د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
عقوبة السعودة الوهمية
تعددت واختلفت تعريف مفهوم السعودة فقد عرفها بعضهم أنها هي وضع فرد سعودي مكان موظف غير سعودي في مهمة أو وظيفة ما وذلك بشرط أن تتوفر بالمواطن السعودي المؤهلات والكفاءات التي قد يتم تطلبها بالعمل نفسه .
ولكن مهما اختلفت المفاهيم فهي بشكل عام هو مصطلح يخص السعودية فقد يدل على أفضلية وجود المواطنين من الجنسية السعودية على الوافدين العمال وخاصة بالقطاع الخاص.
فقد يقتصر العمل على كل من المواطنين السعوديين بالتدريج حتى يتم الوصول للاستغناء بشكل كامل عن المواطن الغير سعودي فقد جعل الأعمال والوظائف معتمدة على العمال السعوديين فقط. فقد اختلفت الآراء حول قانون السعودة فقد اعتبره السعوديين هو حل لمشكلة تطوير المملكة الى جانب أكثير تطور والبطالةفقد اعتبره بعضهم هو تصرف عنصري.
بينما الإدارة الإسلامية قد دعمت السعودة وذلك من باب مصلحة الجماعة . ومن باب أن يتم تحقيق الشمولية الذي قد تتميز به الإدارة الإسلامية .
لمزيد من الاستشارات القانونية حول السعودة الوهمية فلا تتردد بالاستعانة بأفضل محامي في الرياض من مكتب المحامي سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .
أهمية نظام السعودة
أما عن اهمية نظام السعودة فقد كان لنظام السعودة آثار إيجابياً فله أثر كبير بنمو اقتصاد المملكة وأيضاً يعمل على تخفيض البطالة وزيادة خبرات المواطنين السعوديين ليكونوا محل الأجانب في جميع مجالات العمل
فقد يشمل نظام السعودة تأمين مصدر دخل الفرد وأيضاً زيادة أعمال كل من المؤسسات والشركات فقد يتم العمل على قوة المنتج الوطني وأيضاً تزيد الجودة فالمواطن لن يغش أهله وأسرته . فلن يقوم بإخراج منتجات فاشلة ولن يقوم بالتأثير سلباً على صحة البيئة والمواطن .
فالسعودة هو نظام يقوم على معالجة المشاكل التي تخص بالجرائم والسرقة .
عقوبة السعودة الوهمية
للسعودة الوهمية الكثير من الصور العديدة ومن أهما توظيف المواطنين بالمملكة برواتب ضئيلة لا تكفي لأساسيات الحياة .
فقد يبد أ الموظف بالمعاناة من ضعف الدخل . فنتيجة زيادة متطلبات المعيشة وذلك مقابل راتب غير كافي.
فهناك أشكال أخرى للسعودة وهي أن تقوم بعض من المؤسسات بكتابة عدد من أسماء الموظفين السعوديين بدون أن يتم تعيينهم.
أي أن المؤسسة عليها ضم بيانات عدة من الموظفين بالسعودية في قاعدة بيانات الموظفين من دون أن يكون الموظفين عاملين عندها.
فقد يؤدي ذلك لزيادة معدلات البطالة .
فقد يترتب على ذلك بعض من المواطنين بالتورط بالمشكلات فقد شهدت التأمينات الاجتماعية الكثير من الشكاوي من هذا الأمر.
فقد قام بعض المواطنين بمطالبة المؤسسات أن يتم شطب أسماءهم من ضمن موظفين الشركة ولكن هناك بعض من الشركات قد أنكرت ذلك .
فقد يتوجب على المواطن القيام بمساعدة الدولة بالقضاء على السعودة الوهمية التي قد تؤدي الى ضرر كل من الفرد والمجتمع .
وذلك من خلال التواصل مع وزارة الموارد البشرية والعمل على تقديم شكوى بالواقعة .
فقد تقوم الوزارة بالتأكد من الشكوى والعمل على إدراج اسم المواطن من ضمن موظفي الشركة .
وفي حال تم ثبوت ذلك فقد يتم تطبيق عقوبة السعودة وهي القيام بدفع غرامة مالية فقد تقدر قيمتها ضعف مبلغ الاشتراكات في الشركات .
فقد يتم أيضاً الغاء كافة الاشتراكات المسجلة بداخل التأمينات الاجتماعية
وفي إطار محاربة السعودة الوهمية داخل البلاد وأن يتم توقيع عقوبة السعودة الوهمية على كافة المخالفين . فقد قامت التأمينات باستخدام كل من التقنيات الحديثة بمتابعة وتسجيل بيانات الموظفين لديها مع أن يتم توافر تقنيات ليتم الكشف عن البيانات المشكوك بأمرها
وإن قد اشتبه على بعض من البيانات بأنها مزورة وغير صحيحة فقد يتم إجراء التحقيقات التي تلزم من أجل التأكد من مدى صحة البيانات.
وإن ثبت فعلاً عدم صحة البيانات فقد يتم اتخاذ اجراءات قانونية تلزم حيال المؤسسات التابعة لها فقد يتم فرض عقوبة السعودة ضدها.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .