د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
نظام الإثبات هو من الأنظمة الحقوقية التي قد أعلن عنها ولي العهد الأمير والذي يأتي ضمن مجموعة الإصلاحات القضائية والعدلية التي من شأنها العمل على تطوير الأنظمة التشريعية في المملكة العربية السعودية فقد تم البدء بتفعيل وإصدار مشروع قوانين الإثبات، وذلك بعد أن تمتم موافقة مجلس الشورى فقد أقر مجلس الوزراء السعودي للمشروع.
فقد يهدف هذا النظام ليتم تمكين الأدلة التي قد يتقدم بها أطراف النزاع في إحدى الوقائع القانونية وذلك أمام القضاء بالإجراءات والطرق التي قد نص عليها النظام؛ من أجل إثبات صحة الواقعة القانونية التي يتم التنازل عليها، والتي قد يصدر القضاة أحكامهم استناداً لها.
تحديث الأنظمة التشريعية في المملكة العربية السعودية 1443
فقد تأتي عملية تحديث وتطوير الانظمة التشريعية في السعودية من ضمن حملات التحديث التي قد قام بها صاحب السمو الامير محمد بن سلمان آل سعود والتي تحت خطة متكاملة من أجل تطوير جميع القواعد والأسس التي يقوم عليها التشريع والقضاء.
الأنظمة القائمة في المملكة العربية السعودية والتي لها أثراً إيجابًا على كافة شرائح الشعب السعودي. فقد يكون جل اهتمامه بالقضاء والقوانين الأخرى، فقد يدخل في مسارات السعي من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 م، بما قد يتناسب ويتوافق مع أحدث معايير القوانين والأنظمة الدولية.
أهداف نظام الاثبات السعودي الجديد
فقد يقدم مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد عدد من الأهداف المختلفة والتي تصب في مصلحة مواطني المملكة العربية السعودية. فقد تشمل الآتي:
- العمل على زيادة الثقة في الالتزامات التعاقدية.
- يتعمق مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد في مجال القضاء وخلافاتها المختلفة.
- فقد يساهم مشروع الاثبات السعودي في العمل على حل وفض النزاعات.
- العمل على تعزيز العدالة الوقائية.
- فقد يدعم الاثبات الجديد التحوّل الرقميّ في أنظمة المحاكم الإلكترونيّة.
تفاصيل المسودة الجديدة لنظام الأدلة السعودي
فقد وافقت الحكومة في المملكة العربية السعودية على شروط وبنود تحديث نظام الإثبات السعودي في شكله الجديد وذلك حتى يخدم مصلحة أبناء المملكة العربية السعودية فقد كانت تفاصيل هذا المشروع كما يلي:
- يعتبر من أحد المشاريع الإصلاحية الأربعة الكبرى التي قد تم الإعلان عنها في المملكة وذلك وفقاً لمعايير وشروط وأسس الشريعة الإسلامية وذلك للعمل على تحقيق أكبر منفعة قضائية قد تعود بالفائدة على الجميع.
- فقد يؤكد القانون على ضرورة وأهمية توثيق العهود وجعلها رسمية كتابة، وهو القرار النهائي في ِشأن الأدلة التي تقبلها المحاكم.
- فقد يعتمد القانون الجديد إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال الإثبات، فقد تعمل على مستوى دول العالم الحديث، وكذلك دول المنطقة العربية والإسلامية بما قد يعمل على تعزيز العدالة من أجل الحماية. المجتمع والفرد والملكية. وحقوق الشعب السعودي.
- قانون الأدلة الجديد يواكب التحديثات والتطورات في العصر الحالي، بما قد يتناسب مع المعايير والأعراف الإسلامية البحتة والالتزامات القضائية الدولية المحددة.
- هذا هو نظام حقوق الإنسان الذي قد تم إقراره بشكل رسمي فقد تمت الموافقة عليه في المملكة العربية السعودية من قبل رئاسة مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء، الثامن والعشرين من ديسمبر 2022 م، وهو الموافق لتاريخ العشرين. الرابع من شهر جمادى الأولى 1443 هـ.
- فقد نص القانون الجديد على عدم الموافقة على قبول الشهادة بصيغتها القديمة والمعترف بها سابقاً في القضايا الخلافية التي قد تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال من أجل الحد من جرأة بعض الناس في هذه القضية.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .