د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
نظام الاثبات الجديد حدد نظام الإثبات وسائل جمع الإثباتات المقبولة لدى القضاء فالاعتراف أحد طرق جمع الإثبات المعتمدة في النظام فقد ينص النظام على وسائل استجواب الخصوم. كما أنها قد تعمل على تحديد الوثائق العادية والرسمية فقد تتطلب الشروط من المتقاضين أن يتم تقديم المستندات والملفات وأن يتم التصديق على صحتها.
الأدلة واستجواب الشهود والوثائق الرسمية والغير الرسمية والمقبولية هي من أحد العناصر الأساسية لنظام الإثبات السعودي.فقد يحدد النظام الشروط التي لا بد أن تطلب من المتقاضين وهي أن يتم تقديم المستندات ولا بد من التصديق على صحتها وأن يتم فحص السطور ومطابقتها لمنع التزوير.
فقد يتضمن نظام الإثبات ما يلي:
الأدلة الرقمية، أيضاً الشهادة، والإثبات، وكذلك العرف، واليمين، والخبرة.
أهداف نظام وسائل الإثبات السعودي
نظام الاثبات السعودي
فقد يهدف نظام الإثبات السعودي ما يلي:
- العمل على ترسيخ مبدأ حياد القضاة.
- يعمل على زيادة مرونة القوانين القضائية.
- أن يتم الحد من تفاوت الأحكام القضائية والحد من اختلافات اجتهادات المحاكم.
- أن يتم وضع قواعد وقوانين محددة لوسائل الإثبات في الوقائع القانونية.
- العمل على تحقيق المعايير الدولية في وسائل الإثبات.
- العمل أيضاً على استقرار الأحكام القضائية، وأن يتم الإسراع في فصل المنازعات والبت في الوقائع القانونية.
- كذلك ليتم تحقيق العدالة الوقائية، فقد تعني الحرص على توثيق جميع المعاملات والتصرفات التعاقدية بما قد يتم حفظ حقوق جميع الأطراف.
- إجازة الاستعانة بكل خدمات القطاع الخاص والاستفادة من جميع أدلة الإثبات المعتمدة في إجراءات الإثبات.
قواعد الإثبات من النظام
فقد نص المنظم على عدة من قواعد الإثبات وهي كالتالي:
- البينة على من قد ادعى، وأن يتم اليمين على من أنكر.
- أن البينة ليتم خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
- البينة حجة تكون متعدية والإقرار حجة قاصرة.
- الثابت بالبرهان كأنه ثابت بالعيان.
ما هي بنود نظام الاثبات الجديد
فقد يتضمن نظام الإثبات وزارة العدل 11 بابًا و131 مادة لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطويرها، وسنذكر فيما يلي ما أهم بنود النظام كما يلي:
- أن يتم السماح لأي من الخصوم العمل على استجواب خصمه في المحكمة وأن تأمر المحكمة بحضور الخصم ليم استجوابه.
- البينة على من قد ادعى واليمين على من أنكر.
- تكون دفاتر التجار حجة للتجار فقط.
يقوم المدعي بإثبات حقه والمدعى عليه النفي.
المحرر الرسمي هو حجة على الجميع كما أن صورة المحرر تكون حجة بالقدر الذي قد تكون فيه طبق الاصل.
- لا بد أن تكون الوقائع التي يريد إثباتها تتعلق في الدعوى تكون منتجة فيها وجائز قبولها.
- عدمجواز للقاضي الحكم بعلمه الشخصي.
- أن يتم جواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام.
- لكافة الأطراف الحق كاملاً في الاتفاق على الإثبات بالطريقة المناسبة لصالح الجميع.
- أيضاً فقد يتضمن نظام الإثبات الجديد الدليل الرقمي، ويشمل: السجل الرقمي، المحرر الرقمي، التوقيع الرقمي، كذلك المراسلات الرقمية بما فيها: البريد الإلكتروني، وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
- للإثبات بالدليل الرقمي نفس حكم الإثبات بالكتابة الواردة في النظام.
- كما فقد يشمل النظام آلية الشهادة وكذلك الاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة.
- قد يشمل النظام تفسير القرائن أمام المحكمة، وأن يتم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
- كل ما يتعلق بالخبرة واختيار الخبير الفني ليتم حسم النزاع في الواقعة.
- من الممكن أن يتم الإستعانة في خدمات القطاعات الخاصة في الإجراءات التي تخص الإثبات في المحاكم.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشارتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .