• lawer
• قضايا عامة, قضايا مالية
• مايو 28, 2023

حق المشتري في فسخ عقد البيع

عقد البيع البيع والشراء هما عاملان متعاكسان، فالبيع هو نقل للمشتري ملكية أي شيء أو حق مالي كتعويض. سواء كان هذا التعويض ثمن مادي أو مقابل شيء ما.
فلمزيد من التفاصيل فيرجى بزيارتنا أو الاتصال بنا في مكتب أفضل محامي في الرياض المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية فقد يقوم بتقديم لكم كافة الاستشارات القانونية فلا تترددوا.

خصائص عقد البيع

هناك خصائص للبيع وهي كالتالي:

• هو عقد ناقل للملكية:
   فقد تنتقل الملكية للشيء الذي يكون من البائع للمشتري، فقد يعتبر عقد البيع هو العقد الناقل للملكية إن كان عقد البيع عقداً صحيحاً ومستوفي جميع الشروط التي تلزم لصحته فقد يتم نقل الملكية.
• عقد البيع هو عقد معاوضة :
  وهو من العقود التي قد تلزم الطرفين ، فقد يلتزم المشتري بدفع ثمن الشيء الذي يريد شراءه .
  مقابل أن البائع هو ينقل الملكية للشيء المراد بيعه وذلك بالوقت المحدد.
• عقد رضائي: فلا بد من توافر القبول والإيجاب لدى الطرفين .
  
  حق المشتري في فسخ عقد البيع
  فمن حق المشتري القيام بفسخ عقد البيع وذلك في حالات معينة :
• عند تلف الشيء المباع وذلك لسبب خارجة من يد البائع فقد يتم فسخ البيع وقد يقوم المشتري باسترجاع الثمن إلا إن كان التلف بعد اعتذار المشتري للقيام بتسليم المبيع .
• إن تم نقصان قيمة الشيء الذي قد تم بيعه لسبب معين فقد يمكن للمشتري إما بالقيام بفسخ العقد أو إبقاء العقد لكن مع إنقاص ثمن الشيء المباع .
• في حالة عدم قيام البائع بتسليم المشتري بالوقت المحدد فقد يعتبر عقد البيع مفسوخاً من دون الحاجة لأعذار إلا في حال قد رغب المشتري بالتمسك بعقد البيع لكن هنا من الممكن للمشتري أن يطالب بتعويض الأضرار الناجمة عن تأخر الموعد.
• في حالة إن كان المبيع الذي قد تم تسليمه غير مطابق للشروط والمواصفات التي قد الاتفاق عليها بين الطرفين .مثل الصنف والكمية وإن قد بلغ الاختلاف حداً كبيراً فمن غير الممكن أن يتم العقد.
• لا بد على المشتري باخطار البائع في مدة 15 يوم بأن وجود عيب بالمبيع وبعدها قد يمكن اتخاذ قرار وذلك من المحكمة . فإن لم بقم المشتري بتقديم اخطار فقد يسقط حقه بالدعوى .
  
  

أحكام فسخ العقد الاتفاقي في القانون السعودي
من الممكن لأي طرف من أطراف عقد البيع القيام بفسخ العقد.
وفي حال قد تم الاتفاق على فسخ عقد البيع لا بد من وجود شروط لذلك . فهذا قد يتم تعريفه بفسخ العقد الاتفاقي.
فقد تتمثل أحكامه بما يلي:

• إن لم يقم أحد أطراف عقد البيع في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وذلك بحسب العقد .
• لأي طرف من أطراف العقد له الحق برفع دعوى وذلك أمام السلطات القضائية من أجل المطالبة بفسخ العقد .
  وفي حال قد تم الاتفاق على فسخ العقد وذلك لا بد أن يكون شروط لفسخ العقد .

أيضاً في حال عدم الاتفاق على فسخ العقد فقد تم عذر الطرف المقصر بتنفيذ الالتزامات قبل أن يتم رفع دعوى الفسخ فإنه قد يعتبر الفسخ اتفاقياً وحتى إن لم يكن هناك اتفاق على الفسخ.

وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .