د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
شهادة الشهود في نظام الاثبات
بلا شك أن الشهادة من أهم طرق الإثبات التي قد نص عليها القانون السعودي سواء كان في الأمور الجنائية أو المدنية وهي عبارة عن ادلاء شخص على ما قد سمعه فقد أدى الشهادة فلا بد أن يكون صادقاً وقد يبتعد عن الأكاذيب.
الشهادة
هي خبر قد يأتي من أي شخص فقد تكون الأخبار صادقة أو خاطئة. فحين قد يقف أحدهم أمام القضاء فهو قد يقسم على صحة قوله فقد يشهد بكل أمانة لذلك فإن هي من أهم وسائل الإثبات.
الشروط التي لا بد من توفرها في الشاهد
لا بد من وجود شروط لابد أن يستوفيها شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي حتى قبول شهادته، وإلا فقد يتم الطعن في شهادته. فقد تتلخص هذه الشروط على النحو التالي:
- التمييز فلا تصح شهادة الغير مميز والمجنون أو المريض نفسيا.
- حرية الاختيار: فلا بد من أن يتم الإدلاء بالأقوال في كل حرية من دون أي إجبار أو أن يكون تحت تهديد.
- حلف اليمين: فلا بد أن يتم ذكر الشاهد شهادته رسميًا وكل شهادة لم يكن يسبقها قسم باطلة فلا يمكن أن يتم الاستناد إليها بأي وجه.
- عدم التعارض: فلا بد أن يكون الشاهد نزيهاً وغير متحيز فلا يمكن أن تكون له مصلحة شخصية في الإدلاء بشهادته.
شهادة الأقارب في المحاكم السعودية
فقد تعد الشهادة من أهم الأمور في القضاء لما قد يكون لها دور هام في تحديد العقوبة القانونية في القضايا. الأمر الذي قد جعل السلطات قد تهتم في مسائل الشهادة. فقد قيدها بعدة من الشروط. ففي حال كون الشهود على القضية من أقارب الخصوم في الدعاوى، فالشهادة هنا مرفوضة بشكل قطعي، وذلك وفق ما قد جاء به قانون الإثبات في السعودية.
قواعد الإثبات في النظام السعودي
هناك قواعد للإثبات في النظام السعودي وهي كالتالي:
القواعد الموضوعية العامة
فقدتهدف هذه القاعدة إلى معالجة وتنظيم وسائل الإثبات التي قد نص عليه في القانون، التي قد تتعدد بين إقرار الشهادة واليمين كذلك.كذلك فقد تهتم في معالجة كافة المواضيع المتعلقة في الإثبات. وأيضا كيف يتم توزيعه بين كل من أطراف الخصوم. فقد تعمل القواعد الموضوعية على معالجة مشروعية ووسائل أدلة الإثبات.
القواعد الشكلية العامة
القواعد الشكلية تلعب دور مهم في الجانب التنظيمي لعملية الإثبات أمام القضاء، والجانب التنظيمي هو الأساس الذي قد يتم الاستناد إليه ليتم تحقيق العدالة، ومن دون وجوده فإن الإجراءات أمام القضاء والمحاكم فقد تبدو قائمة على الأهواء.
فهي الإجراءات التي تكون متعلقة في تقديم كل من المستندات والملفات ويكون ذلك أمام المحكمة والطعن بها والاعتراض عليها، كذلك إلى الإجراءات التي تبين كيفية أداء الشهادة وكذلك خطواتها المتعددة.
شهادة الشهود في قانون الإثبات السعودي
فالشهادة هي قيام شخص بإدلاء ما قد شاهده وذلك على وجه الجزم في القضاء فقد تعتبر الشهادة فرض كفاية .
شروط الأخذ بالشهادة
- أن يكون الشاهد شخص مسلم عاقل بالغ وأن يكون حر وأيضاً.
وإذا قد تم إثبات أداء الشهادة بكافة إجراءاتها الصحيحة أمام القاضي، فهذا قد يدل أنه تم ثبوت الواقعة
وأما بخصوص عدد الشهود فإن العدد قد يكون مختلف وذلك وفقاً لاختلاف القضية ووفق ما قد نص عليه النظام في المملكة العربية السعودية وتكون كما يلي:
- وفي قضايا الدين فلا بد من شهادة رجل وامرأتان.
- أما في قضايا الزنا فقد يتم طلب شهادة أربعة شهود رجال.
- وكذلك بالنسبة للعقوبات من القصاص وغير الزنا، فقد يتم الاكتفاء في شهادة رجلان.
- بينما قضايا الفقر فقد يتم طلب شهادة ثلاثة شهود.
- · قضايا المال كالدين فقد يتم طلب شهادة رجل ويمين المدعى.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .