الدعوى الصورية في السعودية ومن خلال مقالنا اليوم سنتحدث عن الدعوى الصورية بالسعودية لذا تابع معنا قراءة المقال..
ما هي الدعوى الصورية ؟ فقد تعد الدعوى الصورية أحد حالات الاختلاف بين كل من الإرادة الباطنة وأيضاً الظاهرة للتعاقد . فالشخص الذي قد يقوم بإبرام العقد لديه علم بلفظ يكون لفظ محدد قد يتم من خلال هذا اللفظ أن يتم إنشاء العقد ولكنه لديه رغبة في تحقيق هدف شخصي. ودعوى الطعن بالصورية هي أحد الوسائل التي يمكن أن يتم استخدامها لحفظ الضمان العام للدائنين والذي فقد يتمثل في مجموع أموال المدين .فقد يتأثر بتصرفات كل من المدين بممتلكاته أو بإهماله الديون أو زيادتها فيما قد يملك ويتم الطلب بمستحقاته.. لمزيد من التفاصيل حول الدعوى الصورية لا تتردد بالاستعانة بأفضل محامي في الرياض يكون متخصص بكافة القضايا ويقوم بتقديم الخدمات القانونية وفق القوانين بالنظام السعودي والأفضل أن بكون من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب فهو يستقبل كافة استفساراتكم خلال 24ساعة على واتس(00966506330044).
ما المقصود بالصورية؟ الصورية هي كلمة تدل عن أمر يكون كاذب وغير حقيقي وقديكون مخالف للحقيقة وذلك من خلال تعبير يكون ظاهر عن تصرف قانوني ويكون تصرف غير مقصود سواء كان بشكل كامل أو جزئي.
ما هي أنواع الدعوى الصورية؟ الدعوى الصورية هي أنواع وهي كالتالي:
الصورة المطلقة : وهي تلك الصورة التي قد تعتمد على وجود تصرف فلم يكون قصد المتعاقدين ترتب آثار قانونية بالتصرف الذي يكون ظاهر فهنالك مظهر يكون واضح لتصرف قانوني غير موجود أساساً كتنازل أحد الأفراد صورياً عن أملاكه ويكون بهدف منع إجراء التنفيذ القانوني على الأموال من دون أن يتم بيعها بالحقيقة .ومن اجل أن تتم الصورة المطلقة فيجب من وجود ورقة بين كل من المشتري والبائع قد تفيد ملكية الشخص الأول للأموال. فقد يكون هنا وجود عقدين الأول عقد صوري والثاني هو العقد الحقيقي بين المالك ومن قد تنازل له والذي قد يتضح به عدم نقل الملكية بشكل حقيقي وهذا العقد قد يسمى ورقة الضد.
الصورة النسبية : وهي تلك الدعوى التي قد يكون بها العقد الظاهر مخفي لتصرف آخر يكون مختلف عنه بأركانه وطبيعته وأطرافه فقد تنقسم الصورية النسبية ل3 أشكال وهي إما بطريقة الضد أو بطريقة التستر أو بطريقة التسخير.
ما هي أركان العقد؟ أما عن اركان العقد وفقاً للزاوية التي قد يتم النظر لها وهي كالتالي:
التراضي : ركن التراضي مهم جداً بالعقد فلا بد من وجود التراضي بالعقد بتوافق كل من الإيجاب والقبول معاً للمتعاقدين.
المحل : وهو الغاية القانونية المراد تحقيقها من العقد وعلى جميع أطراف العقد محلاً من أجل الالتزام فيجب من قيام البائع بعقد البيع محل الالتزام وهو نقل الملكية من المبيع ولا بد من أن يتم تسليمه للمشتري . ومحل التزام المشتري وهو أن يتم دفع الثمن الذي يكون متفق عليه للبائع ويجب أن يكون المحل ممكن ويجب ان يكون المحل موافقاً للنظام.
السبب: وهو ذلك الهدف المباشر الذي قد يتم السعي له من جميع أطراف العقد ويجب أن يكون السبب موجود فقد تكون هناك رغبة للمشتري . وعقد البيع وهو لا بد الحصول على المبيع فيجب أن يكون المبيع موجود ويجب أن يكون السبب مشروع وصحيح.