د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
اليوم سنتحدث عن الدعوى الصورية في النظام السعودي . لمزيد من التفاصيل تابع معنا قراءة المقال.
الدعوى الصورية
تعد الدعوى الصورية حالة من حالات الاختلاف بين كل من الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة للتعاقد . فالشخص الذي قد يقوم بإبرام العقد يدرك أن هنالك ألفاظ محددة قد يتم من خلالها العمل على انشاء العقد ولكنه قد يرغب بتحقيق هدف يكون شخصي .
والدعوى الصورية هي وسيلة من الوسائل التي قد يتم استخدامها وذلك لحماية الضمان العام للدائن .والذي قد يتمثل في أموال الدائن.
فقد يتأثر بكل تصرفات المدين بممتلكاته او بزيادة ديونه أو إهماله فيما قد يملك وأن يتم المطالبة بمستحقاته.
فقد يعد اثبات ومعرفة الدعوى الصورية من المسائل التي قد تثيرها دعوى الطعن في الحياة.
والتي لا زال الخلاف قائماً عليها .
الدعوى الصورية في النظام السعودي
ما هي أنواع الدعوى الصورية؟
فقد تنقسم الدعوى الصورية لقسمين وهما:
- أولاً:الدعوى الصورية المطلقة : وهي الدعوى التي قد تستند على وجود تصرف فلم يكون هدف كل من المتعاقدين ترتب آثارا قانونية في التصرف الظاهر .
ومن أجل أن تتحقق الصورية المطلقة فيجب أن يتم وجود ورقة بين كل من المشتري والبائع قد تفيد ملكية الأموال للشخص الأول .
وبهذه الحالة فقد نكون بصدد عقدين وهما العقد الحقيقي بين المالك ومن قد تنازل له . والعقد الصوري الذي قد يتضح فيه عدم نقل الملكية بالشكل الحقيقي وهذا قد يسمى ورقة الضد. - الصورة النسبية : وهي الدعوى التي قد يكون بها العقد الظاهر خافياً لتصرف آخر يكون مختلف عنه بأركانه أو أطرافه أو طبيعته .
وقد تنقسم الصورية النسبية ل 3 أنواع وهي بطريقة التسخير أو طريقة التستر أو بطريقة الضد.
لمزيد من التفاصيل لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في الرياض ويفضل ان يكون من شركة المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب يستقبل استفساراتكم خلال 24ساعة على واتس(00966506330044).
أركان العقد
هناك أنواع للعقود وذلك بحسب الزاوية التي قد ينظر إليها
هناك اركان للعقد وهي كالتالي:
- التراضي : فقد يعتبر ركن التراضي ركناً مهما بالعقد فيتحقق وجود التراضي بالعقد بتوافق القبول والايجاب معاً للمتعاقدين.
فالاصل العام هو قيام كل متعاقد بالتعبير عن إرادته بنفسه إلا أن من الممكن انابة الشخص غيره للتعاقد عنه وهذا ما قد يعرف بالانابة . وعندما يتم توافي إرادة أطراف العقد فقد يتم العقد ويرتب آثاره القانونية ولا بد أن تكون هذه الإرادة حرة لا يكون بها أي عارض من العوارض كالتغرير أو الرضا. - المحل :فقد يعرف بالغاية القانونية التي يراد تحقيقها من العقد وعلى كل من أطراف العقد محلاً ليتم الالتزام فلا بد من القيام به .
البائع بعقد البيع محل التزامه هو نقل الملكية من المبيع وأن يتم تسليمه للمشتري . أما محل التزام المشتري فهو دفع الثمن المتفق عليه للبائع فلا بد أن يكون المحل ممكن
ولا بد أن يكون المحل موافق للنظام.
السبب: وهو الهدف المباشر الذي قد يتم السعي اليه من كل أطراف العقد ولا بد أن يكون السبب موجود . فقد تكون رغبة المشتري مت عقد البيع هو أن يتم الحصول على المبيع فلا بد أن يكون المبيع موجود . وأته لا بد أن يكون السبب صحيح ومشروع.
ففي ختام مقالنا نحن في شركة المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية نؤكد لكم أننا نقدم لكم كافة الاستشارات القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .