• mohanad
• قضايا عامة
• فبراير 20, 2024

 واليوم سنتحدث عن الوصية وأحكامها في المملكة العربية السعودية وقبل أن نتطرق لموضوع أحكام الوصية لابد من التعرف على مصطلح الوصية لغة واصطلاحاً.

الوصية لغةً:

 فهمي مأخوذة من جملة وصيت الشيء ان وصلته فقد سميت بهذا الاسم لأن الموصي وصل بعض من التصرف الجائز له في الحياة من بعد الموت حتى يستمر بعد وفاته.

الوصية اصطلاحاً:

المقصود بها التبرع في المال من بعد الموت أو هي الأمر بالتصرف من بعد الموت.

 مشروعية الوصية وفقاً للكتاب والسنة والنبوية

قال الله عز وجل: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم.

وقد أجمع العلماء على جوازها.


أركان الوصية:

أولاً: الموصي: وهو الشخص الذي صدرت منه الوصية ولابد من وجود شروط للموصي وهي :

• لابد أن يكون متمتع بكاملَ الأهليةِ صادقَ الإرادة، وفي كون استقرار حياته.
• وأيضاً يجب ان يكون الموصي غير مدين ديناً يأخذ كل ماله وممتلكاته وتركته لأن سداد الديون ووفاءها يكون مقدم على تنفيذ الوصية.
  ثانياً: الموصي له: وهو الشخص المستفيد من الوصية ويجب أن يكون فيه عدة من الشروط وهي كالتالي:
• يجب ألا يكونَ وارثاً للموصِي.
• لابد أن يكون الموصي له شخص معين، فإذا كان مجهولَ؛ فلا تصحّ له الوصية.
•  لابد أن يكون الموصي له أهلاً للتملُّك، فإذا كان ممن لا تصح تملُّكُه؛ فلا يمكن ان تصح الوصية .
• يجب أن يكون الموصي له شخص حي أو يكون ان يؤولُ إلى حياةٍ كالجنين في البطن.
• كون الموصي له غير قاتل للموصي.
• أيضاً وجوب قبول الوصية من الموصي له.
  
  ثالثاً: الموصي له
  وهو ما قد تحمله الوصية من كتابة أو حتى قول أو هو ما يقوم مقامهما ولابد أن يشترط ما يلي:
• أن يكون الوصية بعد موت الموصي؛ فإذا كان قبلَه فتعتبر هبةٌ، وليستْ وصيّة.
• يجب أن يكون قابلاً للتمليك.
• . لابد أن يكون الموصي له به مباحاً.
  
  رابعاً: الموصي إليه:
  وهو الشخص المأمورُ بالتصرُّف في الوصيّة من بعد الموت، وهو مما يُعرف بالوكيل على الوصية، أو بمعنى آخر: هو الشخص الناظر على الوصية وغيرها، ولابد أن يشترط فيه ما يلي:
• الرشد.
• التكليف.
• الإسلام.
• العدالة.
  
  
  
  
  كيفية إثبات الوصية
  هناك حالتان لإثبات الوصية وهي كالتالي:

الحالة الأولى: في حال كون الموصي متوفي فهناك عدد من الإجراءات وهي كالتالي:

• لابد من احضار أصل صك حصر التركة للموصي.
• يجب إحضار شاهدين يقومان بالشهادة على صحة ما جاء في الوصية.
•  وجوب حضور الورثة كلهم أو ممكن من يمثّلهم بتوكيلٍ صحيحٍ، وقد يخول لهم هذا الإجراءَ وإقرارهم بصحة وصيّة مورثِهم وذلك أمامَ المحكمة المختصّة.
• لابد من إحضار أصل للوصية ويجب الاطلاع عليها ومن ثم تدوينها في صكّ الوصية.
•  بعد إثبات ما قد تم ذكره فيما سبق أمام القاضي في المحكمة المختصة، وأيضاً استيفاء الشروط وانتفاء الموانع يصدر بذلك صكُّ الوصيّةِ ولزومِ العمل بموجبه.

• الحالة الثانية: في حال كون الموصِي على قيد الحياة؛ فقد تكون الإجراءات حسب التالي:

• يجب إحضار شاهدين يقومان بشهادة على صحّة ما جاء في الوصيّة، وأيضاً إقرار الموصِي بالوصيّة.

• . تدوينُ نصِّ الوصيّة بكلّ ما ورد فيها، ومن يكون ناظرَ الوصيّة، وغير ذلك مما هو من لازم الوصيّة أمام الدائرة المختصّة، وطلب استخراج صك بذلك.
• لابد من وجوب حضورُ الموصِي للمحكمة المختصّة ويكون مصطحباً معه الهويّة الوطنيةَ أو من قد يمثّله بوكالةٍ شرعية تخوّل له هذا الإجراء.
•  بعد أن يتم إثبات ما قد سبق أمام القاضي في المحكمة المختصّة، واستيفاء جميع الشروط وانتفاء الموانع فقد يصدر بذلك صكُّ الوصيّةِ ووجوب العمل بموجبه.

أحكام الوصية

فالوصية مرة تكون واجبة ومرة أخرى مستحبة

فتكون الوصية واجبة بما وما عليه من الحقوق التي لا يوجد في إثبات لكي لا تضيع فقال -النبي صلى الله عليه سلم-: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت فيه ليلتين؛ إلا وتكون وصيته مكتوبة عنده، فإذا كان في ذمته حقوق الناس أو عند ودائع للناس ؛ وجب عليه أن يكتبها ويبينها.

تكون الوصية مستحبة عندما يوصي بشيء من ماله وقد يُصرف في سبيل الإحسان والبر حتى يصل له ثوابه من بعد وفاته فقد أذن الشارع في التصرف عند الوفاة بالثلث من المال وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده حتى تكثر الأعمال الصالحة لهم .

وقد تجوز الوصية بحدود الثلث من المال وبعض من العلماء قال إنه يستحب الا تبلغ الثلث فقد ورد عن ابي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم: أنه قال أبو بكرا الصديق: “رضيت بما رضي الله لنفسه، يعني: قوله تعالى ” وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ”.

فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث؛ ولكن إلا بإجازة الورثة؛ لأن ما زاد على الثلث حق لهم، فإذا أجازوا الزيادة عليه؛ صح ذلك، وقد تعتبر إجازتهم لها بعد الموت.


فقد يشترط أن يكون الموصي به منفعة مباحة أو مالاً ولو كان مما قد يعجز تسليمه كالحمل في البطن أو الطير في الهواء واللبن في الضرع، أو كان معدوماً كما أنه لو أوصى فيما يحمل شجرته أو حيوانه دائماً أو لفترة معينة كسنة مثلاً، فإذا حصل شيء من المعدوم؛ فهو للموصي له، وإذا لم يحصل شيء؛ فقد بطلت الوصية؛ لأنها لم تصادف محلا.

وقد تصح الوصية بالمجهول؛ كما أنه لو أوصى بشاة أو عبد وقد يعطى الموصى له عندما يقع عليه الاسم في الحقيقة أو العُرف.

أنه: إذا أوصى بثلث ماله، فقد استحث مالا بعد الوصية؛ فقد دخل في الوصية؛ لأن الثلث إنما يُعد عند الموت في المال الموجود حينه.

ومن أحكام الوصايا أنه: إذا أوصى لشخص بشيء معين من ماله، وتلف ذلك المعين من قبل موت الموصي أو بعده؛ بطلت الوصية؛ لزوال حق الموصى له بتلف ما أوصي له به.
لمزيد

ومن أحكام الوصايا أيضاً إذا لم يتم تحديد مقدار الموصى به، كما أنه إذا أوصى بسهم من ماله فإنه قد يفسر بالسدس؛ لأن السهم في كلام العرب هو السدس، وبه قال علي وابن مسعود؛ ولأن السدس أقل سهم مفروض، فقد تنصرف الوصية إليه، وإن أوصى بشيء من ماله، ولم يبين مقداره؛ فإن الوارث يعطي الموصى له ما شاء مما يُتَمَوَّل؛ لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فيصدق على أقل شيء يتمول، وما لا يتمول وايضاً لا يحصل به المقصود، والله تعالى أعلم.

لمزيد من المعلومات حول أحكام الوصية في السعودية لابد من استشارة محامي متخصص في الوصايا تجده لدى فريق شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب .

مبطلات الوصية:

فقد تبطل الوصية إن كانت غيرَ مستوفيةٍ للشروط ومن ذلك:

• تَلَفُ الموصَى به.
• قتْلُ الموصَى له الموصِي.
• ردُّ الموَصى له الوصيّةَ.
• إنكارُ الموصِي عن الوصيةِ ورجوعُه.
• موتُ الموصَى له.
  
  وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة فلا تترددوا بالاتصال بنا.