة سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية .فالقانون ما هو الا سياسة تنظيم حقوق الدولة والمواطنين وعدم وجود القانون سيجعل المجتمع يسقط في حالة من الفوضى والفوضى ، وبالتالي تنتشر الجريمة دون رقابة أو قيد ، وسنناقش في هذا المقال القانون في المملكة العربية لسعودية وانواعه .
ما هو القانون
يمكن تعريف القانون بأنهُ مجموعة من القواعد القانونية والأسس التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي يُجبر الأفراد على اتباعها وبالقوة عند الاقتضاء، ولا يمكن تخيل وجود مجتمع ناجح ويمكن العيش بسلام داخله دون وجود قواعد قانونية آمره ومكملة تحكم سلوك الأفراد في المجتمع وتنظمه ويجب أن تراعي هذه القواعد كافة التطورات والتغيرات التي تحدث في المجتمع، حيث أنهُ في حال عدم وجود قواعد قانونية تحكم سلوك الأفراد في المجتمع لأصبحنا في مجتمع يسودهُ الفوضى وضياع الحقوق والحريات، فـ القانون هو الذي يضع القواعد التي تحدد واجبات الأفراد وحقوقهم و الجزاء المناسب على من يُخالف القواعد والأسس القانونية ويبقى الدور على الحكومة التي عليها تطبيق الجزاء على المخالف .
انواع القانون
تنقسم فروع القانون أولاً إلى القانون العام والقانون الخاص ، وسنشرح الاختلافات بينها وبين فروع القانون.
اولا :القانون العام
عبر القانون العام عن مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات بين الأفراد أو المنظمات الخاصة والهيئات العامة (مثل الإدارات الحكومية والسلطات المحلية) فبصفة عامة، يتناول القانون العام المسائل التي تؤثر على عامة الجمهور أو المجتمع ككل، ويخضع هذا النوع إلى ظروف الهيئات العامة وجميع ما يتعلق بها وعادة ما تحصل الهيئات العامة والمسؤولون على سلطاتهم لاتخاذ القرارات واتخاذ الإجراءات المناسبة على شكل تشريعات.
مجالات القانون العام :
نجد ان القانون العام يتوزع على تلاثة مجالات اساسية الا وهي الدستور والقانون المالي وثالثها القانون الاداري وهنا في هذا المقال سنقوم بتوضيح كل منهم على حدة .
القانون الدستوري:
القانون الدستوري هو مجموعة من المبادئ والأحكام والقواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة وكذلك بتنظيم الحكم وسيره داخلها وتشكل هذه المبادئ والقواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة ,ويشمل التشريعات والقواعد التي يتم من خلالها تحديد تعريف النظام السياسي المتبع في الدولة ،ومن واجب هذا القانون ضمان منح جميع أعضاء الدولة الحقوق السياسية ،مثل حق التصويت في الانتخابات. أو حتى الترشح لهم ،وغيرهم.
القانون المالي:
هو قانون وتنظيم لقطاعات التأمين، والمشتقات، والتجارة المصرفية، وأسواق رأس المال وإدارة الاستثمار. فهم القانون المالي أمر حاسم لتقدير إنشاء وتشكيل التنظيمين المصرفي والمالي وكذلك الإطار القانوني للتمويل بشكل عام. يشكل القانون المالي جزءًا كبيرًا من القانون التجاري ، خصوصًا نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي، وتعتمد الفواتير القانونية على سياسة قانونية سليمة وواضحة تتعلق بالمعاملات المالية. أي يمكن اعتباره هو الاساس الذي يتحكم في كيفية استخدام خزينة الدولة ؛ وما هي الميزانيات التي يتم إنفاقها من حيث الاستهلاك أو التخزين والنفقات بشكل عام.
فهو يساعد في تنظيم الشؤون المالية للدولة ، والموازنة العامة ، وكافة الشؤون المتعلقة بنفقات الدولة ومواردها ، كما يضم فروعًا متعددة مثل قانون الجمارك وقانون المنافسة وقانون السوق المالية.
القانون الإداري:
هو فرع من فروع القانون العام الداخلي وكذلك هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة و السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات ، أي انه مختص بالعلاقة بين الأجهزة الإدارية وأفراد المجتمع. هذه الوكالات مسؤولة عن إدارة جميع المرافق العامة التي يستخدمها الأفراد في الدولة ،وتعيين موظفين جدد ؛ كما أنهم مسؤولون عن معالجة الطلبات وتوظيف موظفين جدد. فهو يختص في الأجهزة الإدارية لتنظيم نشاطها في إدارة المرافق العامة ووظائفها الإدارية العامة ، ويلعب القانون أيضًا دورًا معينًا في تنظيم العلاقة بين الموظفين والدولة.
ثانيا : القانون الخاص
و مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أي منهم بصفته صاحب سيادة ، سواء كان جميع الأشخاص أشخاصاً عاديين أي لا يملكون السيادة أم كان بعضهم ممن يملكون السيادة ولكنه لا يدخل في العلاقة القانونية بهذه الصفة أي باعتباره صاحب سيادة
مجالات القانون الخاص
يركز بحثها على الأفراد الذين لا يتمتعون بالسيادة وتنظيم علاقاتهم ، وينقسم القانون الخاص إلى نوعين ، وسوف نشرح أدناه.
القانون المدني:
. يُعَرّف القانون المدني على أنه فرع من فروع القانون الخاص، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات بين الأفراد بالمجتمع أو الأفراد والدولة من جهة أخرى، كما ويهتم بحل أي نزاعات تنشأ فيما بينهم. ويعتبر القانون المدني الأساس الذي اعتمدت عليه باقي فروع القانون الخاص، فـ القانون المدني هو أصل القوانين الخاصة ويتقدم على باقي فروع القانون الخاص بحيث أنه ينظم كافة العلاقات بين الأفراد في حال عدم تنظيم مثل هذه العلاقات في قانون خاص بها.
القانون الجنائي:
القانون الجنائي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين الجرائم، وتفرض العقوبة الخاصة أو التدابير لكل جريمة على حدة، ويُقسم القانون الجنائي إلى نوعين من القواعد؛ القواعد العامة وتسمى بالقسم العام، والتي تهتمّ بالقواعد والنظريات العامة للجريمة، والقواعد القانونية الخاصة وتسمى بالقسم الخاص، والتي تهتم بدراسة الجريمة بمفرداتها، وأركانها، وظروفها، والعقوبات المقررة لها.
وفي ختام مقالنا هذا مكتب المحامي سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على استشاراتكم القانونية الدقيقة .