د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
واجبات المحامي السعودي حتى تتم ضمان الممارسة الصحيحة لمهنة المحاماة في الدفاع عن حقوق الناس بما قد يتوافق مع الأحكام الشرعية والأنظمة والامتناع عن أي عمل قد يخل بكرامة المهنة، فقد أتاح نظام المحاماة ولائحته التنفيذية الكثير من الواجبات والشروط التي تكفل تحقيق رسالة المحاماة باعتبارها مساعدة للقضاء في رد الحقوق ورد المظالم. واليوم من خلال مقالنا سنتحدث عن واجبات المحامي وهي كالتالي:
الواجب الأول: اتخاذ مقر:
فقد أوجب النظام على كل محام القيام باتخاذ مقراً مناسباً له أو أكثر للبدء في حل القضايا الموكل فيها والعمل على استقبال الموكلين، وعليه القيام باخبارالإدارة العامة للمحاماة بعنوان مقره واخبارهم أي تغيير قد يطرأ عليه.
الواجب الثاني: لا بد من الالتزام بالأصول والقوانين الشرعية والأنظمة.
فقد أوجب النظام على المحامي في مزاولته لمهنة المحاماة الالتزام بالأصول الشرعية والأنظمة وأن يتم الالتزام في كافة القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وخاصة القواعد والتعليمات الصادرة من وزارة العدل، فقد يستلزم من المحامي المتابعة الدورية لما قد يكون صادر من الجهات المختصة من أنظمة وتعليمات، عليه أيضاً الاطلاع على ما قد يطرأ على الأنظمة واللوائح والأنظمة من تعديلات حتى لا يقع في مخالفة شيء منها.
ومن الهام اعتناء المحامي في جمع اللوائح والقواعد والقرارات والتعاميم، وكلما قد صدر تنظيم جديد قد أضافه إلى مجموعته.
الواجب الثالث: لا بد من اتخاذ أوراق خاصة:
فقد عملت الأنظمة على أن يتم اتخاذ أوراقها الخاصة ليتم تقديمها إلى الأطراف، سواء كانت هذه الكتابات عقود ولوائح أو كانت عناوين قضائية مقدمة إلى الوكالات القضائية أو الوكالات الحكومية.
فلا بد من أن تتضمن الأوراق اسم المقر الرئيسي والشركات الفرعية وأيضاً على عدد الترخيص والتاريخ وأرقام الهواتف والمربع البريدي والرمز البريدي.
فقد يمنع المحامي الشخص الآخر من تقديم أي كتابة على أوراق، أو على ورقته.
الواجب الرابع: لا بد من الحفاظ على كرامة المحاماة: علاج المحامين باحترام. احترم مهنتهم ولا تسخر منهم.
فقد جعلت القاعدة المحامي من أجل الحفاظ على كرامتها كمحام، وعليه القيام بالامتناع عن أي عمل من شأنه قد يحقق منهم أن يكون لهم كرامة.
الواجب الخامس: تحري الحق والعدل:
لابد أن يخاف المحامي الله في عمله المهني، ولا بد أن يخافه عند العمل في مشروع ما.فلا بد على المحامي التحقيق في كل من اليمين وأيضاً العدالة،
إذا كان المحام يمثل شخصا ما في حالة قانونية، فإن أي من الأحكام في الشريعة أو نظام الحكومة قد تساعد على جعل العملية القضائية أكثر كفاءة وأيضاً تساعد على حفظ حقوق الناس وذلك وفقاً لقواعد الشريعة وأيضاً وفقاً للحكومة، ثم لن يسأل المحامي المجلس لفعل أي شيء.
فلا بد على المحامي بذل قصارى جهده ليتم تسريع القضية بحيث فقد يتم حلها في أسرع وقت ممكن بينما لا تزال قد تؤيد العدالة.
الواجب السادس: التزام المحامي في حال قد تم انشاء الوكالة عد الحاق الضرر بموكله.
فينبغي على المحامي أن يقوم بحفظ سر الموكل ويحافظ على خصوصيته.
الواجب السابع: أن يتولى المحامي ما قد وُكل فيه بنفسه .
فعلى المحامي أن يُباشر المهنة بنفسه وألا يوكل عمله لوكيل أو لأحد آخر .
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على استشاراكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .