د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
قضايا الفساد في السعودية
قضايا الفساد في المملكة العربية السعودية كثيرة فقد جاء النظام في المملكة بمحاربة قضايا الفساد بفرض العقوبات ومن خلال مقالنا اليوم سنتحدث عن قضايا الفساد. وهي كالتالي:
- الرشوة : فقد تعد الرشوة من أكثر قضايا الفساد الإداري انتشاراً سواء كان في المؤسسات العامة أو الخاصة. وسواء ذلك كان في داخل المملكة أو أي بلد من انحاء العالم. فقد يرجع هذا لسهولة انجاز الجريمة ومن الممكن أن يتم التستر عليها.
- استغلال النفوذ: فقد يعتبر استغلال النفوذ ظاهرة فساد. وهي استغلال منصب اداري فقد يقوم الموظف الذي قد حصل عليه استغلال نفوذ منصب ما وذلك من أجل تحقيق اهداف معينة خاصة به. سواء كانت هذه الأهداف مادية أو معنوية كذلك فإن هناك حالات لاستغلال النفوذ والتي قد يقوم لها الموظف بادعاء سلطته وقدرته الغير موجودة من أجل منافع وغايات.
- سرقة المال العام: فقد نجد هذه الأنواع من الفساد الإداري في الحالات التي قد يتم الائتمان بها من بعض الموظفين على أموال عامة.
- التزوير: ومنها حالات متعددة كتزوير المشاريع الإدارية أو فواتير إدارية مختلفة وكذلك تزوير المستندات التي لا تحقق الشروط الواجبة بما يجعلها مقبولة. وغيرها من حالات التزوير كاتفاقيات ومشاريع انشائية وذلك من أجل الربح بالرغم من عد تحقيقها للشروط المطلوبة في القوانين والتي قد لا يحق للموظف أن يوافق عليها.
- الغش التجاري وخيانة الأمانة والاختلاس والواسطة وغيرها من قضايا الفساد.
والتي من الممكن أن يقوم بتوضيحها أفضل محامي في قضايا الفساد من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية.
عقوبة الفساد الإداري
ومن الممكن أن نقول أن العقوبات القانونية التي قد يتم فرضها على المتورطين في قضايا الفساد قد تختلف من شخص لآخر ومن جريمة لأخرى وذلك حسب الوظيفة التي قد يشغلها والوقائع التي تخص الجريمة وأيضاً حسب دور المتورطين بها وموقعه من أداء وفعل الجريمة.
فقد يوجد فرق في قيمة الاختلاس وقيمة الرشوة في حال كونها مادياً وأثرها في حال كون استغلالها للنفوذ . وما قد أدت له هذه الجريمة. كذلك للنتائج التي قد لحقت بكل جريمة وما وصفها الجرمي فالمحكمة المختصة تعمل على تحديد كافة الحثيثات وأيضاً العمل على دراستها من ثم يتم إصدار الحكم في حق كل شخص وفقاً لما قد عمله من أفعال.
ومن الممكن أن نقول أنه في حالات الاختلاس وسرقة المال العام فإن عقوبتها القانونية التي قد يصدرها القاضي بحق الفاسد هي السجن وذلك لمدة تقدر بـ 15 سنة.
كذلك رده لكل ما قد حصل عليه من الأموال العامة في الجريمة وكذلك فقد يتم فرض عليه غرامة مالية إضافية.
فقد يوضح محامي قضايا فساد فإنه في حال كون قضية الفساد قائمة على غسل الأموال. فهنا القاضي يقوم على إصدار حكم بالسجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال سعودي كحد أقصى.وفي حال كون المتورط في قضية غسيل الأموال هو شخص يشغل وظيفة عامة فقد تتعلق جريمته بالوظيفة الحكومية التي يشغلها فقد يتم الحكم عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 15 عام بالإضافة إلى ان يتم دفع غرامة مالية تقدر بـ 7 مليون ريال سعودي كحد أقصى.
وبناءً على ما سبق فإن قضايا الفساد الإداري قد تكون معقدة في الكثير من الحالات مما قد يعمل على جعل القضية تسير في مناحي مختلفة.
وهنا في هذه الحالات لا بد من استشارة محامي قضايا فساد متخصص ذو كفاءة وخبرة واسعة في حل هذه القضايا.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا ,