د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
البناء في الارتداد الجانبي سنتحدث اليوم عن الارتداد في البناء فماذا يُقصد بالارتداد؟ فيقصد به هو المسافة الأفقية التي قد تفصل بين حدود قطعة والمبنى. أو بين خط الطريق الذي يجاور قطعة الارض وبين المبنى.
سبب هذه المسافة؟
وذلك من أجل التأكد من وجود مسافة للتهوية والضوء بين العمارات والمباني .فلايجوز أن يتجاوز هذا عن 10% من المسافات في المباني.فلا يتم السماح بالمباني داخل المنطقة الا اذا كانت هذه المباني برعاية البلدية . ومن الممكن البناء مع بعض من القيود كالمواجهة والنكسات.
فهناك مسافة محددة لكل قطاع سكني. بشرط ألا تقل مساحة الارض عن هذه المساحة وتكون واجهة المبنى على هذا الطول ولا تقل عن ذلك. وهذا حسب ما تم وروده في القانون.اضافة الى أن كافة الجهات التي قد تواجه الشارع ستصبح انتكاسات تكون ممتدة الى الواجهة الخاصة بالمبنى أما في حالة أن يكون المبنى قد يقع على أكثر من شارع فإنها ستصير انتكاسات أمامية وجانبية. وبالإضافة الى لابد من استخدام ما يزيد عن 15% من مساحة الارض وذلك للزراعة. فلابد من كون الهواء نظيفاً ونقياً سواء بالداخل أم بالخارج. فيمكن السماح بتعدي الارتداد بنسبة 15% من المسافة الخاصة بالارتداد في حالات خاصة. وهي:
الارتداد المسموح فيه
فالمدة رقم 4 نصت على ان الاراضي التي تستخدم لبناء المساكن العادية هي التي قد يتم ادراجها تحت فئة السكان عالي الكثافة. فتطبق القواعد واللوائح فينص على:
البناء في الارتداد الجانبي
من الجائز البناء حتى عمق 18 مترا كحدأ أقصى من غير ارتداد جانبي من حافة الشارع التجاري لمسافة تكون لا تقل عن 4 أمتار.
نظام الارتداد في البناء.
نظام النكسة الجديد: وهو في الفترة الماضية كان يتم المنفعة بـ 60٪ من الأرض (أي التزام مترين على ال في محيط قطعة أرض)، والآن تستفيد من النكسة من الجانب للجار.
ويتم اضافة 10٪ وفي النظام الجديد يمكن الانتفاع من ارتداد جانب واحد فقط.
وحسب قوانين مشروع انظام المحددة للاستخدام حسب الاحكام لخطة التنظيم المقررة يكون داخل منطقة التنظيم. كما أنه مخطط المقرر.
يتم تقسيم منطقة الاسكان الى تسعة مناطق تنظيمية لكن منطقة الصناعة قد تنقسم الى ستة مناطق أما منطقة الاسكان تسعة منها تجريه وهناك تكون فئات أخرى للاستخدام ومنطقة للمكتب.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.