د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
ما هي المقاصة بالقانون الدين له آليات للتسديد كالإبراء والوفاء والمقاصة . فماذا تعني المقاصة .فاليوم من خلال مقالنا سنقوم بالحديث عن المقاصة بالقانون وهي تعتبر طريقة من طرق انقضاء الالتزام . وهو انقضاء الدينين في نفس الوقت بمقدار أقل منهما .
لمزيد من المعلومات حول المقاصة بالقانون فيُرجى الاتصال بنا في مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية .
أهمية المقاصة
- تسهيل وضمان الوفاء بالالتزام .
- سهولة الوفاء وبساطته من دون أي إجراءات تتعلق بالوفاء.
- المقاصة لها أهمية في الحياة التجارية والحسابات الجارية أيضاً والمعاملات المصرفية
- تعد المقاصة هي ضمان لكل طرف من أطرافها قد يجنبه مزاحمة بقية دائني الطرف الثاني إن تم الاضطرار للوفاء بما عليه . فقد يضمن الدائن الحصول على حقه .
أنواع المقاصة
هناك أنواع للمقاصة وهي كالتالي:
المقاصة القانونية
وهي المقاصة التي تكون مفترضة بقوة القانون فلا يشترط فيها رضا الطرفين .وفي حال تم عرضها على القضاء فقد تم الحكم بوقوعها.
آثار المقاصة القانونية
- تساعد المقاصة القانونية في استيفاء الدين .وتحقق امتلاك صاحبه له .
- أما آثارها للغير فلا تترتب عليها آثار قد تعود على غير الدائن المدين .
المقاصة الاختيارية
فقد تتم هذه المقاصة باتفاق طرفين على تنفيذ المقاصة على الدين الخاص بهما . فقد أجازت القوانين الوضعية هذا النوع من المقاصة شرط عد الحاق الضرر بغيرهم والحقوق المكتسبة .فلا يترتب عليها أي آثار باستثناء أن يتم انقضاء الدينان وذلك منذ تاريخ اتفاق الطرفين على إجراء المقاصة
المقاصة القضائية
هي المقاصة التي تتوافر بها شروط المقاصة القانونية الا خلو الدين من الخلاف ويكون للقاضي القدرة على ازالة الخلافات واكمال الشروط بحسب حكم قضائي .
وهذا الحكم القضائي يكون منشئ للمقاصة .
آثار المقاصة القضائية
فقد يتم إجراء التقاص وذلك من تاريخ تم صدور قرار المحكمة وليس من وقت حصول الدينين.
شروط المقاصة القانونية
- التقابل بين الدينين
فقد يعني أن يكون كلا من الطرفين دائن ومدين في نفس الوقت ونفس الصفة . - التماثل بين الدينين
يتوجب تماثل الدينان في الوصف والجنس واستحقاق فالمقاصة لا تقع الا إن كان محلها نقوداً . - خلو الدينين من النزاع
لا بد أن يكون كلا من الدينين خالي من الخلافات ويكون محقق كل مقدراه ووجوده
فالمقاصة لا تقع بين دين معلق على شرط أو دين منجز لأن الدين الأخير لا محقق في وجوده .
- ألا يكون كلا من الدينين مستحق الأداء
فلا يتم اجبار الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الأجل .
فلا يتم إعمال المقاصة بين دين مضاف لأجل ودين مستحق الأداء . فمن غير الجائز أن يكون بين دين منجز ودين متعلق على شرط .
- لا بد من صلاحية كل من الدينين للمطالبة القضائية والحجز
الصلاحية للطلب القضائي يقصد بها إن المقاصة لا تقع بين التزام واجب الأداء قضاءً والتزام طبيعي . فالوفاء بالالتزام الطبيعي ليس واجب على عاتق المدين .
فقد تعتبر المقاصة شكل من أشكال الوفاء الجبري للالتزام .إن افترضنا بأنه يجوز المقاصة فقد نعني أنه يتم اجبار المدين بالالتزام الطبيعي بالوفاء به بطريقة غير مباشرة .فالديون التي من غير الممكن الحجز عليها فلا يصح أن تكون محل للمقاصة .
- عدم إلحاق إضرار بالغير
فمن غير الجائز أن تلحق المقاصة إضرار بحقوق كسبها الغير.
مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب يقدم كافة الاستشارات القانونية على مدار الساعة فلا تترددوا بالاتصال بنا .